المسار : منحت المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب الإثنين انتصارا مرحليا في مسعاه للحدّ من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمر أصدره الرئيس الجمهوري يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد.
وكان ترامب وقّع في مارس/ آذار أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، إلا أنه واجه على الفور طعونا قضائية عدة.
وتضمّن الأمر التنفيذي “الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأمريكية وحمايتها”، إجراءات تشمل التشدّد في التحقق من أهلية الناخبين، والدفع نحو عدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.
وصدر قرار المحكمة العليا الإثنين بمعارضة القضاة الثلاثة المنتمين إلى التيار الليبرالي في الهيئة المؤلفة من تسعة أعضاء.
وكانت محكمة فدرالية ابتدائية أصدرت حكما بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها ديمقراطيون.
ومن دون بت أساس القضية، قرّرت المحكمة العليا رفع هذا التعليق، معتبرة أنه يلحق ضررا بالحكومة الفدرالية خصوصا، بخلاف الولايات.
غير أن المحكمة أوضحت أن هذا القرار “لا يعني أن أي إجراء قد تتخذه الحكومة لتنفيذ هذا الأمر التنفيذي سيكون قانونيا بالضرورة”، معتبرة أن “الوقت كفيل بإظهار ذلك”.
وفي أغسطس/ آب الجاري، أدلى ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وعلى مدى سنوات، اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
واعتبر في خطاب بشأن أمن الانتخابات في يوليو/ تموز أن “بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد”.
