المسار : مدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين مرة جديدة مفاعيل إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران.
ويأتي تمديد الإعفاء من مفاعيل قانون جونز لمدة 90 يوما قبيل انقضاء إعفاء سابق كان من المفترض أن تنتهي مفاعيله في منتصف أغسطس/ آب.
لكن الإعفاء الجديد أضيق نطاقا مقارنة بالسابق، إذ يركّز بشكل أكبر على نقل موارد الطاقة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض الإثنين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز “اليوم، أصدرت إدارة ترامب تمديدا لمدة 90 يوما للإعفاء من مفاعيل قانون جونز لضمان حصول جيشنا والصناعات الحيوية على وصول متواصل إلى الموارد الأساسية”.
وتابعت “تظهر البيانات أن الإعفاء أدى إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم المحلية للمنتجات الأساسية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات”.
وتنصّ إجراءات الإعفاء هذه المرة أيضا على إجراء مراجعات بشأن توافر السفن الأمريكية قبل تقرير ما إذا كان الإعفاء ينطبق على الرحلات الفردية.
وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يُعدّ طريقا رئيسيا لنقل النفط والغاز، ما أدى إلى اضطراب الإمدادات في الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار بشكل حاد.
كما ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ما زاد الضغط على ميزانيات الأسر قبيل انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.
وبموجب قانون جونز لعام 1920 الذي يهدف إلى تشجيع بناء السفن الأمريكية، يجب على السفن التي تنقل البضائع بين موانئ الولايات المتحدة أن تكون أمريكية الصنع والملكية والتسجيل وترفع العلم الأمريكي.
لكن في مارس/ آذار ومع تفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب، منحت إدارة ترامب السفن الأجنبية إعفاء مؤقتا للعمل بين الموانئ الأمريكية لمدة 60 يوما.
ولا تزال أسعار النفط مرتفعة، حتى بعد انخفاضها عن مستوياتها القياسية الأخيرة، كما لا تزال متعثّرة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
وأعلن ترامب الإثنين أنه سيسعى للحصول على تعويضات من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، مذكرا بهجمات وأعمال عنف تعود الى عقود ويشتبه بأن إيران دعمتها أو نفذتها.
