المسار : أقرت اللجنة التنظيمية في الكنيست، الاثنين، التوصية بتعيين أحمد الطيبي ووليد طه نائبين مؤقتين لرئيس البرلمان، ضمن قائمة من تسعة نواب تُعرض على الهيئة العامة للمصادقة. وجاء القرار بعد نقاشات حادة اعترض خلالها نواب معسكر بنيامين نتنياهو على منح ممثلي الأحزاب العربية موقعًا في رئاسة الكنيست، فيما اتهم الطيبي مكتب رئيس الحكومة بمحاولة التلاعب بالانتخابات، وطالب بالتحقيق مع نتنياهو وقادة أجهزة الأمن.
وتزامن السجال مع انكشاف تفاصيل عن مصدر المعلومات التي أدت إلى اعتقال ناشطين من القائمة الموحدة يوم الانتخابات، بشبهة تقديم رشاوى انتخابية. وهي الاعتقالات التي استخدمها نتنياهو في حملته عن «سرقة الانتخابات»، قبل أن تثار شبهات أن مكتبه أسهم في إدخال تلك المعلومات إلى أجهزة الشرطة لخدمة أغراض سياسية.
وأيد 13 عضوًا في اللجنة قائمة المرشحين لنيابة رئاسة الكنيست، مقابل ثمانية معارضين. وشملت الطيبي عن القائمة المشتركة وطه عن القائمة الموحدة، إلى جانب ممثلين عن أحزاب معسكر التغيير والليكود والأحزاب الحريدية و«القوة اليهودية».
الطيبي لـ”القدس العربي”: نوصي آيزنكوت بتشكيل حكومة فورًا
وجاء التصويت على الأسماء مجتمعة، فمرّ ترشيح ممثلي معسكر نتنياهو أيضًا، رغم تصويت نوابه ضد القائمة. وقبل التصويت، احتج النائب عن الليكود موشيه سعادة على ترشيح الطيبي، معتبرًا أن توليه المنصب في دورات سابقة كان «خللاجسيمًا» لا يبرر إعادته إليه. وبدا الاعتراض موجّهًا إلى وجود الطيبي نفسه في هيئة الرئاسة، بعدما شغل هذا الموقع في دورات متعاقبة، وليس إلى استحداث صلاحيات أو ترتيب برلماني غير مألوف.
ويمنح المنصب صاحبه صلاحيات في إدارة الجلسات، وضبط النقاش والتصويت، وإنذار النواب وإخراجهم عند مخالفة النظام. ويشارك نواب الرئيس، بصفتهم أعضاء في هيئة رئاسة الكنيست، في قرارات تتعلق بالمقترحات والمواضيع المطروحة للنقاش. ولا تعطي هذه الصلاحيات نائب الرئيس حق تمرير قانون بمفرده، لكنها تمنحه تأثيرًا في سير العمل البرلماني، وهو ما يفسر جانبًا من المعركة على هذه المواقع.
وفي افتتاح اجتماع كتلة المشتركة، نقل الطيبي المواجهة إلى مكتب نتنياهو، على خلفية تحقيق برنامج «عوفدا» الذي بُث مساء الأحد.
ووصف ما كشفه التحقيق أنه سلوك «مافيا في القدس»، مطالبًا بالتحقيق مع رئيس الحكومة ورئيس جهاز الشاباك دافيد زيني والمفتش العام للشرطة داني ليفي، الذين اتهمهم بالمشاركة في محاولة انقلاب على نتيجة الانتخابات.
الطيبي لـ”القدس العربي”: نتنياهو اتهم العرب بسرقة الانتخابات وتبين أن اليهود من مكتبه من حاول سرقتها
وقال: «خططوا لسرقة الانتخابات، يهود من مكتب رئيس الحكومة. هذا سلوك خطير وانتهاك صارخ للقانون، ومحاولة لنزع الشرعية عن مليوني مواطن وإلغاء قرارهم وتصويتهم البطولي بأثر رجعي».
وحسب التحقيق، تواصل مكتب نتنياهو مع مكتب قائد الشرطة عشية الانتخابات، وأحال إليه شخصًا قدّم معلومات عن ناشطي الموحدة. وأُدخلت المعلومات إلى منظومة الاستخبارات الشرطية، ثم استُخدمت في تنفيذ الاعتقالات. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن مصدرها داني غرينبرغ، الذي عمل سابقًا مساعدًا للمدير العام لديوان رئاسة الحكومة يوسي شيلي. وأُفرج لاحقًا عن الموقوفين، فيما تخضع صحة المعلومات وطريقة نقلها واستخدامها للفحص. ونفى محامي غرينبرغ أن يكون موكله تحرك باسم مكتب نتنياهو، وقال إنه ترك العمل فيه قبل نحو ستة أشهر، وإنه نقل المعلومات بصفته شخصًا خاصًا.
