المسار : رفضت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، الأربعاء، الادعاءات الإسرائيلية بشأن انتهاء أزمة الجوع في القطاع، معتبرة أن الاستناد إلى وجود بعض المواد الغذائية في الأسواق لتصوير الوضع الإنساني على أنه تحسن يمثل، بحسب وصفها، «تزييفًا للواقع».
وقالت الوزارة إن توفر بعض السلع داخل المتاجر لا يعني أن الغذاء بات كافيًا أو متنوعًا أو متاحًا بصورة منتظمة للسكان، مشددة على ضرورة التمييز بين وجود المنتجات في الأسواق وبين قدرة العائلات على شرائها والوصول إليها.
وأضافت أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات وعدم الالتزام، وفق بيانها، بالكميات المتفق عليها ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار، ساهمت في استمرار أزمة الأمن الغذائي داخل القطاع.
وأشارت إلى أن الاتفاق ينص على دخول 600 شاحنة يوميًا، في حين تؤكد الجهات الحكومية في غزة أن ما يدخل فعليًا لا يغطي الاحتياجات المتزايدة للسكان.
ودعت الوزارة المؤسسات الإنسانية، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي، إلى مراجعة نوعية وكميات المساعدات وآليات توزيعها، مؤكدة أن شكاوى المواطنين من تكرار بعض الأصناف أو تراكمها تستوجب دراسة الاحتياجات الفعلية وتعديل سلال الإغاثة بما يلائمها.
كما دعت وسائل الإعلام والمؤسسات الدولية إلى الاعتماد على البيانات الميدانية وعدم الاكتفاء بالرواية الإسرائيلية بشأن الوضع الغذائي، والعمل على تحسين تنوع المساعدات وجودتها وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال إن قوات الاحتلال تمنع دخول نحو 65% من كمية الغذاء المطلوبة للقطاع، واصفًا ذلك بأنه جزء من سياسة «التجويع الصامت».
وبحسب بيانات المكتب، يعتمد أكثر من 95% من سكان قطاع غزة بصورة كلية على المساعدات، فيما فقد أكثر من 90% قدرتهم الشرائية ولا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الغذائية الأساسية من الأسواق.
وتؤكد وزارة التنمية أن تقييم أزمة الجوع لا يمكن أن يستند إلى صور الأرفف أو توفر بعض المنتجات، بل إلى قدرة السكان على الحصول على غذاء كافٍ ومتنوع ومستدام.
