المسار : – أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت وجددت 34 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين من محافظات مختلفة في الضفة الغربية، تراوحت مددها بين أربعة وستة أشهر.
وأوضحت الهيئة أن الأوامر شملت أسرى من رام الله والخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس وجنين والقدس ومناطق أخرى، في ظل استمرار سلطات الاحتلال في توسيع استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون توجيه تهم أو إجراء محاكمات.
ومن بين الأسرى الذين شملتهم الأوامر: عنان محمد عيسى أبو عفيفة من مخيم العروب، وحسن محمود حسن شلو من رام الله، ومحمد جميل صقر عمر من بلعا، وعيسى نادر فتحي صالح من بيت لحم، وخالد وليد قاسم بزور من رابا، وباسل يوسف محمد زهران من مخيم قلنديا.
كما شملت الأوامر يوسف عدنان محمد عيدة من خربة عنون، وجميل عرفة أحمد أبو عرفة من مخيم الدهيشة، ومحمد سلمان إلياس الويد من طولكرم، وإيهاب عصام فيصل قطينة من الخليل، ومهدي بسام أحمد حمادة من نابلس، وأسيد نسيم خليل ترتيري من الخليل.
وطالت الأوامر كذلك أنس نبهان محمد نصر الله من بيت لحم، ومحمد نظيف عود طليب من بيت عور الفوقا، ويزن يوسف إسماعيل أبو زعانونة من الخليل، ومسلم محمد مصطفى احميد من مخيم نور شمس، ونور محمود غالب سحل من طولكرم، ومحمد حسني عمر عبد القادر القواسمة ومحمد نبيل عبد الخالق سدر من الخليل.
وشملت القائمة أيضًا حمزة حسن إسماعيل شرايعة وعامر خالد محمد محمود من بلاطة، وجعفر محمد محمود ورني ورامي نايف يونس المسالمة من العيزرية، ومحمود عبد الفتاح محمود موسى وسامر فوزي أحمد عويس وهمام فتحي زيدان حازم من جنين.
كما صدرت أوامر بحق حسن عبد السلام أحمد اعويوي من الخليل، ومحمد ناصر مسعود شنار من طولكرم، ويزن محمود يوسف شقيقات من جبع، وفادي عبد الحميد كايد لوباني من قباطية، وجهاد نائل أيمن سالم من بزارية، ومحمد حسان محمد محيسن من الفندقية.
ويقوم الاعتقال الإداري على احتجاز المعتقل دون توجيه لائحة اتهام أو تقديمه لمحاكمة، استنادًا إلى ما تسميه سلطات الاحتلال «ملفات سرية» لا يُسمح للمعتقل أو لمحاميه بالاطلاع عليها، كما يمكن تجديد أمر الاعتقال مرات متتالية.
وبحسب معطيات حقوقية، يزيد عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على 9400 أسير، بينهم نحو 3244 معتقلًا إداريًا، دون احتساب المعتقلين المحتجزين في معسكرات تابعة لجيش الاحتلال.
وتشير القائمة المنشورة من الهيئة إلى وجود بعض الأخطاء الشكلية في الترقيم والتواريخ، إلا أن العدد الإجمالي المعلن للأوامر الجديدة والمجددة بلغ 34 أمرًا.
