المسار الإخباري :بيروت – اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على فروع جمعية القرض الحسن، التابعة لحزب الله اللبناني، “جرائم حرب”، محذرة من أن استهداف المؤسسات المدنية يعرّض العمليات التجارية للخطر في زمن النزاعات.
في بيانٍ أصدرته اليوم، أوضحت المنظمة أن “استخدام جماعة مسلحة لمؤسسة مالية أو جمعية لا يُعتبر مساهمة فعالة في العمل العسكري، وبالتالي فإنها ليست هدفًا عسكريًا مشروعًا وفقًا لقوانين الحرب”. وأكد الباحث في شؤون لبنان، رمزي قيس، أن القرض الحسن تظل هدفًا مدنيًا، مما يجعل استهدافها غير مبرر.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت القوات الإسرائيلية عن قصفها لما يقرب من 30 فرعًا للجمعية، التي تُعد واحدة من أكبر المؤسسات المالية لتقديم القروض الصغيرة في لبنان. هذه الهجمات تأتي في وقتٍ يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه، حيث يشهد القطاع المصرفي انهيارًا وديونًا تصل إلى مليارات الدولارات.
المنظمة دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن الهجمات على المؤسسات المدنية تساهم في تفاقم الأزمات الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين في ظل النزاعات المسلحة.
التحذيرات الدولية تتزايد بشأن الآثار المحتملة لهذا التصعيد العسكري، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، مما يستدعي جهودًا عاجلة لحماية المدنيين ومؤسساتهم خلال النزاعات.
