المسار : تتجه النرويج إلى سن تشريع جديد قد يجرّم التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتيح فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات على الأفراد أو الشركات المخالفة.
وبحسب مشروع قانون قدمته وزارة الخارجية النرويجية، فإن الأشخاص أو الشركات التي تواصل التعامل التجاري مع المستوطنات قد تواجه عقوبات جنائية، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، من حزب العمال، إنه يتوقع إقرار مشروع القانون في البرلمان النرويجي خلال الخريف المقبل.
وأضاف إيدي أن المبررات الداعمة للتشريع أصبحت أقوى في ظل تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى بدأت تتجه نحو إجراءات مشابهة لما اقترحته الحكومة النرويجية.
وقال الوزير: «إذا لم تدافع الدول الكبرى عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، فسيتعين علينا نحن الآخرين القيام بذلك».
ولا تزال التجارة المباشرة بين النرويج والمستوطنات الإسرائيلية محدودة، ما يجعل مشروع القانون يحمل، إلى جانب أثره القانوني، دلالة سياسية واضحة بشأن موقف أوسلو من النشاط الاستيطاني والتعامل الاقتصادي معه.
ولا يزال التشريع في مرحلة المشروع، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، فيما يتوقف إقراره على موافقة البرلمان النرويجي.
