المسار: أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً، على خلفية ما وصفته الوكالة بعدم تعاون طهران في التحقيق بشأن آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة.
وصوّت 23 عضواً من أصل 35 في مجلس محافظي الوكالة لصالح القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت ثماني دول عن التصويت.
وتتهم دول غربية إيران بعدم تقديم معلومات كافية بشأن مصدر آثار اليورانيوم والسماح للمفتشين بالوصول إلى عدد من المواقع النووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وترفض الاتهامات الغربية بوجود برنامج سري لإنتاج الأسلحة النووية.
وقالت إيران إن القرار ذو دوافع سياسية، معتبرة أن الظروف الأمنية الناجمة عن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها النووية تجعل وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع المتضررة أمراً بالغ الصعوبة.
وتفتح إحالة الملف إلى مجلس الأمن الباب أمام إجراءات دولية محتملة، بينها فرض عقوبات، إلا أن اتخاذ إجراءات عقابية جديدة يواجه تعقيدات سياسية في ظل إمكانية استخدام روسيا والصين حق النقض داخل المجلس.
