| الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 15/11/2026
سلاح الجو الاسرائيلي يقصف مستشفى، المهم هو اننا قتلنا قائد لواء آخر
بقلم: جدعون ليفي
في أي لحظة يزور فيها احد قادة الالوية الاسرائيليين مستشفى اسرائيلية، وان لم يكن قائد لواء فسيكون نائب قائد اللواء، وان لم يكن نائب قائد اللواء فسيكون قائد سرية، وان لم يكن في الخدمة النظامية فسيكون من الاحتياط. تخيلوا الان صاروخ يصيب المستشفى فيدمر نصف جناح ويحطم معدات طبية قيمة ومنقذة للحياة ويقتل ستة مرضى على اجهزة التنفس الاصطناعي وعدد من الاطباء والممرضين الذين كانوا يعالجونهم، وكل ذلك لان قائد اللواء أو نائبه كان في المستشفى. كانت ستكون هناك ضجة كبيرة، وسيقولون: كيف يتجرأون على ذلك؟. حماس لا تتردد في استخدام أي وسيلة، هم برابرة يطلقون النار حتى من هم طريحو الفراش. هذا هو الارهاب الفلسطيني.
هذا بالضبط ما فعله الجيش الاسرائيلي مساء يوم الاربعاء الماضي، في خضم وقف اطلاق النار الذي طواه النسيان. ردد المراسلون العسكريون ما امروا به: تحويل طابق في المستشفى الى مركز تحقيق وتعذيب، وتنفيذ الهجوم “بسلاح دقيق وبرأس حربي صغير”، والارهابيون كانوا “يعملون على الدفع قدما بمؤامرات ارهابية ضد دولة اسرائيل”، والقتيل كان قائد لواء.
وحسب المحتويات الصحفية، يبدو ان الجيش الاسرائيلي حذر في هذه المرة من الضرر العرضي، ربما بسبب الفيلم: رأس حربي صغير ضد مركز تعذيب خلال عملية اعداد لمؤامرة ارهابية. بالطبع، لا احد من المراسلين يميز بين الحقيقة والدعاية في قصصهم الخيالية، وهم لا يبالون بذلك، هذه مهمتهم وهم جميعهم راضون. في كل الحالات هذه معلومات هامشية جدا. سلاح الجو الاسرائيلي يقصف مستشفى، هذا ايضا خبر.
في هذا الهجوم على قسم الجراحة في مستشفى ناصر في خانيونس، الذي يشار اليه فيما بعد بـ “مركز التحقيق” قتل ستة ابرياء على الاقل، اذا كان هناك ابرياء في غزة، بينهم طبيب جراح ومريض، واصيب 20 آخرين. وقد صدم جيش الانقاذ العالمي: “نحن ننظر بغضب الى الاستخدام الخبيث الذي تقوم به المنظمة الارهابية للمستشفى لاغراض عسكرية، معرضة حياة المرضى والطواقم الطبية والمدنيين للخطر”. تبين ان حماس هي التي فجرت المستشفى وقتلت الطبيب مع مريضه “بشكل خبيث”. ايدينا طاهرة وسلاحنا طاهر وضميرنا مرتاح.
ما زالت هوية قائد اللواء غامضة، ربما يكون خالد أبو عنزة، وربما محمد ابو اسماعيل، لا يهم. ايضا من غير الواضح اذا تم القضاء عليه اصلا. تم القضاء على سلفه قبل شهرين، وسيتم القضاء على خليفته خلال شهرين. ربما كان القصد هو الاضرار بمركز التحقيق من اجل مساعدة المعذبين. فجيش الانقاذ قادر على كل شيء. الدكتور عبد الرزاق ابو شعيرة، الذي اجرى عملية جراحية للطفل جهاد في يوم الاحد الماضي وعالجه في مساء يوم الاربعاء، والذي كتبت عنه الدكتورة ميخال فالدون امس في صحيفة “هآرتس”. لم يعد الامر مهم، فقد جبى القصف الدقيق حياتهما معا.
حماس هي منظمة عنيدة، ترفض تدمرها، منظمة تتكون من قادة الوية بدون جنود، منظمة تتكون من الكبار بدون صغار. هل سمعتم في أي يوم ان الجيش الاسرائيلي قتل ضابط صغير في حماس؟ هذا غير وارد. ولكن مثل السحلية التي ينمو ذيلها المقطوع من جديد، يقتل الجيش الاسرائيلي قائد لواء فينهض مكانه شخص آخر على الفور. الان كل عريف هو قائد لواء – ومن بقي على قيد الحياة من القادة يبدأ الجيش الاسرائيلي والشباك بالعد التنازلي لحياتهم، وهو يعتبر بالنسبة لهم جثة تمشي.
ما الذي حدث؟ في خضم حرب لا تعتبر حرب، بل اصبحت هجوم احادي لا يشبع على ارض مدمرة ودموية وعاجزة، تقصف اسرائيل المستشفيات ايضا. فعلت ذلك الف مرة، وقتلت ألف من الطواقم الطبية، ماذا حدث؟ خلافا للمستشفيات لدينا، حيث يمنع دخول الضباط والجنود، يتم تحويل المستشفيات في غزة الى مراكز تحقيق ومستودعات للسلاح. ولكن ماذا بعد؟ لذلك ليس من الجائز فقط، بل من الضروري ايضا، قصف وقتل طبيب جراح مع الطفل الذي اجرى له عملية، لاننا نقاتل على بقائنا ضد الارهاب الوحشي. ولكن ماذا بعد؟.
——————————————-
يديعوت احرونوت 15/11/2026
الشتاء يُلحق دمارًا هائلًا بقطاع غزة، لكن حماس تزداد قوة
بقلم: د. ميخائيل ميلشتاين رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية – مركز ديان جامعة تل أبيب
ظاهريًا، وقعت أحداث كان من المفترض أن تُشير إلى بداية تحقيق رؤية ترامب، وأبرزها إنشاء مجلس سلام يُفترض أن يتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة، وتشكيل حكومة تكنوقراطية فلسطينية، وفتح معبر رفح، وتدشين المقر الدولي في كريات جات (مركز التعاون والتنسيق)، واستمرار وصول جنود أجانب، معظمهم من المغرب وأوغندا، كان من المقرر نشرهم في القطاع. لكن في الواقع، لم يتحقق أي من هذه الوعود، وبقيت مجرد سلسلة من التصريحات والوثائق والاحتفالات.
تمتعت إسرائيل بعامٍ كان فيه الضغط الخارجي عليها، وخاصة من الإدارة الأمريكية، محدودًا نسبيًا. ويسيطر الجيش الإسرائيلي، الذي يسيطر على أكثر من 60 في المئة من قطاع غزة، على “الخط الأصفر” بينما يواصل تقليص الأراضي الفلسطينية (وهو ما قُدِّم على أنه “إنجازٌ باهر”). تُحافظ حماس على حرية عمل واسعة، تُشنّ في إطارها هجمات يومية على أهدافها (بما في ذلك اغتيال قادة جناحها العسكري، وعلى رأسهم عز الدين حداد وخليفته محمد عودة)، لكنها ترفض رفضًا قاطعًا العودة إلى حرب كبرى، فضلًا عن احتلال قطاع غزة بالكامل.
على عكس الآمال الإسرائيلية، لا يوجد أي تغيير على الجانب الآخر من الخط الأصفر. فرغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها حماس، وما ألحقته بغزة من دمار غير مسبوق، إلا أنها لا تزال القوة المهيمنة في قطاع غزة، دون أي بديل أو تحدٍّ يُذكر، بما في ذلك الميليشيات التي أُنشئت بتشجيع إسرائيلي وتعمل تحت قيادة الجيش الإسرائيلي، الذي يُنظر إليه في نظر غالبية الفلسطينيين على أنه مجموعة من العملاء.
لا شك أن حماس بعيدة كل البعد عن القدرات التي كانت تتمتع بها قبل ثلاث سنوات، لكنها تخوض عملية إعادة تأهيل مستمرة تشمل تجنيد عناصر (حوالي 30 ألف عنصر، وهو عدد قريب من عددهم في 7 أكتوبر)، وتعيين قادة ليحلوا محل العديد ممن تم القضاء عليهم، وتكديس الأسلحة، وإعادة تنظيم الوحدات. وتسيطر الحركة على الفضاء العام من خلال عناصر شرطة يرتدون ملابس مدنية (وليس زيًا رسميًا، إدراكًا منها أن ذلك سيجعلهم هدفًا مؤكدًا لهجوم من الجيش الإسرائيلي). ويراقب عناصر الشرطة الأسعار في الأسواق، ويقبضون على اللصوص، كما أقاموا الأسبوع الماضي حفل زفاف للعديد من الأزواج في غزة، وهو حفل يُظهر كيف تتمكن الحركة من الحفاظ على علاقة وثيقة مع الجمهور رغم صعوبة الحرب.
