يواجه الفلسطينيون حرب تعطيش ينفذها الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم المياه سلاحاً لتقييد حقوقهم. ومع بدء فصل الصيف، أعلنت شركة “ميكروت” الإسرائيلية تقليص كميات المياه الخاصة بمناطق الضفة الغربية وسط غياب دور الجهات الرسمية الفلسطينية في إيجاد حلول وبدائل.
فاصيل الأزمة:
تستهدف حرب “التعطيش” بالدرجة الأولى جنوبي الضفة الغربية. أعلنت بلدية الخليل في 8 يونيو/حزيران الماضي، خفض كمية المياه المخصصة للمدينة وبيت لحم بنحو 35 في المائة، بهدف زيادة حصة المستوطنين من المياه. أما سلطة المياه الفلسطينية فأعلنت أن شركة “ميكروت” خفّضت كميات المياه للمناطق الخاضعة لمصلحة مياه رام الله والقدس بنسبة تجاوزت النصف.
جذور الأزمة:
تعود جذور أزمة المياه إلى نكبة 1948، وتفاقمت بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 الذي أرجأ حسم ملف المياه إلى قضايا الحل النهائي، بحسب ما أوردت المادة 40 من الملحق الثالث للبروتوكول الخاص بالشؤون المدنية، والذي لم ينفذ. وخلال العقود الماضية سيطر الاحتلال على مصادر المياه الفلسطينية، وأبرزها الأحواض المائية، وتحديداً الحوض المائي الغربي الذي يشكل أكثر من نصف مخزون المياه في الضفة، ويضم أربعة آلاف نبع في مناطق جنوبي القدس وبيت لحم وشمالي الخليل. كما حرم الاحتلال الفلسطينيين من الحصول على مصادر جديدة للمياه، حتى أصبح المصدر الأساسي للمياه.
