المسار الإخباري :صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بأغلبية لصالح مشروعين يدعمان حقوق الشعب الفلسطيني، الأول يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار رأي قانوني بشأن الاتهامات الموجهة لوكالة “أونروا” ومحاولات حظر أنشطتها، والثاني يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
وحصل مشروع القرار الأول الذي تقدمت به النرويج على تأييد 137 دولة، فيما عارضته 12 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت. أما مشروع القرار الثاني المتعلق بسيادة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وأهالي الجولان السوري المحتل، فقد أيدته 162 دولة، وعارضته 8 دول، وامتنعت 10 عن التصويت.
وطالب القرار بمحاكمة الاحتلال على استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، مؤكداً حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تلك الموارد، وحقه في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال والانتهاكات المتكررة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى ضمان الالتزام باتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي تحمي حقوق المدنيين تحت الاحتلال.
تأتي هذه القرارات في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه الفلسطينيين، خاصة مع محاولات الاحتلال تقويض الأنشطة الأممية الهادفة لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز حقوقهم.
