أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الإسرائيلية ضد قرار محكمة العدل الدولية جاء فيه:
في إطار تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بتطبيق الرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي أشار إلى ضرورو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأن الممارسات التي يقوم بها غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تحاول وزارة الخارجية الإسرائيلية عرقلة تمرير مشروع القرار بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وحلفائها، وأمرت ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون أن يبلغ الأطراف الأميركية والأوروبية في حال تمرير هذا القرار ستفرض إسرائيل عقوبات شديدة على السلطة الفلسطينية مما سيؤدي إلى حلها.
إنّ ما جاء على لسان مدير مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس يستوجب رداً حاسماً من قبل الأمم المتحدة بتعليق عضوية إسرائيل بعد أن قامت بتمزيق وثيقة الأمم المتحدة، وعدم التزامها بقراراتها والقانون الدولي.
كما أن التهديدات الإسرائيلية وعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، لن ترهب الشعب الفلسطيني، الذي سيواصل نضاله من أجل إنهاء الإحتلال وانتزاع حقوقه غير القابلة للتصرف والتي أكدت عليها محكمة العدل الدولية لاسيما حقه بتقرير مصيره على أرضه.
إضافة إلى تمرد إسرائيل على قرارات الشرعية الدولية بهذه الطريقة الوقحة وغير القانونية، وضربها بعرض الحائط لجميع قرارات الأمم المتحدة، وصمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وتحديها لأعلى سلطة قضائية وهي محكمة العدل الدولية، لا يمكن التغاضي أو السكوت عنه، ما يستوجب العمل على مقاطعتها وفرض أشد العقوبات عليها، باعتبارها دولة خارجة عن القانون.
