ونشرت كل من سينما “باثي” و”أغورا” صورا ومقاطع دعائية للفيلم، لكنهما لم تحددا موعدا للعرض، على اعتبار أنهما لم تحصلا على الموافقة حتى الآن من وزارة الثقافة.
وأكدت “الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني” أهميّة فضح جرائم الاحتلال، خاصة لدى الرأي العامّ العالمي في ظلّ ملاحقة السلطات الصهيونيّة لعرض هذا الفيلم.
لكنها عبرت عن رفضها تحوّل إدانة تلك الجرائم إلى “مدخل للتطبيع الثقافي، أو لإعادة تقديم مجتمع كيان العدوّ الصهيوني بصورة أكثر إنسانية أمام الرأي العام العربي، على حساب الرواية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينيّ التاريخية”.
ورغم أن الحملة لم تنكر ما سمته “الأهمية النسبية للمواقف الأخلاقية التي عبّر عنها مخرجا الفيلم، وجرأتهما في فضح جرائم جيش الاحتلال، خاصّة في ظلّ تصاعد الجرائم الفاشية والعنصرية للمجتمع الصهيوني”.
لكنها أكد ضرورة “التمييز بين هذه المواقف، مهما بلغت أهميتها، وبين المناهضة الجذرية للصهيونيّة بوصفها مشروعًا استعماريًا استيطانيًا قائمًا على اقتلاع الشعب الفلسطيني وسلب أرضه وحقوقه”.
وأوضحت: “المخرجان، رغم انتمائهما إلى تيّار إسرائيلي مناهض للاحتلال (في الضفة الغربية وغزة فقط) والتفوق القومي اليهودي، لا يعلنان قطيعة واضحة مع الصهيونية وجذورها التاريخية، ولا يتبنّيان صراحةً كامل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقّ العودة”.
وأشارت إلى أن المخرج يوفال أبراهام “يؤكد تمسكه بانتمائه إلى المجتمع الإسرائيلي ورغبته في مواصلة العيش والعمل داخله. وهو ما يميّز موقعهما عن الإسرائيليّين المناهضين للصهيونية بصورة جذرية، الذين يرفضون الأسس الاستعمارية التي قامت عليها دولة الاحتلال”.
كما حذرت الحملة من “خطورة تكريس منطقٍ يجعل من شهادات العسكريين الصهاينة مرجعًا أساسيًا لإثبات الجرائم المرتكَبة بحق الفلسطينيين، وكأنّ شهادات الضحايا أنفسهم، وما قدمه الصحفيون والأطباء والمنظمات الحقوقية الفلسطينيّة من أدلّة دامغة، لا يكفي لإثبات الحقيقة إلا بعد أن يؤكدها طرف إسرائيلي يحظى باعتراف المؤسسات الإعلامية والثقافية الغربية”.
وكتب الإعلامي والناشط الحقوقي الفاهم بوكدوس “الإشكال لا يتعلق بمدى إدانة الفيلم لجرائم الاحتلال، ولا بقيمة الشهادات التي يتضمنها، وإنما بمدى انسجام عرض عمل من إخراج مخرجين من الكيان الصهيوني مع مبدأ المقاطعة الثقافية. فليس كل عمل ينتقد السياسات الصهيونية أو يكشف جرائم جيش الاحتلال خارج دائرة النقاش حول التطبيع”.
وأضاف: “يمكن أن يكون العمل نقديًا في مضمونه، لكنه يظل، من حيث علاقته بصانعيه وموقعه داخل الفضاء الثقافي، جزءً من إنتاج ثقافي من الكيان الصهيوني يستوجب التعامل معه وفق مقتضيات المقاطعة”.
وتابع بوكدوس: “المقاطعة ليست حكمًا على مضمون العمل الفني وحده، وإنما موقفا من طبيعة العلاقة التي نرفض إقامتها مع الاحتلال ومؤسساته وممثليه ومنتسبيه. وهي ليست موقفًا ظرفيًا يتغير بحسب ما إذا كان العمل الصهيوني مؤيدًا للاحتلال أو ناقدًا لبعض سياساته، بل تعبير عن رفض تطبيع وجود الكيان الصهيوني وإدماجه في الحياة الثقافية والفنية باعتباره كيانًا طبيعيًا”.
لكنه حذر، في المقابل، من تحول مناهضة التطبيع إلى “ذريعة لممارسة الرقابة السلطوية على الأعمال الإبداعية، فالمقاطعة موقف ثقافي وسياسي مستقل، وليست تفويضًا للسلطات بمصادرة حرية التعبير والإبداع أو احتكار تحديد ما يجوز عرضه”.
وتداول عدد من مستخدمي فيسبوك شائعات تتحدث عن قيام السلطات بمنع عرض الفيلم في سينما أغورا.
واستغرب أحد النشطاء “القرار” على اعتبار أن الفيلم يكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.
وكتبت المحامية دليلة مصدق “هذا الفيلم الذي نال عدة جوائز دولية لتوثيقه الإبادة الجماعية في فلسطين، يتم منعه في تونس!”، وأضافت بتهكم: “التطبيع خيانة”.
بدورها، أصدرت إدارة سينما أغورا “توضيحا” نفت فيه منع عرض الفيلم، مشيرة إلى أنه تم تأجيل العرض إلى حين الحصول على موافقة وزارة الثقافة.
وشهدت تونس جدلا مشابها في مناسبات سابقة، حيث أثار عرض الفيلم الأمريكي البريطاني “موت على ضفاف النيل” عام 2022 موجة استنكار واسعة بسبب مشاركة مجندة إسرائيلية سابقة في بطولته.

