المسار : لا تنتهي معاناة الأطفال الفلسطينيين عند لحظة اعتقالهم، بل تبدأ رحلة طويلة من الخوف والتعذيب والحرمان، تمتد من اقتحام المنازل في ساعات الفجر، إلى التحقيق والعزل والزنازين المكتظة، حيث يحرمون من عائلاتهم والتعليم والرعاية الصحية، وتتحول طفولتهم إلى تجربة قاسية خلف القضبان.
وتكشف إفادات مؤسسات الأسرى عن تصاعد الانتهاكات بحق الأطفال منذ بدء حرب الإبادة، من الضرب والترويع والحرمان من النوم، إلى التجويع والإهمال الطبي والإخفاء القسري، في ظروف احتجاز تترك آثارا نفسية وجسدية عميقة، وتهدد حياتهم ومستقبلهم.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى بمناسبة يوم الطفل العالمي، سجلت أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء الإبادة، فيما طالت الاعتقالات عشرات الأطفال في قطاع غزة، وسط إخفاء قسري ومنع للزيارات حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة.
ويقبع في سجون الاحتلال حاليا نحو 350 طفلا، بينهم ثلاث طفلات، في ظروف احتجاز توصف بأنها سالبة للطفولة، حيث يواجهون الاكتظاظ ونقص الملابس والأغطية، وحرمانا شبه كامل من التواصل مع عائلاتهم والتعليم، إلى جانب الاقتحامات المتكررة وعمليات القمع.
اعتقال يبدأ بالفجر.. وينتهي خلف أبواب التحقيق
تبدأ رحلة الاعتقال غالبا في ساعات الفجر الأولى، حين تقتحم قوات الاحتلال المنازل وتحطم أبوابها، وسط صراخ الجنود وترويع أفراد العائلة، قبل إجبار الأطفال على النهوض بملابس النوم والوقوف أو الجلوس على الأرض لساعات، وانتزاع هواتف العائلة ووثائقها.
ولا يقتصر الاعتقال على المنازل، إذ تطال عمليات التوقيف الأطفال في الشوارع والحواجز والمدارس ومحيطها، دون توضيح أسباب الاعتقال، قبل تقييدهم واقتيادهم إلى مراكز التحقيق، حيث يتعرضون للضرب والركل أحيانا خلال عمليات النقل، ويُحرمون من الدواء والرعاية، حتى في حالات المرض والإصابة.
وفي غرف التحقيق، تبدأ مرحلة أخرى من الضغط، إذ يخضع الأطفال لاستجوابات مطولة دون حضور محامٍ أو أحد أفراد عائلاتهم، وسط الحرمان من النوم والراحة والعزل والترهيب النفسي، في محاولة لانتزاع اعترافات منهم، بما يقوض ضمانات حمايتهم وحقهم في محاكمة عادلة.
زنازين مكتظة وأمراض تنهش أجسادهم
داخل السجون، تتواصل المعاناة في غرف مكتظة ورديئة التهوية، مع نقص الملابس والأغطية، وحرمان الأطفال من الزيارات والتواصل مع ذويهم، ومن التعليم وأدواتهم الشخصية، فضلا عن الاقتحامات المتكررة وعمليات القمع التي تنفذها القوات الخاصة.
وتفاقمت الأوضاع الصحية منذ بدء الإبادة، مع انتشار الأمراض الجلدية، وفي مقدمتها الجرب، نتيجة الاكتظاظ وحرمان الأسرى من أدوات النظافة، فيما يواجه الأطفال تأخيرا في تلقي العلاج أو حرمانا منه، والاكتفاء بمسكنات لا تتناسب مع حالاتهم، إلى جانب رفض نقل الحالات المتدهورة إلى المستشفيات.
ويضاف إلى ذلك التجويع، الذي انعكس بصورة مباشرة على أجساد الأطفال وصحتهم، في ظل نقص الغذاء والمياه، لتتحول ظروف الاحتجاز إلى تهديد يومي لحياتهم، بدلا من توفير الحماية التي يفترض أن يتمتعوا بها بصفتهم قاصرين.
