المسار : تصاعد التوتر الدبلوماسي بين هولندا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد قرار سلطات الاحتلال إلغاء الاعتماد والامتيازات الدبلوماسية لمسؤولين هولنديين يعملون في رام الله، ردًا على بدء لاهاي تطبيق إجراءات تحظر التعامل التجاري مع منتجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن عن «أسفه الشديد» للخطوة الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها «غير ضرورية»، ومشددًا على أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته موجهة إلى منتجات المستوطنات وليس إلى دولة الاحتلال أو المنتجات القادمة من داخلها.
وقال بيرندسن إن موقف بلاده يستند إلى التزامها بالقانون الدولي وعدم المساهمة في ما تعتبره وضعًا غير قانوني ناجمًا عن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان جدعون ساعر قد أمهل الدبلوماسيين والمسؤولين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية سبعة أيام لتسليم وثائقهم الدبلوماسية، معلنًا انتهاء امتيازاتهم وحصاناتهم بعد انقضاء المهلة.
وربط ساعر القرار بالإجراءات التجارية الهولندية المتعلقة بالمستوطنات، في أحدث حلقة من الإجراءات المتبادلة بين الجانبين على خلفية السياسة الاستيطانية والحرب على غزة.
ويأتي التصعيد بعد خطوة إسرائيلية سابقة تمثلت في إخراج وفد هولندي من مركز دولي لدعم غزة في كريات جات، فيما يؤكد الجانب الهولندي أن سياسته تستهدف الفصل في التعامل التجاري بين منتجات المستوطنات وغيرها من المنتجات.
