المسار :صعّد وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من تصريحاتهم تجاه الضفة الغربية، حيث دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى توسيع العمليات العسكرية داخل المخيمات الفلسطينية، بالتزامن مع تبنيه سياسات الهدم والاستيطان، فيما طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمنح جنود الاحتلال صلاحيات أوسع لإطلاق النار.

وخلال مؤتمر نظمته القناة 14 العبرية، دعا سموتريتش إلى توسيع العمليات العسكرية داخل المخيمات الفلسطينية، ومصادرة الأسلحة، مؤيدًا تصريحات وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن الاستعداد لاحتلال مخيم فلسطيني جديد، مؤكدًا استمرار اقتحام المخيمات الفلسطينية.

كما هاجم الأصوات الإسرائيلية التي تحذر من تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، معتبرًا أن هذه التحذيرات تعيد تكرار ما سبق أحداث السابع من أكتوبر 2023، بحسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، أشاد سموتريتش بما وصفه بـ”الثورة الاستيطانية” التي تنفذها حكومته في الضفة الغربية، مؤكدًا استمرار توسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وعبر حسابه على منصة “إكس”، نشر صورًا لعمليات هدم مبانٍ فلسطينية، متفاخرًا باستمرار سياسة الهدم، ومجددًا موقفه الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي سبق أن أعلن رغبته في ضم معظم مساحتها، مع رفض إقامة دولة فلسطينية.

من جانبه، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتعديل تعليمات إطلاق النار المعمول بها في الضفة الغربية، داعيًا إلى منح جنود الاحتلال صلاحيات أوسع لإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يتهمهم الجيش بإلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة.

كما اعتبر بن غفير أن تشديد الإجراءات داخل السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين أسهم في تعزيز ما وصفه بـ”الردع”، داعيًا إلى مواصلة هذه السياسة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستيطاني، وقبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.