المسار : تواصل الأزمة المالية والاقتصادية انعكاساتها المباشرة على حياة الفلسطينيين، في ظل عدم انتظام صرف رواتب الموظفين العموميين، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

وتفيد تقارير اقتصادية فلسطينية بأن الحكومة تواجه عجزًا ماليًا تجاوز 20 مليار شيكل، ما دفعها خلال الفترة الماضية إلى صرف ما بين 55 و60% من رواتب الموظفين العموميين.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل البطالة نحو 29.5% خلال الربع الأول من عام 2026، مع تسجيل مستويات مرتفعة بصورة حادة في قطاع غزة.

وتمتد تداعيات الأزمة إلى الأسواق والقطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، إذ أدى انخفاض الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع إنفاق الأسر وزيادة الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين.

وتضع هذه المؤشرات الملف الاقتصادي في صدارة القضايا التي تمس حياة الفلسطينيين، وسط حالة من عدم اليقين بشأن انتظام صرف الرواتب وقدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها خلال المرحلة المقبلة.