تُعتبر الممارسات التي كشفتها صحيفة “هآرتس” بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء عمليات التفتيش في قطاع غزة جريمة حرب. وفقًا لتحقيق الصحيفة، أُجبر المدنيون على ارتداء زي عسكري و”خوذات” ليبدو كأنهم جنود إسرائيليين، مما يتعارض مع قوانين الحرب التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية، وهو ما يُعَد انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف ولقانون روما.
تشير الشهادات إلى أن الفلسطينيين المحتجزين كانوا يُستخدمون في ظروف تتسم بالوحشية والبربرية، مما يعكس تجاهلًا تامًا للتمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي. ويجب على النيابة العامة العسكرية فتح تحقيق شامل في هذه الجرائم وتحديد المسؤولية القانونية للضباط المتورطين.
في سياق متابعة هذه الانتهاكات، يواصل قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مراجعة طلبات إصدار مذكرات توقيف ضد المسؤولين الإسرائيليين، ويُعَد هذا الكشف من “هآرتس” دليلًا إضافيًا على الحاجة للتحقيق في تلك الممارسات الوحشية.
