خاص المسار – نابلس : شارك أهالي الأسرى وعشرات النشطاء وممثلو فصائل العمل الوطني والمؤسسات النسوية، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية المساندة للأسرى والأسيرات، التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، على دوار الشهداء، رفضاً لسياسات إدارة سجون الاحتلال والانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي وفاءً لنضالات الأسرى وصمودهم، ورسالة تضامن مع عائلاتهم، وتجسيداً للوحدة الوطنية في الدفاع عن قضيتهم، في ظل تصاعد الإجراءات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال داخل السجون.
وطالب المشاركون المؤسسات الأممية والدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، وعدم الاكتفاء بالمواقف والبيانات، والعمل على وقف الانتهاكات وضمان توفير الظروف الإنسانية والقانونية التي تكفلها المواثيق الدولية.
وتناولت الوقفة بشكل خاص أوضاع الأسيرات في سجن الدامون، في ظل ما يتعرضن له من تنكيل وممارسات مهينة، وما أظهرته مقاطع مصورة جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة من محاولات لإذلال الأسيرات، الأمر الذي أثار مطالبات بتدخل دولي عاجل لحمايتهن.
كما سلط المشاركون الضوء على الظروف القاسية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال، في ظل سياسات القمع والتجويع والحرمان من المياه والغذاء والإهمال الطبي، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً لحقوقهم الأساسية وتهديداً مباشراً لحياتهم وسلامتهم.
وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في نابلس، مظفر ذوقان، إن الأسرى والأسيرات يواجهون واقعاً بالغ القسوة داخل سجون الاحتلال، في ظل تصاعد إجراءات القمع والتنكيل والتجويع والإهمال الطبي، الأمر الذي يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً.
ودعا ذوقان الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها بصورة فعلية، واتخاذ خطوات تضمن حماية الأسرى وتحسين ظروف احتجازهم، ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها، خصوصاً الأسيرات في سجن الدامون.
وشدد على أن قضية الأسرى يجب أن تبقى حاضرة على أجندة المؤسسات الدولية، وأن التعامل معها لا يمكن أن يقتصر على إصدار بيانات الإدانة، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات داخل السجون.
وجدد المشاركون في ختام الوقفة التأكيد على مواصلة الفعاليات الأسبوعية المساندة للأسرى والأسيرات، داعين إلى توسيع المشاركة الشعبية فيها، وإبقاء قضيتهم حاضرة في مختلف المحافل الوطنية والدولية، وصولاً إلى حريتهم وضمان حقوقهم.
