المسار : تشهد منطقة وادي النعم في النقب، جنوبي البلاد، تصعيدًا في إجراءات الهدم الإسرائيلية، مع توزيع نحو 400 أمر هدم في محيط القرية، ما يثير مخاوف بشأن مصير مئات العائلات العربية البدوية، في ظل استمرار أزمة السكن والتخطيط وغياب الحلول التي تضمن بقاء السكان في أراضيهم.
ويأتي توزيع أوامر الهدم في منطقة تعاني منذ عقود من غياب التخطيط الملائم والنقص الحاد في الخدمات الأساسية والبنى التحتية، رغم اعتراف السلطات الإسرائيلية بقرية وادي النعم عام 2017، بعد سنوات طويلة من نضال سكانها للمطالبة بالاعتراف بقريتهم وتنظيم البناء فيها.
وتثير هذه الأوامر مخاوف من اتساع عمليات الهدم في المنطقة، ولا سيما في ظل استمرار الخلافات بشأن التخطيط والاعتراف بالتجمعات السكنية العربية البدوية في النقب، وافتقار العديد منها إلى مخططات هيكلية تتيح البناء بصورة قانونية.
وادي النعم.. عقود من التهجير وغياب الخدمات
تقع قرية وادي النعم جنوب غربي بلدة شقيب السلام، بمحاذاة المنطقة الصناعية الكيميائية “رمات حوفاف”، وتُعد من أكبر التجمعات السكانية العربية البدوية التي تعاني نقصًا في الخدمات الأساسية في منطقة النقب، إذ يتجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة.
وتعود جذور معاناة القرية إلى فترة الحكم العسكري الإسرائيلي، حين رحّلت السلطات، عام 1953، عائلات عربية بدوية من مناطق مختلفة في النقب، وجمعتها في منطقة وادي النعم، ضمن ما عُرف آنذاك بمنطقة السياج، التي فُرضت فيها قيود مشددة على حركة السكان وإقامتهم.
ومنذ ذلك الحين، عاش الأهالي لعقود في ظروف معيشية صعبة، في ظل غياب التخطيط الرسمي الذي يتيح تطوير القرية وتوسيع مناطق البناء فيها، إلى جانب النقص في شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والبنى التحتية والخدمات العامة.
وعلى مدار أكثر من ستة عقود، واجه سكان القرية مخططات لنقلهم من أماكن سكنهم، إلى جانب أوامر الهدم والإجراءات التي طالت منازلهم ومحاصيلهم الزراعية، في وقت تمسكوا فيه بحقهم في البقاء في القرية وتحسين ظروف حياتهم.
ورغم الاعتراف الرسمي بوادي النعم عام 2017، فإن هذا الاعتراف لم ينهِ المشكلات التخطيطية والخدماتية المتراكمة، فيما بقيت مسألة تنظيم البناء وتوفير البنى التحتية من أبرز القضايا التي تشغل السكان.
أوامر الهدم تفاقم أزمة السكن
ويعيد توزيع نحو 400 أمر هدم في محيط وادي النعم إلى الواجهة أزمة التخطيط والسكن في القرى العربية البدوية بالنقب، حيث يواجه السكان صعوبات في الحصول على تراخيص البناء، في ظل غياب المخططات التفصيلية أو عدم ملاءمتها للاحتياجات السكانية.
وتنذر أوامر الهدم بمزيد من الضغوط على العائلات التي تعاني أصلًا ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة، وسط مخاوف من فقدان المساكن وتفاقم أزمة السكن، ولا سيما لدى العائلات التي تفتقر إلى بدائل سكنية مناسبة.
وتكتسب التطورات الأخيرة أهمية خاصة بالنظر إلى تاريخ وادي النعم، إذ إن جزءًا كبيرًا من سكانها ينحدر من عائلات سبق أن تعرضت للترحيل من أراضيها خلال فترة الحكم العسكري، قبل أن تستقر في المنطقة التي تواجه اليوم إجراءات هدم جديدة.
وتسلط هذه التطورات الضوء مجددًا على واقع القرى العربية البدوية في النقب، وعلى الفجوة بين احتياجات السكان للنمو والتوسع الطبيعي وبين السياسات التخطيطية المعمول بها، في ظل استمرار المطالبات بالاعتراف بحقوق الأهالي وتوفير حلول سكنية وتخطيطية عادلة.
ويبقى مصير المنازل والمنشآت المشمولة بأوامر الهدم، والمهل المحددة لتنفيذها، رهنًا بتفاصيل الإجراءات والقرارات الرسمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات هذه الأوامر على الاستقرار السكني والاجتماعي للعائلات في المنطقة.

