في خطوة تعتبر تصعيدًا خطيرًا في سياسات الضم والاستيطان، يدفع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى خيارين قاسيين: إما الموت في المعركة أو الهجرة إلى الخارج. وفقًا لتقرير نشره الكاتب الإسرائيلي ناحوم برنياع في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، يستخدم سموتريتش سلطاته كوزير للمالية ومسؤول عن “الإدارة المدنية” في وزارة الجيش لفرض إجراءات قاسية تهدف إلى إحباط إقامة دولة فلسطينية وانهيار السلطة الفلسطينية.
تسعى سياسات سموتريتش إلى تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، ومنع إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية (المنطقة ج)، وتوسيع عمليات الهدم للبنية التحتية الفلسطينية. في الوقت ذاته، يتم تعزيز الاستيطان وتسهيل توسيعه، مما يؤدي إلى الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
يرافق هذه التحركات تعيين مقربين من سموتريتش في مواقع حساسة داخل “الإدارة المدنية”، ما يعزز تنفيذ هذه السياسات على الأرض. ويهدف سموتريتش من خلال هذه الاستراتيجية إلى منع قيام دولة فلسطينية، وجعل الفلسطينيين يعيشون تحت ضغوط اقتصادية وسياسية شديدة.
وتأتي هذه الخطوات وسط تحذيرات من أن هذه السياسات ستؤدي إلى تصعيد العنف وتفاقم التوترات في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الانتقادات الدولية لإسرائيل في المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