لقد أسفر عام من الركود عن مزيج من اهتمام ترامب المحدود بالقطاع – ويعود ذلك جزئيًا إلى تركيزه على أزمات أخرى، أبرزها إيران وأوكرانيا – والجمود المحيط بمطلب نزع سلاح حماس. طالبت إسرائيل بتنفيذ ذلك بشكل كامل وفوري، بينما يُظهر التنظيم، من جهة أخرى، ظاهرياً “نهجاً إيجابياً” مع تقديم “تنازلات” مثل الاستعداد للتخلي عن الأسلحة الثقيلة (وليس الخفيفة)، أو إيداع الأسلحة مؤقتاً في مستودعات، وهو موقف يعني عملياً أنه لا ينوي تفكيك قدراته العسكرية. يسعى التنظيم في الواقع إلى الحصول على وضع أشبه بـ “حزب الله المُعلن”، أي السماح بظهور حكومة رمزية، مع الحفاظ على هيمنته من وراء الكواليس، لا سيما في المجال العسكري.
***
شهد الأسبوع الماضي مؤشرات عديدة على اقتراب نهاية عامٍ اتسم بالراحة النسبية. فقد تحدث ترامب مع نتنياهو قبل نحو أسبوع، مطالباً بتسريع وتيرة التسوية في قطاع غزة، كما فعل توني بلير، العضو البارز في مجلس السلام، الذي زار إسرائيل والتقى نتنياهو وإيزنكوت (وزعمت وسائل الإعلام أنه أعرب خلال اللقاءات عن استيائه من سلوك إسرائيل). ويبدو أن انتهاء الحملة الانتخابية في إسرائيل مرتبط بتراجع التسامح الدولي تجاه غزة. فقد حرص ترامب، لفترة طويلة، ولا سيما عشية الانتخابات الحساسة، على عدم الضغط على نتنياهو بشأن قضية غزة، وتقبّل موقفه القائل إن أي تحرك في المنطقة مشروط، في المقام الأول، بنزع سلاح حماس. لكن يبدو أن العالم يتأثر بشكل متزايد بصور الهجمات اليومية على غزة (التي لا يعرفها الإسرائيليون جيداً)، ولم يعد يتقبل الادعاء بأن مجزرة 7 أكتوبر تبرر لإسرائيل استمرار استخدام القوة، ويُظهر نفوراً وريبةً تجاه العديد من الأوهام التي أصبحت مقبولة في إسرائيل، ولا سيما الترويج لعمليات الترحيل “الطوعية”. لذا، ثمة شعور بالتطلع إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بغزة، حتى وإن كانت إسرائيل لا تزال غارقة في مستنقع سياسي.
وقد تصاعدت الضغوط المتنامية خلال الأسبوعين الماضيين في ظلّ آثار الشتاء المدمرة في غزة. ففي منطقة تقترب فيها نسبة الفقر والبطالة من 100 في المئة، وتصل نسبة النازحين إلى حوالي في المئة والبنية التحتية مدمرة تماماً (دون أي جهود تُذكر لإعادة الإعمار خلال العام الماضي)، يضرب الشتاء، الذي لطالما أحدث من خراب، بقوةٍ أشدّ هذه المرة. فقد تحولت مخيمات النازحين الضخمة جزئياً إلى بحيرات، وأودت الانهيارات الطينية بحياة خمسة مدنيين، كما ارتفعت معدلات الإصابة بالأمراض والإصابات الناجمة عن البرد. أوضح رعد، مدير إحدى منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، في حديثٍ هذا الأسبوع: “بالإضافة إلى الفيضانات، هناك مشكلة صرف صحي خطيرة تُحيط بالناس من كل جانب. تضررت نحو 70 ألف خيمة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية. وتحتاج غزة حاليًا إلى 120 ألف خيمة، وأكثر من نصف مليون غطاء بلاستيكي، و1.7 مليون مرتبة. كل هذا في حين أن مستودعات المساعدات في قطاع غزة شبه فارغة، و117 ألف خيمة عالقة على الجانب المصري بسبب مشاكل التنسيق. في ظل الوضع الراهن، لا يملك الناس الطاقة أو الوقت الكافي لمناقشة من يتحمل مسؤولية ما حدث لغزة أو للتخطيط للمستقبل، فالجميع منشغلون بالبقاء على قيد الحياة.” يُعبّر عماد الافرنجي، الباحث في شؤون غزة، عن الشعور السائد في القطاع قائلاً: “المنطقة رهينةٌ لتكتيكات المماطلة الإسرائيلية، وتموت بسبب عجز مجلس السلام. لقد سئم سكان غزة من خيبات الأمل من المجتمع الدولي، لكنهم يأملون أن تصلهم المساعدة الخارجية هذه المرة، في ظلّ تفاقم الوضع بشكلٍ غير مسبوق”. في ظلّ الظروف الشتوية القاسية في غزة، تتزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل، بدعوى أنها تمنع وصول المساعدات الإنسانية التي من شأنها تخفيف المعاناة. وقد أصدر مجلس السلام بياناً بهذا الشأن، وأُفيد بأن بريطانيا تُحضّر لنشر إعلانٍ مُوقّع من 50 دولة يُطالب إسرائيل بتقديم تنازلاتٍ كبيرة فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وأنشطة الكيانات الدولية في المنطقة. واستجابةً للضغوط المتزايدة، أعلنت إسرائيل استعدادها لدخول غزة بمعداتٍ ذات استخدامٍ مزدوج بهدف إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، ولا سيما معالجة مياه الصرف الصحي. في الوقت نفسه، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الأسبوع، استعداده لتوفير خيام لخمسين ألف شخص في غزة.
وفي خضم ذلك، تتسع رقعة الاحتجاجات العالمية ضد إسرائيل على خلفية قضية غزة. ففي مسيرة حاشدة نُظمت في أمستردام يوم الأحد الماضي، وشارك فيها نحو ربع مليون شخص، تعالت الأصوات مطالبةً بفرض عقوبات أشد على إسرائيل، بل ودعا البعض إلى دعم حركة حماس، التي وُصفت بأنها “منظمة مقاومة”. وتوضح الصحافية الغزية رشا فرحات قائلةً: “لقد استطاعت مدينة مدمرة، محاصرة، مزقتها الحرب أن تترسخ في قلوب الجماهير حول العالم. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، خرجت حشود غفيرة في هولندا للتظاهر تضامناً مع غزة. لم يكن معظمهم قد سمع بها قبل الحرب أو لم يكن لديهم معلومات كافية عنها، لكن الصور القادمة من القطاع تُحفز الناس على التحرك”. نُظمت مظاهرة تضامنية مع غزة في نيويورك يوم الثلاثاء، وفي فعالية ببرلين، قرب مبنى البرلمان، رُفع العلم الفلسطيني (والوردة الألمانية) على سارية احتجاجًا على الوضع في قطاع غزة.
وتوضح الدكتورة دينا ليسنانكي، من مركز ديان بجامعة تل أبيب: “تُدرك حماس تمامًا الفرصة الدعائية المتاحة في قضية الشتاء، وتتحرك بسرعة وحزم. وتُروج الحركة لحملة مُنسقة بتنسيق ودعم متبادل وثيقين مع قنوات إعلامية متعاطفة معها في العالم العربي، وعلى رأسها قناة الجزيرة، وهو نمط تجلى أيضًا في الحملة التي زعمت تصوير “مجاعة غزة”. وقد كررت جميع مواقع حماس الإلكترونية وعشرات حسابات تيليجرام التابعة لها رسائل بلغات مختلفة، مصحوبة برسومات متطابقة لخيام اللاجئين وهي تغرق في المياه”. دعت حماس، يوم الثلاثاء، إلى “أيام غضب” في جميع أنحاء العالم، اليوم وغدًا وبعد غد، وحثت الهيئات السياسية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية على قيادة مظاهرات تطالب بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتصعيد المقاطعة الاقتصادية المفروضة عليها، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للمنطقة. لا يمكن إنكار معاناة غزة خلال فصل الشتاء، ولكن يبدو أن حماس، كعادتها، تستغل الواقع والسياسة الإسرائيلية بشكل تلاعبي ومبالغ فيه.
في غضون ذلك، بدأت الحكومة التكنوقراطية (اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة)، التي شُكّلت في كانون الثاني الماضي ولكنها ظلت مهمشة، تُظهر بوادر انتعاش في ضوء ما يبدو أنه تحولٌ ما في قضية غزة. تتلقى اللجنة رسائل من جهات محلية – لا سيما من لجان العشائر والقبائل في قطاع غزة – تُفيد بأن الوقت قد حان لمغادرة القاهرة، حيث تعمل حاليًا، والتوجه إلى قطاع غزة لمعالجة الأوضاع الصعبة. وقد بدأ أعضاء اللجنة محادثات مع نيكولاي ملادينوف (رئيس مجلس السلام في غزة)، بالإضافة إلى خبراء أمريكيين وأوروبيين. مع ذلك، لا توجد حتى الآن خطة محددة أو موعد لبدء عمل اللجنة في غزة. من جانبها، تتعرض حماس لحملة “أين اللجنة؟” الساخرة، والتي تُثير تساؤلات حول مهام هذه الهيئة تحديدًا، وأين المسؤولون الخمسون الذين يُزعم تعيينهم نيابةً عنها والمفترض أن يعملوا في قطاع غزة. كل هذا، مع تكرار رسالة مفادها أن حماس مستعدة على ما يبدو لمنحها صلاحيات السيطرة على قطاع غزة فورًا.
