نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية حملة اقتحامات واسعة لعدد من المشاتل الزراعية في الضفة الغربية، تخللها اعتقالات ومصادرة أنواع من الأسمدة الزراعية. تأتي هذه الحملة في سياق المخاوف الإسرائيلية من استخدام الأسمدة في تصنيع العبوات الناسفة، والتي استخدمت مؤخرًا في عمليتين كبيرتين ضد قوات الاحتلال في مخيم جنين ومخيم نور شمس.
تعود جذور هذه القيود إلى فترة انتفاضة الأقصى، حيث تم منع إدخال أنواع معينة من الأسمدة إلى الضفة الغربية، مما اضطر المزارعين إلى تهريبها من داخل الخط الأخضر بأسعار مرتفعة. وبحسب مصادر محلية، داهمت قوات الاحتلال محلات تجارية ومشاتل زراعية في عدة مناطق، منها عتيل وعلار قضاء طولكرم، ومخيم عين السلطان في أريحا، وسردا شمال رام الله، وغيرها.
أحد أصحاب المشاتل الزراعية في محافظة طولكرم أفاد بأن قوات الاحتلال تبحث عن نوعين من الأسمدة تحتوي مركباتها على مواد متفجرة. وأكد أن هذه الأسمدة نادرة الوجود في مشاتل الضفة الغربية وأسعارها مرتفعة جدًا. وأوضح صاحب مشتل آخر في محافظة قلقيلية أن قوات الاحتلال لم تداهم مشتل لديه، لكنه على دراية بالسبب وراء هذه الحملة وهو البحث عن أنواع محددة من الأسمدة التي تستخدم لأغراض زراعية في إسرائيل وتُهرَّب إلى الضفة.
مصادر خاصة أشارت إلى أن الأسمدة ذات الاستخدام المزدوج تشمل سماد “أوريا” وسماد “كبريت”، وهي مواد شديدة الانفجار تُهَرَّب من إسرائيل وتُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.
الباحث في الشأن الإسرائيلي أشار إلى أن جيش الاحتلال والشاباك لم يصدرا بيانات رسمية حول هذه الحملة، لكن هناك دلائل على مصادرة الأسمدة ومستلزمات زراعية مؤخرًا. وأكد أن هذه الأسمدة كانت تُستخدم منذ انتفاضة الأقصى في تصنيع العبوات الناسفة، وأن هناك تشديدًا كبيرًا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية على التعامل بالكيميائيات ذات الاستخدام المزدوج.
أضاف الباحث أن جيش الاحتلال يحاول الآن تجفيف مصادر العبوات الناسفة التي أصبحت تشكل خطرًا استراتيجيًا كبيرًا على قواته بسبب نقص المعدات المجنزرة والآليات التي أُرسلت إلى قطاع غزة وشمال فلسطين. وأشار إلى مخاوف إسرائيلية من انتقال الهجمات بالعبوات الناسفة إلى سيارات المستوطنين، مما سيجعل تأثيرها أكبر بكثير.
في ظل هذه التطورات، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته لتقييد الوصول إلى المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع العبوات الناسفة، فيما يواجه تحديات كبيرة في القضاء على مصادر تمويل وتسليح الفصائل الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية.