وليد أحمد.. طفل أنهكه الجوع خلف القضبان
من بين الشهادات الأكثر قسوة، تبرز قصة الطفل وليد خالد أحمد، من بلدة سلواد، الذي استشهد في سجن “مجدو” في آذار/مارس 2025، بعد تعرضه للتجويع والإهمال الطبي، في واحدة من الحالات التي تجسد خطورة الظروف التي يعيشها الأطفال الأسرى.
وأظهر تقرير التشريح ضمورا شديدا في جسده، وبطنا غائرا وغيابا لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، إلى جانب مضاعفات صحية وطفح جلدي ناجم عن الجرب.
وخلص التقرير إلى أن التجويع، والجفاف الناتج عن نقص المياه، والإسهال الناجم عن التهاب القولون، شكلت عوامل مجتمعة أدت إلى استشهاده.
ولم تتوقف معاناة عائلته عند فقدانه، إذ أغلقت سلطات الاحتلال التحقيق الذي تقدمت به العائلة عبر محاميتها، دون محاسبة المسؤولين، قبل أن تسلم جثمانه بعد أكثر من عام على احتجازه، مجمدا وفي ظروف قاسية ومأساوية، لتبقى رحلة الألم ممتدة من السجن إلى العائلة التي تنتظر العدالة.
أطفال غزة.. اعتقال بلا معلومات وتعذيب خلف العزل
أما أطفال قطاع غزة، فتواجه عائلاتهم معاناة مضاعفة في ظل الإخفاء القسري ومنع الزيارات، إذ لا تتوفر معلومات دقيقة عن أعداد المعتقلين أو أماكن احتجازهم في السجون ومعسكرات الجيش.
وتشير إفادات الأطفال الذين أفرج عنهم إلى تعرضهم للتعذيب والتجويع والعزل والاعتداءات وعمليات القمع، فضلا عن استخدام بعضهم دروعا بشرية خلال الاعتقال، فيما صنف آخرون تحت مسمى “مقاتلين غير شرعيين”، وهو تصنيف تقول مؤسسات الأسرى إنه استُخدم لترسيخ الانتهاكات بحق المعتقلين المدنيين.
ويحجب الإخفاء القسري، وفق المؤسسات، المعلومات عن الضحايا والشهود، ويحول دون متابعة أوضاع الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، في ظل غياب رقابة دولية فاعلة.
الاعتقال الإداري.. طفولة معلقة بلا تهمة أو موعد للإفراج
ويشكل الاعتقال الإداري أحد أبرز أوجه المعاناة التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون، إذ توسعت سلطات الاحتلال في استخدامه بحق القاصرين، استنادا إلى ما يسمى “الملف السري”، الذي يحرم الطفل ومحاموه من الاطلاع عليه أو معرفة الأدلة التي تستند إليها عملية الاحتجاز.
وتقدر مؤسسات الأسرى عدد الأطفال المعتقلين إداريا بالعشرات، في ظل تكرار قرارات تمديد الاعتقال، ما يجعل احتجازهم مفتوحا دون سقف زمني أو أفق للإفراج، ويحرمهم من حق الدفاع عن أنفسهم.
وتؤكد المؤسسات أن هذه الممارسات تتعارض مع المعايير الدولية واتفاقية حقوق الطفل، التي تشدد على أن احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة.
وبين اقتحامات الفجر، وغرف التحقيق، والزنازين المكتظة، والتجويع والمرض، تتواصل معاناة مئات الأطفال الفلسطينيين خلف القضبان، في تجربة تنتزع منهم أبسط حقوقهم، وتترك آثارا تتجاوز سنوات الاعتقال، لتطال صحتهم ونفسيتهم وتعليمهم ومستقبلهم، وسط مطالبات بوقف الانتهاكات وضمان حمايتهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