قد تشير مؤشرات تصاعد الضغط على إسرائيل في سياق غزة إلى تحدٍّ أوسع نطاقًا يلوح في الأفق، ولا يقتصر على القطاع فحسب. فمن المرجح أن ينشأ ضغط خارجي مماثل قريبًا بشأن سوريا ولبنان، حيث تتمسك إسرائيل بأراضٍ دون تقديم خطط عمل أو استراتيجية منظمة، وكذلك في سياق الضفة الغربية، حيث تُثير الفوضى والعنف الشديد الذي يرتكبه المستوطنون، إلى جانب تصريحات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بشأن ضرورة محاربة السلطة الفلسطينية، بل والقضاء عليها (“التحذير من قلب الطاولة”)، انتقادات لاذعة وتُسرّع من عزلتها الدولية – وهو ما تُفضّل إسرائيل تصويره على أنه موجة من معاداة السامية أو مشكلة مؤقتة يُمكن حلها من خلال تحسينات كبيرة في الدعاية. يأتي كل هذا في ظل تراجع غير مسبوق في مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة عقب الحرب مع إيران، وهو ما يُنظر إليه على أنه تعقيدٌ سعى إليه نتنياهو وكان عاملاً رئيسياً في هزيمة ترامب في انتخابات التجديد النصفي، مما يزيد من احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي حتى ضد مصالح إسرائيل.
أما فيما يتعلق بغزة، فيكمن التحدي الرئيسي في أن إسرائيل ستكون مُلزمة بالتحرك نحو تسوية حتى دون نزع حماس سلاحها بالكامل. وقد يؤدي الضغط الدولي قريباً إلى مطالبة بالسماح للحكومة التكنوقراطية ببدء عملياتها في قطاع غزة، والحدّ بشكل كبير من الهجمات (التي تحرص إسرائيل على تبريرها علناً بأنها “إزالة تهديد ملموس وفوري”)، وتعزيز جهود إعادة الإعمار على نطاق واسع، والسماح بنشر القوات الدولية، وربما حتى تنفيذ انسحاب من بعض المناطق. كل هذا، كما ذُكر، في حين تبقى حماس قوة مهيمنة في غزة، حتى وإن أعلنت رسمياً تخليها عن وضعها كدولة ذات سيادة.
في خطابه الحادّ والمثير للفتنة هذا الأسبوع، في ختام مراسم أداء اليمين الدستورية في الكنيست، أعلن نتنياهو أن ضغوطًا دولية على إسرائيل للتراجع عن إنجازاتها باتت وشيكة، وهو تهديد يستخدمه كمبرر لتشكيل “حكومة وحدة وطنية”. هذه نبوءة قاتمة، تتوافق مع توقعاته بشأن نافذة زمنية لا تتجاوز عامين أمام واشنطن، بعدها سيتغير نهجها تجاه إسرائيل نحو الأسوأ (وهو ما يُفهم ضمنيًا من مغادرة ترامب البيت الأبيض)، وضرورة دراسة استخدام العملات المشفرة في ضوء احتمال فرض عقوبات على إسرائيل (وذلك أساسًا بسبب ما يحدث في الضفة الغربية)، وضرورة تطوير الاكتفاء الذاتي بروح “إسبرطة العظمى”.
مع ذلك، ما يبدو تحديًا قد يكون في الواقع فرصة. فالضغوط الخارجية التي وصفها نتنياهو تُمكّن إسرائيل من توضيح مصالحها في جميع الساحات المفتوحة، ولا سيما غزة. بعد أن نتخلى عن الأوهام المتعلقة بإنشاء ريفييرا متوسطية خالية من الفلسطينيين، وإقامة “الإمارات المتحدة” من العشائر الموالية لإسرائيل، وتحقيق طفرة استيطانية في قطاع غزة مقبولة دوليًا (وتتحقق بالتوازي مع تطوير العلاقات مع الدول العربية)، من الضروري تحديد الأهداف الأساسية والقابلة للتحقيق، وأهمها: الحفاظ على حرية عمل واسعة النطاق ضد أي تهديد (عمل أو تصعيد)، ومنع وجود قوى معادية في قطاع غزة، والحفاظ على محيط أمني واسع على طول الحدود بين غزة وإسرائيل، وخاصة منع حماس من السيطرة على محور فيلادلفيا، الشريان الذي عبرت من خلاله المنظمة لتصبح الجيش الذي نفذ هجوم 7 أكتوبر. إذا لم تبدأ إسرائيل، بمبادرة منها، بإجراء نقاش بهذا المعنى داخلها ومع جهات في العالم والمنطقة، فإنها معرضة لتلقي ضربة مزدوجة: التعرض لضغوط خارجية، وذلك دون ضمان مصالحها. ما يحدث في غزة قد يكون مقدمة لأحداث في ساحات أخرى، ويتسبب في أضرار استراتيجية جسيمة لإسرائيل.
——————————————-
هآرتس/ ذي ماركر 15/11/2026
تعلق اشكالي لاسرائيل بشركة إنفيديا
بقلم: ميراف ارلوزوروف
اعربت وزارة المالية عن القلق الكبير من التداعيات المحتملة للتغييرات في شركة انفيديا على اقتصاد اسرائيل، اذ اصبحت انفيديا هي الشركة الاكثر تاثيرا على الاقتصاد المحلي، وربما على الاطلاق، حيث تبلغ ايرادات الضرائب منها الى 10 مليارات شيكل في السنة، الامر الذي يفسر بشكل اساسي الزيادة في ايرادات الضرائب في السنوات الاخيرة. وتخشى وزارة المالية من ان تصبح التغييرات في انفيديا حدث اقتصادي خالص. ومن بين المؤشرات التحذيرية الاخرى رسالة مايكل ايزنبرغ، المستثمر المغامر المقرب من بنيامين نتنياهو، الذي كتب فيها الاخطار الاقتصادية المرافقة لهذه التغييرات.
بدات مصلحة الضرائب برئاسة شاي اهارونوفيتش، اضافة الى مكتب كبير الاقتصاديين برئاسة شموئيل ابرامسون، بفحص تاثير شركة انفيديا على اقتصاد اسرائيل. ويفترض الباحثون ان ايرادات الضرائب من انفيديا لا يتوقع ان تقل، أي ان هذا مصدر دخل ثابت. اضافة الى ذلك بدات انفيديا خطوات لتوسيع عملها في اسرائيل بشكل ملحوظ من خلال اقامة مقرها الجديد في كريات جفعون، الذي يتوقع ان يزيد ايرادات الشركة خلال بضع سنوات.
تعود الايرادات الكبيرة من انفيديا الى اتفاق بيع شركة “ميلانوكس”، بادارة ايال فالدان، لشركة انفيديا في بداية العقد. وتعتبر تقنية ميلانوكس جزء اساسي من نجاح انفيديا عالميا. وحسب الاتفاق تقرر ان تبقى حقوق الملكية الفكرية لتطويرات ميلانوكس مسجلة باسم اسرائيل. نتيجة لذلك ينسب جزء من انتاج رقائق انفيديا عالميا، بصفتها اكبر شركة رقائي في العالم حاليا، لاسرائيل. أي ان الدولة تستفيد من عائدات منتج لا يصنع محليا.
وقدر بنك اسرائيل في قرار اسعار الفائدة الاخير ان انفيديا ستزيد الانتاج الاسرائيلي بـ 2.2 في المئة في 2026 (أي نسبة نمو تبلغ 5.6 في المئة بدلا من 3.4 في المئة في حالة عدم حساب تاثير انفيديا في الخارج)، وبـ 2.4 في المئة في 2027 (أي نسبة نمو تبلغ 7.5 في المئة بدلا من 5.1 في المئة في حالة عدم حساب تاثير انفيديا في الخارج).
لا تخضع بنود الاتفاق مع ميلانوكس للتغيير. ولكن لا شك ان جينسين هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة انفيديا، لا يكن أي تقدير خاص لاسرائيل، ويمكن افتراض ان قرار زيادة نشاطات انفيديا في اسرائيل بشكل ملحوظ من خلال انشاء الحرم الجديد ينبع، ضمن امور اخرى، من ذلك. لذلك، يبقى من غير الواضح تاثير التغييرات الادارية المتوقعة في شركة انفيديا على نظرة الشركة الايجابية تجاه اسرائيل.
اضافة الى ذلك تشير التقديرات المتزايدة الى ان التغييرات الجذرية في انفيديا قد تتجاوز استقالة هوانغ، وذلك بسبب الشك في انتهاك الشركة لحظر توريد الرقائق الالكترونية للصين. يصعب فهم كيف باعت الشركة رقائق بمليارات الدولارات لشركة مجهولة تاسست في 2023 فقط، بدون ان يثير هذا الشك حول وجهة هذه الرقائق. اذا تبين ان انفيديا باعت بالفعل رقائق محظورة للصين، فقد تشمل التغييرات الجذرية مسؤولين تنفيذيين كبار آخرين في الشركة، وربما تهز الشركة بشكل اعمق من مجرد تغيير الرئيس التنفيذي. كل ذلك يخلق حالة عدم يقين بشان استمرار استثمارات انفيديا في اسرائيل.
