نتنياهو يواجه انتقادات حادة لرفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات القيادة

المسار الإخباري :في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والسياسية على رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يتزايد الجدل حول رفضه تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. العديد من المراقبين يرون أن تشكيل لجنة كهذه سيكون ضرورة ملحة لاستخلاص العبر من الأحداث التي هزّت دولة الاحتلال في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أن نتنياهو يعتبر أن تشكيل لجنة من هذا النوع قد يكون “متحيزًا”، ويؤكد أن كل من لا يدعمه بشكل كامل يُعتبر خصمًا يسعى للإطاحة به.

ورغم الانتقادات المتزايدة من داخل حكومته وخارجها، يواصل نتنياهو موقفه الرافض لأي تحقيق رسمي، معتبرًا أن هذه اللجان تستغرق وقتًا طويلًا – على الأقل عامين – ولا تسهم بشكل فعال في حل الأزمات الحالية. لكنه يواجه غضبًا متزايدًا في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى كثيرون أن الإخفاقات الأخيرة في التعامل مع التهديدات الأمنية والإدارة السياسية قد دفعت البلاد إلى أزمة عميقة لا يمكن تجاهلها.

المحللة السياسية ليئيل تشير في مقالة نقدية أن هذا التصرف يعكس “فهمًا مشوهًا” من قبل نتنياهو لطبيعة النقد والمحاسبة. وتضيف أن الإسرائيليين لم يعودوا قادرين على تحمل هذه السياسات التي تبعدهم عن تحسين أوضاعهم الأمنية والسياسية. وتقول: “كان الإخفاق كبيرًا لدرجة تمنع العقلية المشوهة التي يتبناها نتنياهو من المضي قدمًا نحو تحسين الأوضاع واستخلاص العبر اللازمة. وهذا هو الحد الأدنى الذي يستحقه ضحايا 7 تشرين الأول/أكتوبر وكل من يخطط للبقاء في هذا البلد ويرى مستقبلاً فيه”.

ورغم أن نتنياهو يُبرر رفضه للجنة التحقيق الرسمية على أساس أنها ستُستخدم كأداة ضده من قبل خصومه السياسيين، إلا أن معارضيه يعتبرون هذا التوجه محاولةً للتهرب من المحاسبة وتجنب الكشف عن أوجه القصور في تعامله مع الأزمة. بعض المحللين يرون أن نتنياهو يواجه تحديًا كبيرًا في استعادة ثقة الجمهور، لا سيما وأنه يعتمد على دعم تحالف هش داخل الحكومة، فيما يظل مستقبل إسرائيل السياسي والأمني في مهب الريح إذا استمر في تجاهل المطالب بتشكيل لجنة للتحقيق.

ومن المتوقع أن تستمر الدعوات لتشكيل اللجنة، مع تزايد الاحتجاجات الشعبية وضغوط من أعضاء الكنيست والسياسيين. يتساءل كثيرون في إسرائيل عن مدى قدرة الحكومة الحالية على تقديم حلول فعلية للأزمات المتتالية، في ظل تفاقم التوترات الإقليمية والدولية، وعدم وجود محاسبة داخلية فعلية للقيادة.