انتخب وطه لنيابة رئاسة الكنيست… واتهامات تعمّق أزمة نتنياهو
وأعلن قائد الشرطة تكليف نائبه بفحص آلية اتخاذ القرارات وتسلسل نقل المعلومات وتوزيع المسؤوليات، وتقديم النتائج إليه خلال أسبوع. وقالت الشرطة إن إجراءاتها هدفت إلى حماية نزاهة الانتخابات. غير أن هذا الفحص الداخلي لا يجيب عن مطلب الطيبي والمشتركة بإجراء تحقيق يتناول دور مكتب رئيس الحكومة وقادة الأجهزة أنفسهم.
ورد «الليكود» باتهام معسكر التغيير بإطلاق مزاعم كاذبة لإغلاق الطريق أمام حكومة وحدة، وتبرير تفضيل الأحزاب العربية، التي وصفها مجددًا أنها «داعمة للإرهاب»، على الأحزاب الصهيونية.
ونشر نتنياهو بيان حزبه في حساباته، ليعود الخلاف على شرعية التعاون مع العرب إلى صلب رده على الشبهات المتعلقة بالانتخابات.
أما الطيبي فدعا آيزنكوت إلى حسم قراره وتشكيل حكومة، بدل مواصلة البحث عن شراكة مع نتنياهو.
وقال لـ«القدس العربي»: «نوصي آيزنكوت بتشكيل حكومة فورًا»، محذرًا من تكرار تجربة بني غانتس: «من يفكر في الوحدة، فلينظر إلى ما جرى لغانتس». وشدد على أن «المشتركة» تريد تسهيل تغيير الحكومة، لكنها تنتظر التزامات تجاه ناخبيها. وقال إنه لم يعد ممكنًا دفع هذه الخطوات من دون دور لـ«المشتركة» أو «الموحدة»، مضيفًا أن لدى القائمتين مطالب تخص الجمهور الذي أرسلهما إلى الكنيست. وبذلك ربط دعوته إلى الإسراع بتشكيل الحكومة بالاعتراف بالشراكة العربية ومطالبها، لا بمجرد احتساب أصواتها عند الحاجة.
الطيبي: لن يكون سهلا على معسكر التغيير تلبية مطالب الحريديم
وتوقف الطيبي عند المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، مشككًا في قدرة معسكر التغيير على تلبية شروطها. وقال إن مطالبها ليست بسيطة، وإن الأغلبية المتاحة مع القوائم العربية تكفي لتشكيل الحكومة: «67 مقعدًا أغلبية كاسحة. أدعو غادي إلى تشكيل حكومة».
وتملك القائمتان العربيتان 19 مقعدًا، يكتمل بها مجموع المقاعد الـ67 التي يستند إليها الطيبي في دعوته. وقد بدأ التعاون معهما يُترجم إلى قرارات داخل الكنيست، حتى مع استمرار الخلاف داخل معسكر التغيير على الاعتماد عليهما في تشكيل الحكومة. ومن هنا تأتي أهمية معركة نواب الرئيس، التي تسبق اختبارًا أوسع عند التصويت على رئاسة البرلمان نفسها.
ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة، الثلاثاء، على ترشيح متان كاهانا لرئاسة الكنيست. وقد رفض كاهانا، الاثنين، مطالب الليكود ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش باستبعاد ممثلي القوائم العربية من نيابة الرئاسة، واعتبرها مناقضة لمسؤولية مؤسسات الدولة تجاه جميع المواطنين.
وذكّر سموتريتش بأن العرب يشكلون 21 في المئة من السكان، وأن أحزاب اليمين تعاونت مع ممثليهم في مناسبات سابقة.
ودعا نواب اليمين إلى دعم ترشيحه، متعهدًا بإدارة الكنيست بما يتيح تمثيل الجميع، من دون إقصاء أو إذلال. وجاء رده ليمنع تحويل الاعتراض على النواب العرب إلى شرط يفرضه معسكر نتنياهو على رئيس الكنيست المقبل.
وتزيد هذه المواجهات صعوبة المضي في محادثات الوحدة، التي استؤنفت الأحد باجتماع ممثلي الليكود وآيزنكوت وبينيت، وانتهت من دون إعلان تقارب. ففي اليوم التالي، وصف ليبرمان حكومة الوحدة مع نتنياهو بأنها «فخ»، ودعا يائير غولان آيزنكوت إلى تذكر تجربة غانتس، معتبرًا أن الكشف عن شبهات دس المعلومات ضد المواطنين العرب سبب إضافي لرفض الشراكة مع رئيس الحكومة. وهكذا، تقدم التعاون بين معسكر التغيير والقائمتين العربيتين خطوة في تنظيم الكنيست، بينما اتسع الخلاف مع نتنياهو داخل اللجان وفي اجتماعات الكتل.
ولا يعني تمرير الترشيحات أن الاتفاق على الحكومة بات جاهزًا. لكنه يضع آيزنكوت وشركاءه أمام سؤال يصعب تأجيله: إذا كانت هذه الأغلبية قادرة على إدارة البرلمان، فما الذي يمنع الاتفاق معها على استبدال الحكومة؟