——————————————-
إسرائيل اليوم – 15/11/2026
ترامب وايران: السباق الى الاتفاق
بقلم: ايال زيسر
كما كان متوقعا، أعلن الرئيس ترامب النصر. ليس في انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، لا سمح الله، التي برأيه تم بالاجمال تزويرها، بل بالذات في الحرب ضد ايران. ففي سلسلة من الخطابات التي القاها في اثناء الأسبوع الأخير، شرح بان القوة العسكرية لإيران صفيت، وانه سيتطلبها ربع قرن كي ترمم كل ما هدمه فيها الامريكيون. ولهذا السبب، فانه لم تعد حاجة لاستخدام القوة العسكرية ضد الإيرانيين، إذ ان كل ما تبقى هو تحويل انتصار 90 في المئة الى انتصار مطلق، ولهذا الغرض يكفي استمرار الحصار الاقتصادي على ايران.
وهكذا، يكرر ترامب اقوالا قالها منذ ان قرر وقف الحرب ضد ايران في الربيع الماضي بخلاف كل منطق عسكري او سياسي وبموجبها انتصرت الولايات المتحدة على ايران منذ اللحظة الأولى من الحرب، مع تصفية زعيم ايران علي خامنئي، أو ان هذا كان نصرا كبيرا لان الاسطول وسلاح الجو الإيراني دمرا أيضا.
ينبغي الامل في أن يكون ترامب نفسه على وعي بان هذه مبالغة منفلتة العقال. فلايران لم يكن اسطول أو سلاح جو حقيقي، وفي كل حال لم تكن سفنها وطائراتها هي التي تسببت بقلق في إسرائيل وفي دول المنطقة، بل ترسانة الصواريخ الإيرانية والقدرات النووية التي دفعت بها طهران الى الامام.
وفي هذه الاثناء يواصل ترامب التهديد بانه سيستأنف الحرب وسيضرب ايران، لكنه في كل مرة يتراجع. تارة بدعوى ان الإيرانيين معنيون باتفاق، تارة بسبب انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة، والان بدعوى ان الحرب في واقع الامر انتهت والولايات المتحدة هي التي انتصرت فيها.
لكن من خلف ستار دخان ترامب، يتبين ما عرفناه منذ زمن بعيد: ان الرئيس الأمريكي يريد – بل ويريد جدا – اتفاقا مع طهران تشطب المسألة الإيرانية عن جدول الاعمال على الأقل حتى انتهاء فترة ولايته بعد سنتين.
في صالح ترامب ينبغي القول ان المسألة الإيرانية ليست مسألة حياة وموت بالنسبة للامريكيين. فمعظم الجمهور الأمريكي لا يعرف على الاطلاق أين توجد ايران، ولماذا ينبغي شن حرب ضدها مما يؤدي الى رفع أسعار الوقود، التي هي الامر الأهم بالنسبة للامريكي العادي.
الولايات المتحدة هي قوة عظمى كبيرة، يمكنها أن تحتمل ضربات وهزائم من بعد الاف الكيلومترات خلف البحر. هكذا في فيتنام، هكذا في أفغانستان والعراق وهكذا أيضا في ايران الان. بالنسبة للامريكين، يدور الحديث عن ضربة خفيفة في الجناح، لا تؤثر ولا تؤذي حقا. ليس على الامن القومي، وبالتأكيد ليس على القوة العسكرية، السياسة والاقتصادية للولايات المتحدة. وفي كل ما يتعلق بحلفاء أمريكا الذين يدفعون ثمن هذه الضربات والهزائم نقول – هم فعلوا ما ينبغي يتوجب عليهم فعله، والان يمكنهم ان يرحلوا.
السبب الذي بناء عليه لا تزال الولايات المتحدة وايران لم تتوصلا الى اتفاق يكمن في تشديد المواقف في طهران. فالايرانيون يؤمنون بان الزمن يلعب في صالحهم. ومنذ انتخابات المنتصف اصبح ترامب إوزة عرجاء والمسلم به – حتى في المعسكر الجمهوري – هو ان قراره الخروج الى حرب ضد ايران هو الذي أدى الى الهزيمة في الانتخابات. في مثل هذا الوضع، فان تحقيق اتفاق مع ايران، الذي هو ليس سوى اتفاق استسلام، هو أساسا مسألة وقت؛ واذا لم يحقق ترامب الاتفاق فسيفعل هذا نائبه، جيد فانس الذي عارض الخروج الى الحرب منذ البداية، عاد واعلن منذ ذلك الحين بان هذا كان خطأ جسيما، والمح بان إسرائيل هي المذنبة في كل شيء، في الخروج الى الحرب وفي الهزيمة التي تكبدها الجمهوريون في اعقابها على حد سواء.
خسارة ان عندنا لم يروا العنوان على الحائط وعلى هذا نقول – نهاية الفعل بالتفكير بداية. يبدو ان الكثير من التفكير لم يكن لدى من قرر الخروج الى حرب في الربيع الماضي دون أن يأخذ بالحسبان إمكانية أن يوقفها ترامب قبل الأوان ويتنكر لنا.
الاتفاق الآخذ في التكون بين الولايات المتحدة وايران، الذي سيضمن بل وسيعزز مكانة النظام في طهران يستوجب من إسرائيل – مثلما أيضا من الدول العربية المعتدلة واساسا دول الخليج – الاستعداد لواقع جديد باعث على التحدي، تكون فيه جولة أخرى مع ايران، وهذه المرة بمبادرة إيرانية من شأنها ان تكون مسألة وقت.
——————————————-
هآرتس 15/11/2026
إنعدام عدو او سياسة، جنودنا في سوريا يتنقلون بين الملل ومواجهات مع المدنيين
بقلم: ينيف كوفوفيش
بعد مرور سنتين تقريبا على سقوط نظام الاسد في كانون الاول 2024 وخروج قوات الجيش الاسرائيلي الى ما وراء الحدود في هضبة الجولان، يبدو ان الساحة السورية اصبحت انعكاسا دقيقا للمفهوم الامني السياسي للحكومة الاسرائيلية في عهد نتنياهو: الاستيلاء على الاراضي كانجاز بحد ذاته بدون أي استراتيجية أو رغبة في تحويل التفوق العسكري الى اتفاق سياسي مستقر.
على الصعيد السياسي ينظر الى الاستيلاء على المواقع الامامية الجديدة، والسيطرة على المنطقة العازلة والقرى التي وراءها كاجراء احترازي للدفاع عن المستوطنات الشمالية، لكن شهادات القادة والجنود النظاميين وجنود الاحتياط العائدين من مهمات في ذلك القطاع ترسم صورة مناقضة تماما. في احاديث مغلقة يقولون ان الجيش الاسرائيلي يحتفظ بحشد كبير ومكلف من القوات في منطقة تكاد تخلو من أي نشاط، ويختلق نشاطات استباقية لتبرير وجوده هناك. وليس هذا فقط، بل هو يخلق ايضا مواجهات يومية مع المدنيين، الامر الذي يزيد الخطر الذي تسعى اسرائيل للدفاع عن نفسها ضده.
يقول ح.، وهو قائد خدم مؤخرا في ذلك القطاع: “كان الشعور السائد هو ان الجميع يمارسون نوع من الخداع. نحن هناك، لذلك يجب علينا اختلاق قصة تفيد ان الوضع خطير، جزء من النشاط العملياتي – لا اريد قول كل شيء، لكن جزء كبير منه – هو فقط ذريعة لوجودنا. لا ترى أي شيء، لا يوجد شيء، وهذا يجعل الامر كله يبدو تافه تماما”. وحسب ح. فان الفجوة بين الخطاب التهديدي الذي يحاول الجيش الاسرائيلي والقيادة السياسية تقديمه للجمهور وبين الواقع على الارض تضعف المحفز حتى لدى اكثر المقاتلين التزاما بالايديولوجيا.
وتتجلى هذه الفجوة من جديد في شهادات القادة والجنود الذين تحدثوا مع “هآرتس”. يقول ج.، وهو مقاتل انهى مؤخرا جولة اخرى من الخدمة في ذلك القطاع: “كانوا يكررون باستمرار ان سيارات التندر البيضاء قد تأتي في أي لحظة. طوال فترة تواجدنا هناك لم يكن هناك أي شيء، حتى في اوساط اكثر الاعضاء تسمما والمستوطنين، الذين يؤمنون بشكل راسخ بـ “حرب القيامة”، كان هناك ضعف تام بالاحساس باهمية المهمة.
تضخيم مصطنع
من ناحية المؤسسة الامنية فقد شكل انشاء المواقع الامامية وراء الحدود والقدرة على العمل في عمق الاراضي السورية طبقة حماية حيوية لمستوطنات هضبة الجنود. ولكن مرور الشهور ترسخ لدى قيادة الجيش ان السيطرة العسكرية في المنطقة لا تغني عن السياسة، وان أي انجاز عسكري لا يترجم الى خطوات سياسية، وقد يتلاشى بسرعة ويحول الحزام الامني الجديد الى بؤرة دائمة للصراع والاستنزاف.
