المسار : تتصاعد المخاوف لدى إدارة ميناء إيلات من توقف ما تبقى من نشاطه التجاري، في ظل التطورات العسكرية في اليمن واستمرار اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وفق تقرير نشره موقع «واي نت» العبري.
وبحسب التقرير، فإن إدارة الميناء تخشى أن تؤدي التطورات الأخيرة في الساحل الغربي لليمن، والتقدم الذي أعلنه أنصار الله في مناطق استراتيجية، إلى تعطيل النشاط المحدود المتبقي في الميناء، الذي يعاني منذ نحو ثلاث سنوات أزمة حادة مرتبطة بتراجع حركة السفن عبر البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الميناء السنوية تراجعت من نحو 240 مليون شيكل إلى مستويات تقترب من الصفر، بعدما دفعت الهجمات على الملاحة عددًا من شركات الشحن إلى تجنب المسار البحري المؤدي إلى إيلات.
وكان نحو 150 ألف مركبة قد مر عبر الميناء حتى تشرين الأول/أكتوبر 2023، فيما أصبح يستقبل حاليًا، وفق التقرير، سفينة واحدة في المتوسط شهريًا تحمل نحو 4700 مركبة، مع انتقال الجزء الأكبر من عمليات استيراد المركبات إلى ميناءي حيفا وأشدود.
ولجأت إدارة الميناء إلى ميناء العقبة المجاور كمسار بديل لإدخال المركبات، إلا أن الكميات التي وصلت عبره تراوحت بين 15 و20% فقط من الكميات التي كان متوقعًا وصولها إلى إيلات في الظروف الطبيعية.
كما قدم الميناء تخفيضات وصلت إلى 90% على بعض الرسوم في محاولة لاستقطاب شركات الشحن، فيما تقول إدارته إن الحركة الحالية بالكاد توفر التمويل الضروري لأجور العاملين واستمرار تشغيل المنشأة.
ونقل التقرير عن إدارة الميناء مطالبتها حكومة الاحتلال بتوفير شبكة أمان مالية طويلة الأمد وتمديد امتياز تشغيل الميناء عشر سنوات إضافية، وسط تقديرات لديها بأن الأزمة قد تستمر ثلاث سنوات أخرى على الأقل.
ووفق التقرير، ترى إدارة الميناء أن استمرار الاضطرابات في باب المندب قد يجعل حتى النشاط المحدود القائم حاليًا غير ممكن، في ظل اعتماد إيلات بصورة أساسية على حرية الملاحة عبر البحر الأحمر.
