عقد المكتب الإقليمي لكتلة الوحده العماليه في الضفة الفلسطينية اجتماعاً موسعاً بمشاركة ممثلي غالبية المجالس اللوائيه والنقابات الوطنية والفرعية وسكرتاريا القطاعات المهنيه والعماليه المختلفه وممثلي دوائر المرأه العامله والشباب والعاطلين عن العمل ،
لمناقشة ما انجزته الكتلة على صعيد ترتيب وتنظيم وهيكلة عضويتها العامه وعلى صعيد نقاباتها الفرعية والوطنية للعاملين في الزراعة وفي النقل والميكانيك وبقية القطاعات التي تسعى لاستكمال انتخاباتها ومؤتمراتها الفرعيه ،
كما وقف الاجتماع بالتفصيل أمام الأوضاع التنظيمية والنقابية للكتله وللحركة العماليه الفلسطينية عموماً، ووقف بتوسع وعمق امام الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجتمع المدني والحكومة حول القرار بقانون الضمان الاجتماعي وبلور الاجتماع موقف الكتله المعلن بحق العمال في الضمان والحماية الاجتماعية ضمن قانون عادل ومؤسسة تحكمها الدمقرطه والعصرنه والحوكمه، وتخفيض المساهمات العماليه وتعظيم منافع المرأه العامله والامومه والتقاعد وغيرها .
واعتبر المكتب ان الحقوق والمكتسبات النقابيه والعماليه هي مسألة صراعيه وديمقراطيه ويحتاج كسبها .وتعديل تشريعاتها الى حركه نقابيه واسعه وقوية التمثيل وجماهيريه وموحده .
وقرر المكتب الاقليمي عقد اجتماعات موسعه لنقاش الحق في الضمان والمسودة الصفرية للضمان ووضع اي ملاحظات تطويرية عليها
وقرر المكتب الاقليمي في نهاية جدول اعماله دعوة المجلس العام الموسع لكتلة الوحده العماليه على أساس نظامي، والشروع بتحضير الاوراق والموضوعات التنظيمية والنقابية اللازمه بما فيها الاحتياجات الادارية واللوجستية والتمثيلية والبرنامجية للكتله، ومستلزمات استقلاليتها النسبية وتمييز موقفها وهويتها العمالية وبما يحقق وحدة واستقلالية وجماهيرية الحركة النقابية الفلسطينية ودورها في مواجهة الاستعمار الاستيطاني الاحتلالي التوسعي وإجراءاته وتدابيره التصفوية بالضم والقمع والتهجير.