وحسب مصادر مطلعة على المشهد السوري لا تظهر القيادة السياسية أي رغبة في المضي قدما بمفاوضات جدية مع النظام الجديد في دمشق، ويبدو ان سيطرتها في المنطقة تعتبر بحد ذاتها انجاز نهائي. هكذا فقد وجد الجيش نفسه من جديد يقوم بالدور المالوف والمعروف للحاكم الفعلي، الذي يدير واقع امني مدني معقد على ارض اجنبية، بدون استراتيجية خروج وبدون تفويض سياسي واضح. ويقف في قلب المعضلة الاسرائيلية احمد الشرع، أبو محمد الجولاني. بعد مرور سنتين تقريبا على استيلائه على السلطة في سوريا ما زالت اسرائيل تواجه صعوبة في تحديد ما اذا كان الزعيم السابق لمنظمة جهادية قد غير مواقفه حقا او ان النهج البراغماتي والمعتدل الذي يتبناه ليس الا وسيلة لترسيخ حكمه واعادة بناء جيشه واكتساب الشرعية الدولية قبل العودة الى الدفع قدما بطموحاته المتطرفة.
ايضا الجيش ينقسم حول هذه المسالة: فقيادة المنطقة الشمالية تشك كثيرا بالشرع وتعتبر الهدوء الحالي مجرد تهدئة تكتيكية. من جهة اخرى يرى جهاز الاستخبارات انه الى جانب الاخطار الكامنة يجب فحص بجدية امكانية ان تسمح مصالح الشرع الحكومية – الرغبة في استقرار سوريا وانعاش اقتصادها ورفع العقوبات – ببلورة تفاهمات امنية تدريجية وحذرة معه، بدون تعريض اسرائيل للخطر.
وحسب مصادر امنية فقد حرص الشرع في عدة مقابلات وتصريحات على التاكيد على انه يتطلع الى اعادة بناء سوريا وفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة، بما في ذلك اسرائيل. وفي نفس الوقت كانت قوات الامن السورية تعمل على افشال تهريب السلاح من ايران الى لبنان، بما في ذلك ضبط صواريخ غراد، كانت متجهة الى حزب الله، وهذه خطوة عملت دمشق الى تسليط الضوء عليها، بالاشارة الى انها لم تعد ترغب في ان تكون ممر لوجستي لمحور ايران.
مع ذلك، استقبلت كل هذه الاشارات بتجاهل كبير في اسرائيل. في سوريا يزداد الاعتقاد ان الحكومة لا تهتم بالاتفاقيات، أو انها تعجز عنها وتفضل استمرار التواجد العسكري على الارض. من ناحية الشرع هذا الجمود ليس حالة معزولة. ففي كل يوم تدخل فيه قوافل الجيش الاسرائيلي الى القرى السورية يطلب من النظام الجديد ان يشرح لمواطنيه سبب عجزه عن حماية سيادة البلاد.
وفي اسرائيل، في الوقت الذي تتعامل فيه القيادة السياسية مع القطاع السوري كذخر استراتيجي حيوي، يشعر مئات آلاف جنود الاحتياط المنتشرين لفترة طويلة عبر الحدود بانهم عبء لا حاجة اليه وهدر كبير للموارد وخمول عملياتي مقنع لنشاطات امنية مهمة.
يقول جندي الاحتياط ج: “كنا نرسل على الاغلب بحجة العثور على السلاح، بعد ذلك يحضر لنا بندقية صيد قديمة، مع ان كل عائلة في المناطق الريفية هناك لديها بندقية صيد للدفاع عن النفس”. واضاف ان الملل العملياتي وغياب التهديد الحقيقي تدفع احيانا الى تضخيم احداث هامشية بشكل مصطنع، من اجل خلق الشعور باليقظة والتحرك.
ويتذكر: “وقع حادث قرب السياج”، قالوا انهم وصلوا في سياراتهم وقالوا انهم وجدوا مسلحين هناك، وان اطلاق نار قد وقع، فقاموا على الفور باخلاء كل المنطقة. في نهاية المطاف تبين ان اب وابنه كانا يقومان بالصيد. في مثل هذه اللحظة يفقد الشخص الثقة بالاخرين، يدرك ان هناك شخص يحاول اثارة ضجة هنا لان الوضع ممل، لياخذ شيء تافه ويقول: انظروا، يوجد ارهابيون هنا، فوضى، لتبرير وجودنا هنا.
المشكلة العملياتية لا تكمن في غياب التهديد الظاهر فقط، بل ايضا في اسلوب عمل الجيش الاسرائيلي في سوريا، وهي منطقة غير مالوفة للجيش، خلافا لقطاع غزة أو جنوب لبنان، حيث تعودت القوات على العمل امام بنك محدد للاهداف.
ان محاولة ملء الفراغ بتواجد عسكري كثيف تدفع الجيش الاسرائيلي الى استيراد انماط عمل مالوفة من الضفة الغربية الى جنوب سوريا: يدخل الجنود الى القرى السورية كل يوم تقريبا، ويقومون بعمليات تفتيش في الليل للبيوت، وياخذون الاشخاص من الاسرة ويحققون مع السكان ويعتقلون المشتبه فيهم، وينقلونهم احيانا الى اسرائيل للتحقيق معهم. يقول ي.، وهو ضابط احتياط خدم في المنطقة في السنة الماضية: “يعتمد هذا النشاط على الاقتحامات والتحقيق والاعتقال وحرية الحركة الكاملة للقوات، مثلما هي الحال في الضفة الغربية”. واضاف: “المشكلة تكمن في اننا في سوريا نتعامل مع سكان يعيشون في دولة ذات سيادة وليس في ارض محتلة منذ خمسين سنة. ومحاولة تطبيق نفس الاسلوب عليهم ستؤدي في نهاية المطاف الى توجيه غضبهم ضدنا. انا غير متاكد اذا كان الجيش يعرف الثمن”.
ويتجلى هذا الاحتكاك في السيطرة المباشرة على روتين الحياة وعيش السكان. على طول الطرق وضع الجيش لافتات تحذير باللغة العربية تحذر السكان المحليين: “قد يعرض السفر في قافلة تضم اكثر من ثلاث سيارات حياتكم للخطر بسبب رد فعل قوات الجيش الاسرائيلي”. ايضا يقيد الجيش وصول الرعاة السوريين الى المراعي ومصادر المياه من اجل ابعادهم عن مناطق نشاطات القوات. وحسب وكالة الانباء الرسمية “سانا” فقد منع الجيش الاسرائيلي في يوم الاربعاء المزارعين من مواصلة قطف الزيتون في الحقول الموجودة غرب قرية الرفيد في محافظة القنيطرة الجنوبية وامرتهم بمغادرة المنطقة. وفي نفس الوقت دخلت سيارتان عسكريتان الى المنطقة وجرى تفتيش المزارعين.
نتيجة لذلك تصاعدت شدة العداء في اوساط السكان. وتثير الاقتحامات الليلية التي تترك خلفها منازل مدمرة وممتلكات متضررة ومدنيين معتقلين ونقلهم الى اسرائيل للتحقيق معهم، الشعور بالاهانة الوطنية والشخصية. تزداد التقارير الغاضبة في الشبكات الاجتماعية في سوريا حول الغارات العسكرية الفجائية وعجز النظام امامها، رغم وعوده بالضغط على اسرائيل عبر الولايات المتحدة. ويحذر بعض المسؤولين في المؤسسة الامنية من ان استمرار الاحتكاك قد يؤدي الى ظهور منظمات مقاومة محلية بين السكان، الذين لم يشاركوا في أي نشاط ضد اسرائيل حتى الان.
ايضا البقاء في منطقة توصف بانخفاض التوتر العملياتي وغموض المهمة يتسبب بضرر كبير بمستوى القيادة والانضباط. فالى جانب تآكل نظام الاحتياط ونقص القوة البشرية، فان وضع كتائب ووحدات منتخبة في منطقة يشعر فيها المقاتلون كـ “حكام منطقة لا يوجد فيها عدو” يساهم في اضعافهم. ويقول ح. “لا يمكن مقارنة التوتر العملياتي في قطاع غزة وفي لبنان مع سوريا. ففي غزة لا يسمح التجول بدون سلاح حتى من اجل قضاء الحاجة، أما في سوريا فلا خوف، حيث يمكن التجول في وضح النهار والانتقال من مكان الى آخر واقامة مواقع في ارض مكشوفة، بل وحتى اخذ قيلولة احيانا. نادرا ما يأتي كبار القادة الى الميدان. اثناء خدمتي مررت بعدة مواقع امامية ولم اقابل أي ضابط كبير باستثناء قائد لواءنا. بدأ الوضع يشبه وضع قوات الاحتياط قبل 7 اكتوبر، طعام رخيص، قهوة وفوضى”.
وجاء من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ردا على ذلك: “تعمل قوات الجيش الاسرائيلي في المنطقة الامنية في جنوب سوريا على احباط الارهاب والحفاظ على امن سكان دولة اسرائيل، وسكان هضبة الجولان بشكل خاص”.
——————————————-
يديعوت احرونوت 15/11/2026
قبل الحرب يجب التوصل إلى اتفاق عبر الدبلوماسية السرية
بقلم: سيفر بلوتسكر
تشير التقارير الإعلامية إلى أن حكومة نتنياهو تدرس عملًا عسكريًا واسع النطاق في إيران. ويستند هذا التوجه (مجددًا) إلى فكرة مفادها أن النظام الحالي في طهران، الذي لا يزال يُعيد تنظيم نفسه على أنقاض نظام الراحل علي خامنئي، رجل الدين البالغ من العمر 87 عامًا والذي كان يحمل لقب الزعيم الروحي لبلاده عندما اغتالته إسرائيل، أكثر تطرفًا وخطورة وعسكرة من سلفه. وربما، وفقًا لهذه الفكرة، كان القضاء على سلفه خطأً استراتيجيًا فادحًا.
هذه فكرة منفصلة عن الواقع المتغير في طهران، وقد تؤدي إلى قرارات متهورة وجولات حرب لا تنتهي. إليكم تذكيرًا موجزًا بجرائم علي خامنئي:
قبل عام، في كانون الأول 2025، اندلعت مظاهرات حاشدة ضد النظام في طهران. سرعان ما انتشرت هذه الاحتجاجات وتصاعدت حدتها لتتحول إلى تمرد مدني واسع النطاق. قامت أجهزة الأمن الداخلي التابعة للحرس الثوري، بمباركة وأوامر من علي خامنئي، بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي بشكل عشوائي. ويُقدّر عدد المدنيين الذين قُتلوا بما لا يقل عن ثلاثة آلاف وخمسمائة.
انخرط علي خامنئي وأتباعه في سباق محموم نحو التسلح النووي لعقود، وكذبوا على مؤسسات الرصد الدولية، وأخفوا استثمارات ضخمة في بنية تخصيب اليورانيوم على المستوى العسكري، وسارعوا نحو تشكيل مجموعة أسلحة دمار شامل. قبل الإطاحة به في شباط 2026، تمكن نظام خامنئي من نقل اليورانيوم المخصب إلى أنفاق محفورة في الجبال.
أمر علي خامنئي بتمويل وتوجيه أعمال إرهابية دموية ضد اليهود في أنحاء العالم، بل وحاول استهداف رؤساء دول غربية، من بينهم الولايات المتحدة. وفي الشرق الأوسط، حوّلت إيران أموالاً وأسلحة إلى حزب الله وحماس، واستعانت بشدة بدكتاتورية عائلة الأسد الوحشية في سوريا.
أصدر علي خامنئي الأمر بمهاجمة إسرائيل بقوة عسكرية هائلة في حدودها التي كاتت قبل حرب الأيام الستة، عقب اغتيال أحد قادة الحرس الثوري على الأراضي السورية. لم يكن هجومًا رمزيًا؛ فقد أُطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة المسلحة على إسرائيل مرتين.
انتهك النظام السابق لعلي خامنئي أبسط الحقوق المدنية، وزوّر نتائج الانتخابات، واضطهد النساء (مما أدى إلى انسحاب الملايين من سوق العمل)، والطلاب (الذين انضموا إلى جموع العاطلين عن العمل)، وكل من تجرأ على انتقاده. أُسكتوا وزُجّ بهم في سجون سيئة السمعة.
أمام هذه الجرائم، ينبغي على أي إنسان أن يبارك من ضحوا بأرواحهم من أجل علي خامنئي ورفاقه وقادته وأتباعه. قد يبدو النظام الحالي في طهران أكثر عنادًا ومكرًا وغطرسة، لكن في الحقيقة لا يمكن مقارنة أفعاله بأفعال سلفه. يتسم قادتها العسكريون بالحذر، وخفّت حدة اضطهاداتها، بينما تعاني قيادتها السياسية من الانقسام والارتباك. ويبدو أن عملية نقل السلطة إلى نجل علي خامنئي لم تنجح، إذ كان الابن مصابًا بشلل جزئي وموصولًا بأجهزة الإنعاش. لا شك أن هذه ليست ديمقراطية، لكنها لم تعد ذاك الطغيان المتعصب الذي كان متوحدًا حول شخصية دينية واحدة. فهي تضم عددًا لا بأس به من الناجين المؤثرين من النظام السابق، إلى جانب ممثلين عن قوى جديدة. إن الانقسامات في القيادة الإيرانية عميقة، والصراعات على السلطة تطفو على السطح.
قبل أن تحلق طائراتنا في سماء إيران، يجدر بنا محاولة ما قد يبدو ظاهريًا جهدًا عبثيًا لا طائل منه: التوصل إلى اتفاق مع النظام الجديد في طهران عبر دبلوماسية سرية (بوساطة قطر أو مصر؟) – وربما التطبيع لاحقًا. لا توجد نزاعات بين إسرائيل وإيران حول الأراضي أو التاريخ أو الحقوق؛ بل ثمة تقاليد مطوية من التعاون الوثيق مع البيئة العربية. هل هذه أضغاث أحلام؟ هذا ممكن، ولكن حتى لو كانت نسبة حدوثه لا تتجاوز 10 في المئة، فإنه يستحق المحاولة. فالحرب لن تهرب.
——————————————-
هآرتس 15/11/2026
بيانات مؤكدة: إسرائيل أخلفت تعهداتها بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
بقلم: ليزا روزوفسكي ونير حسون
خلال الأشهر الثمانية الأخيرة لم تف إسرائيل بالتزاماتها بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، حسب متابعة مركز التنسيق الأمريكي في “كريات غات”. وتستند البيانات التي حصلت عليها “هآرتس” إلى معلومات منسق أعمال الحكومة في “المناطق”، والتي أكدتها الأمم المتحدة. هذه هي المرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار في تشرين الأول السنة الماضية، التي تظهر فيها البيانات التي قدمتها إسرائيل أنها لا تفي بالتزاماتها.
ينص اتفاق وقف إطلاق النار على إدخال 4200 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع إلى قطاع غزة كل أسبوع (600 شاحنة كل يوم)، ويبلغ متوسط عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع في الشهر حوالي 18.200 شاحنة، تشمل الغذاء والوقود والأدوية والمعدات الطبية ومواد بناء الملاجئ ومواد ترميم البنى التحتية. وقالت مصادر للصحيفة إنه في بداية السنة، في كانون الثاني وشباط، تم إدخال كمية كبيرة من البضائع إلى القطاع، والتزمت إسرائيل بتعهداتها حسب اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن في معظم الأشهر في أعقاب ذلك، لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع نصف العدد المحدد في الاتفاق. وحسب البيانات، دخل إلى القطاع في آذار حوالي 4700 شاحنة، أي ما يزيد قليلاً عن ربع العدد المتفق عليه، وفي نيسان دخلت حوالي 5300 شاحنة، أما في أيار فشهد القطاع زيادة ملحوظة، حيث دخلت أكثر 9600 شاحنة، أي زيادة قليلة عن نصف العدد الذي التزمت به إسرائيل، وفي حزيران دخلت أكثر من 12 الف شاحنة، وفي تموز وآب حوالي 10 آلاف شاحنة، وفي أيلول سجل رقم قياسي، أكثر من 13 الف شاحنة، ولكن تشرين الأول شهد انخفاضاً حاداً، حيث دخل ما يزيد قليلا عن 6500 شاحنة إلى القطاع، وفي تشرين الثاني الذي لم يبلغ منتصفه بعد، دخلت حوالي 4 آلاف شاحنة حتى الآن.
منسق أعمال الحكومة في المناطق نفسه توقف عن نشر العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول السنة الماضية، ويكتفي بنشر بيانات جزئية تشمل عدد الخيام التي أدخلت إلى القطاع
منسق أعمال الحكومة في المناطق نفسه توقف عن نشر العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول السنة الماضية، ويكتفي بنشر بيانات جزئية تشمل عدد الخيام التي أدخلت إلى القطاع في فصل الشتاء وما شابه.
تظهر البيانات التي حصلت عليها “هآرتس” أن معظم المساعدات والسلع التي تدخل إلى قطاع غزة تم إنتاجها في إسرائيل. فقد دخلت حوالي 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات تم شراؤها من إسرائيل منذ آذار. وكان أكثر من 13500 شاحنة دخلت إلى القطاع في تلك الفترة محملة بمساعدات من مصر. ونقلت أكثر من 7 آلاف شاحنة مواد ومساعدات إلى غزة عبر الممر البحري الإنساني مروراً بقبرص وميناء أسدود، وتم تحميل حوالي 3500 شاحنة في الأردن، وأكثر من 2300 شاحنة في الضفة الغربية.
معظم الشحنات التي تدخل إلى القطاع هي مواد غذائية. وحسب تقدير أرنون خوري – يافين، الخبير الاقتصادي في المنتدى الإنساني الإسرائيلي، تشكل هذه المواد 70 – 80 في المئة من وزن البضائع التي تدخل إلى القطاع. وسبب ذلك اعتماد سكان غزة منذ بداية الحرب بشكل كلي على الغذاء المستورد. فقد دمر الجيش الإسرائيلي كل مصادر إنتاج الغذاء تقريباً في القطاع، أو أنها أصبحت خارج الخط الأصفر في مناطق يصعب على السكان الوصول إليها. وحسب الأمم المتحدة، لا يوجد أي نشاط زراع في القطاع إلا 3 في المئة من الأراضي التي كانت تزرع قبل الحرب، الذي يعيش فيه حوالي 5 في المئة من مزارع الثروة الحيوانية. والقوات البحرية لا تسمح بالصيد الحر، وهناك انخفاض حاد في كمية الأسماك التي يتم صيدها.
إن انخفاض عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة عن العدد المتفق عليه لا يشير إلى نقص في الغذاء، وتشير الأمم المتحدة إلى تلبية معظم احتياجات المواد الغذائية الأساسية. يدخل الغذاء إلى القطاع عبر قناتين، الأولى الأمم المتحدة، بالتحديد عبر برنامج الغذاء العالمي الذي يدخل على الأغلب مواد غنية بالكربوهيدرات، والثانية قناة تجارية توفر تشكيلة أوسع من الأغذية. ولكن سماح إسرائيل لـ 13 تاجراً غزياً فقط بإدخال الشاحنات يخلق سوقاً غير مستقرة مع ارتفاع حاد في الأسعار.
إضافة إلى ذلك، قلصت إسرائيل عدد المنظمات الإنسانية المسموح لها بالعمل وإدخال الغذاء والمساعدات إلى القطاع، بعد إبعاد 36 منظمة لأسباب مختلفة، من بينها وجود أجندة معادية لإسرائيل للبعض منها. وقد زاد هذا الإجراء الضغط على المنظمات العاملة. مثلاً، خفض برنامج الغذاء العالمي بشكل ملحوظ كمية المواد الغذائية التي يستوردها ويوزعها في قطاع غزة بسبب نقص الميزانيات.
وخلافاً للغذاء، يعاني القطاع من نقص حاد في سلع أخرى، بما في ذلك المعدات الطبية والمأوى نتيجة القيود الإسرائيلية. وتصف إسرائيل هذه المنتجات بأنها “مزدوجة الاستخدام”، بادعاء أن حماس قد تستخدمها لتعزيز نفوذها العسكري. ولا يسمح بإدخال بعض هذه السلع إلى القطاع إلا ليوم واحد في الأسبوع، وبعد تفتيش خاص. وتشمل هذه المواد، ضمن أمور أخرى، الخيام، المواد الكيماوية اللازمة للتطهير، الأدوية والمصابيح.
نتيجة لذلك، رغم توقف الجوع في غزة، لم يطرأ أي تحسن على ظروف العيش. وفي ظل الوضع الراهن، تعجز المنظمات الإنسانية عن إصلاح شبكات المجاري وشبكات المياه وتحسين أماكن الإيواء وترميم المباني. في الأسابيع الأخيرة، حذرت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة وبلدية غزة من أن معسكرات الخيام غير مجهزة لمواجهة الأمطار بسبب نقص المعدات المطلوبة لإصلاح شبكات المجاري ومضخات المياه، واتهمت إسرائيل بتجاهل هذا الأمر. في الواقع قبل أسبوع أغرقت المياه عشرات آلاف الخيام في القطاع، وفي حالات كثيرة تسببت الفيضانات في تدفق مياه المجاري، ما يزيد انتشار الأمراض. وتمنع إسرائيل بعض المنظمات من إدخال البضائع إلى غزة، بادعاء اكتشاف محاولات تهريب في الشاحنات. لذلك، حظرت إسرائيل في الفترة الأخيرة دخول شاحنات الهلال الأحمر المصري وشاحنات منظمات أخرى في معبر رفح، بذريعة ضبط منتجات تبغ فيها. وتشكل الشاحنات القادمة من مصر حوالي خمس الشاحنات التي دخلت إلى القطاع مؤخراً. وقد أثر هذا القرار بشكل كبير على تدفق المساعدات إلى القطاع.
وجاء من الجيش الإسرائيلي، رداً على ذلك: “البيانات المرفقة غير دقيقة، الجيش الإسرائيلي يفي بالتزاماته الإنسانية وفقاً لاحتياجات السكان، بل ويتجاوز ذلك، ووفقاً لقدرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول المانحة على تقديم المساعدات”.
——————————————-
هآرتس 15/11/2026
أعادوا اعتقاله والتهمة: الكشف عما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية
بقلم: أسرة التحرير
الخميس الماضي، جيء بالصحافي الفلسطيني سامر حويرة إلى قاعة القاضي العسكري بالمحكمة العسكرية في “السامرة” [شمالي الضفة الغربية]. وكان أفرج عنه قبل نحو سنة من اعتقال امتد تسعة أشهر. وهو مثل باقي الـ 3000 معتقل إداري، لا يعرف الشبهات المتخذة ضده، ولم ترفع ضده لائحة اتهام. مثل باقي السجناء الأمنيين، عانى في فترة حبسه من سياسة التجويع التي انتهجتها مصلحة السجون، ففقد 22 كيلوغراماً من وزن جسده، وأصيب بالجرب، وتعرض لعنف تعسفي من السجانين الذين اعتدوا عليه وعلى رفاقه في الزنزانة بقنابل صوت وغاز بلا مبرر.
بخلاف الكثيرين، اختار أن يروي ما حصل له في منظومة الحبس الإسرائيلية، تلك التي وصفتها منظمات حقوق إنسان كثيرة كمنظومة معسكرات تعذيب. بلّغ عن ذلك كل من هاجر شيزاف ونير حسون، في تقرير صحافي بملحق “هآرتس” في 8/10: “كل الأرجل دم، الصدر دم. كله ندوب وجراح. بعضهم يسيرون على عكازات، بعضهم مع جهاز مشي، آخرون يستند أحدهم إلى الآخر. سَميناهم “زومبيين”. عقلك غير قادر على استيعاب الأمر”، قال، واصفًا مرض الجرب الذي فعل العجائب بأجساد السجناء.
بعد ثلاثة أسابيع من نشر الأقوال، اعتقل مرة أخرى، كانت ذريعة الجيش الإسرائيلي بأنه مشبوه بالتحريض. في المداولات لدى القاضي ظهر الدين، حاول المدعون العسكريون، عومر سبان وغالي فريد، إقناع القاضي بتمديد اعتقاله لغرض تقديم لائحة اتهام. ولكن تبين في أثناء المداولات أن معظم “البوستات” من شبكة “فيسبوك” التي بسببها يشتبه بالتحريض، كانت تقارير صحافية شرعية، بعض “البوستات” التي تعد تحريضية، نشرت قبل اعتقاله الإداري، وسبق أن حقق معه عنها وتقرر ألا يقدم إلى المحاكمة. تلا القاضي قراراً طويلاً شرح فيه حتى “أهمية حرية الصحافية في مجتمع ديمقراطي”، وأمر بالإفراج عنه.
حويرة، الذي شارك في المداولات من خلال حديث فيديو بهاتف المحكمة فيما كان جندي يترجم له ما يجري في القاعة، أفلت هتاف فرح. لكن بعد دقيقة من ذلك، وضعت المدعية العامة مغلفاً مغلقاً على طاولة القاضي فيه مادة سرية وطلباً باعتقال إداري آخر. استجاب القاضي بطلب المدعية العامة، ومدد اعتقال حويرة لستة أيام أخرى كي يتيح لقائد المنطقة الوسطى التوقيع على أمر اعتقال إداري جديد.
مرة أخرى، لا يعرف حويرة ما الذي تتضمنه المادة السرية، ولماذا أرسل مجدداً إلى منشآت الحبس. السؤال هل هناك علاقة بين قراره رواية ما يجري بين جدران منظومة الحبس وبين تجدد الاعتقال، سؤال يبقى مفتوحاً. الواضح بما لا يرتقي إليه أي شك، أن المنظومة العسكرية التي تحاكم سكان الضفة لم يبق لديها حتى ولا ظل ظلال العدل.
——————————————-
معاريف 15/11/2026
إسرائيل بعد إعلان قطع المساعدات: لماذا نرهن أمننا القومي بهوية رئيس أمريكي؟
بقلم: فريدي إيتان
عندما يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إسرائيل غنية بما يكفي لشراء السلاح الذي يلزمها، وأن الإدارة معنية بوقف تمويلها الأمني في أقرب وقت ممكن، لا ينبغي للرد الإسرائيلي أن يكون فزعاً. العكس هو الصحيح؛ فهذه فرصة لإعادة النظر في إحدى المسائل الأساس لأمن إسرائيل: إلى أي حد نحن قادرون على أن ندفع عن أنفسنا بقوانا الذاتية؟
طوال عشرات السنين، أصبحت المساعدات الأمنية الأمريكية عنصراً مركزياً في تعاظم قوة الجيش الإسرائيلي. فقد تعهدت الولايات المتحدة بمساعدات سنوية بحجم نحو 3.8 مليار دولار حتى العام 2028. لا يمكن الاستخفاف بأهميتها، لكن ينبغي أن نعترف بالثمن الاستراتيجي الذي يجبيه هذا التعلق. المشكلة لا تبدأ عندما توقف الولايات المتحدة المساعدات لإسرائيل، بل حين تعتاد إسرائيل على أن توريد السلاح لها متعلق بقرارات تتخذ في البيت الأبيض. رئيس أمريكي ما كفيل بأن يمنح إسرائيل دعماً غير متحفظ، وقد يطرح شروطاً بل ربما يمارس ضغطاً سياسياً من خلال الصفقات.
إن الصناعات الأمنية الإسرائيلية هي من أكثر الصناعات تقدماً في العالم. منظومات دفاع جوي، تكنولوجيات استخبارات، طائرات مُسيرة وحلول قتالية إسرائيلية مطلوبة في دول عديدة. لكن إلى جانب النجاحات، لا تزال إسرائيل متعلقة باستيراد الطائرات، الذخيرة، قطع الغيار ومنظومات حيوية. وتجربة الحروب الأخيرة يجب أن تجسد أهمية قدرة إنتاج محلي تسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل حتى حين تتضرر سلاسل التوريد الدولية أو حين تعرقل الدول الإرساليات.
وعليه، فإن البحث في مستقبل المساعدات الأمريكية يجب أن يكون أوسع من مسألة كيف ستغطى مليارات الدولات التي ستقتطع من ميزانية الدفاع. على إسرائيل أن تبلور خطة طويلة المدى لتعزيز استقلاليتها الأمنية، لتوسيع الإنتاج المحلي ولضمان المخزون الاستراتيجي. يدور الحديث عن خطوة تتطلب استثمارات كبيرة، وسلم أولويات جديداً، وربما حتى قرارات اقتصادية قاسية، لكن الاستقلالية الأمنية عنصر حيوي في الأمن القومي.
لا يعني الأمر أن على إسرائيل أن تتخلى عن التعاون مع الولايات المتحدة. بل العكس؛ فالتعاون الاستخباري، البحثي والعسكري بين الدولتين يجب أن يتواصل ويتسع. كما أن تطويراً وإنتاجاً مشتركين للأسلحة سيعززان قوة الدولتين. ومع ذلك، على منظومة العلاقات أن تقوم على أساس الشراكة بين دولتين ذواتي قدرات مستقلة، وليس على تعلق واحدة بتمويل الأخرى.
بعد بضع سنوات سيدخل إلى البيت الأبيض رئيس آخر مع سلم أولويات مختلف ومع ضغوط سياسية داخلية جديدة. لا تستطيع إسرائيل تخطيط أمنها القومي وفقاً لهوية الرئيس في الولايات المتحدة. إذا كانت أقوال روبيو ستقتاد إسرائيل إلى الاستثمار في استقلاليتها الأمنية وتثبت شراكة جديدة مع واشنطن، ربما تبدو الخطوة كفرصة استراتيجية. الحلف مع الولايات المتحدة سيبقى حيوياً، لكن يجب أن تبقى المسؤولية عن أمن أولاً وقبل كل شيء في أيدي إسرائيل.
——————————————-
اضطراب في الموساد.. استقالات بالجملة ومستشارون من خارجه ومشاريع مثيرة للجدل
كشف تقرير نشره موقع “القناة 12 الإسرائيلية”، والذي أعدّه داني هيخت، حالًا من الاضطراب في جهاز الموساد، بعد نحو نصف عام على تولّي اللواء (احتياط) رومان غوفمان رئاسته، مشيرًا إلى أن أكثر من عشرة مسؤولين كبار سابقين في الجهاز قرروا كسر صمتهم والتحدث عن تغييرات؛ يقولون إنها تطال بنية المنظمة وطريقة عملها من الداخل.
بحسب التقرير، شهدت المدة القصيرة، منذ تسلّم غوفمان منصبه، إقالة عدد من كبار المسؤولين أو إبلاغهم بضرورة المغادرة، في مقابل تعيين ضباط آخرين والاستعانة بشخصيات من خارج الجهاز، تنتمي إلى عالم الأعمال والأوساط الأكاديمية. تضم الدائرة المقربة من رئيس الموساد مختصًا في التكنولوجيا المتقدمة ذا توجه يميني، وشخصًا مقربًا من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ومستشارًا استراتيجيًا عرف غوفمان خلال خدمتهما في جيش الاحتلال، إضافة إلى أستاذ جامعي متخصص في الاستراتيجية العسكرية.
أبرز المغادرين، وفقًا للتقرير، هو نائب رئيس الموساد “أ” الذي كان يُعدّ المرشح الطبيعي لخلافة رئيس الجهاز، ورئيسة شعبة الاستخبارات “ك” ورئيس شعبة إيران “ي” ورئيس شعبة العمليات “د”. كما كشف التقرير أن رئيسَي شعبتين إضافيتين يستعدان للمغادرة؛ أحدهما مراقب الموساد الذي يحمل رتبة رئيس شعبة، ويشارك في المنتدى الضيق لرؤساء الشعب، والآخر يعتزم إعلان مغادرته خلال الأسبوع الجاري.
هذا؛ في حين يصف مقربون من غوفمان ما يجري بأنه عملية طبيعية لتجديد القيادات وتشكيل دائرة عمل مقربة منه، يؤكد مسؤولون سابقون أن حجم الاستقالات والإقالات وتوقيتها يجعلان ما يحدث أمرًا غير مسبوق داخل الجهاز.
كما نقل التقرير عن مسؤول سابق رفيع في الموساد، عُرّف بالحرف “ي”، قوله إن المشكلة تكمن في أن غوفمان ليس من أبناء الجهاز، ولم ينشأ في جهاز الأمن العام “الشاباك”، كما أنه لم يأتِ من خلفية استخبارية في الجيش. وأضاف أن إبعاد معظم أصحاب “الخبرة والمعرفة” ورؤساء الشعب في هذه المرحلة يثير تساؤلات، سائلًا: “عندما لا تعرف الجهاز وطبيعة عمله، فأحط نفسك بمن يعرفونه. تعال وتعلّم. ماذا، هل الموساد ملك لأبيك؟”.
لا تقتصر المخاوف التي يثيرها كبار المسؤولين السابقين على التغييرات القيادية، تمتد أيضًا إلى وجود مستشارين خارجيين ورجال أعمال داخل أكثر المنتديات سرية في الجهاز. وفقًا للتقرير، هناك بعض المستشارين الذين اصطحبهم غوفمان معه سبق أن ارتبطت أسماؤهم بمبادرات فاشلة في قطاع غزة خلال حرب “السيوف الحديدية”، من بينها مشروع إقامة “المدينة الإنسانية” في رفح وتنظيم هيئة المساعدات GHF، والتي حمّلتها جهات مسؤولية الإسهام في حملة تجويع الفلسطينيين.
كذلك كشف التقرير أن مدنيين من هذه المجموعة، بينهم رجال أعمال ذوو توجه يميني وشخصيات مقربة من نتنياهو، باتوا يشاركون في منتدى الموساد الرفيع، في خطوة وصفها مسؤول سابق، عُرّف بالحرف “ت”، بأنها غير مسبوقة. وقال إن التشاور مع خبراء من خارج الجهاز أمر مقبول، لكن إدخال رجال أعمال إلى منتدى رؤساء الشعب، وإطلاعهم على أكثر المعلومات سرية، يثير مخاوف جدية، لا سيما أن لهؤلاء مصالح أخرى.
في المقابل، دافع مسؤولون في الموساد عن توسيع دائرة المشاورات، فبرأيهم أن الاستعانة بخبرات اقتصادية خارجية قد تساعد الجهاز على استشراف تطورات إقليمية لم تكن موضع تقدير كافٍ. واستشهدوا بمفاجأة مضيق هرمز خلال الحرب، فرأوا بأن وجود مستشارين اقتصاديين ربما كان سيساعد في فهم اتجاه الأحداث.
على صعيد الملفات الإقليمية، يتعرض غوفمان لانتقادات بسبب دفعه نحو محاولة إسقاط النظام الإيراني بالاستعانة بالأكراد، وهي خطة أُلغيت قبل تنفيذها. إذ رأى كثيرون من مجتمع الاستخبارات أنها لم تكن واقعية منذ البداية. إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا التصور عاد إلى الواجهة، بالتزامن مع زيارة غوفمان الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والتي هدفت، بحسب ما أورده، إلى إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعودة إلى الحرب على إيران، في وقت لا يخفي فيه نتنياهو رغبته في محاولة إسقاط النظام مجددًا.
ونقل التقرير عن مسؤول أمني رفيع أن غوفمان طرح فكرته لإسقاط النظام الإيراني في شباط/فبراير الماضي، عندما كان لا يزال يشغل منصب السكرتير العسكري لنتنياهو. ووصف المسؤول الفكرة بأنها “عبثية”، ولا يمكن أن تصدر إلا عن شخص لا يعرف المنطقة، واحتمال نجاحها لا يتجاوز نصفًا بالمئة. وأضاف أن كبار مسؤولي الموساد أبدوا موقفًا رافضًا، قبل أن يحاول الدفع بالخطة إلى الأمام، لكنهم أوقفوه.
ووصل غوفمان إلى رئاسة الموساد بعد مسيرة مهنية في سلاح المدرعات، من دون أن يتولى مناصب استخبارية رفيعة واسعة النطاق. ويصفه التقرير بأنه ضابط لامع ومبادر، لكنه يميل أحيانًا إلى العمل في مناطق رمادية. وعندما سُئل سابقًا عن سبب اختيار نتنياهو له تحديدًا لرئاسة الجهاز، أجاب بثقة: “لأنني صاحب حيل”.
ويختم مسؤول سابق رفيع في الموساد، عُرّف بالحرف “و”، بالتحذير من حجم الضرر الذي يلحق بالجهاز، فرأى بأن ما يجري مؤلم وخطير، وأن العاملين فيه يراقبون التغييرات من دون موافقتها، فيما يختار عدد منهم المغادرة والبحث عن بدائل خارج المؤسسة.
—————-انتهت النشرة—————–

