| الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
عن “N12” 24/12/2024
استغلال «الزخم الناشئ» لمهاجمة إيران: ترامب والحسابات الإسرائيلية
بقلم: إيهود باراك
بعد شهر، سيتسلّم دونالد ترامب منصبه رئيساً للولايات المتحدة، والمقصود هو أكثر الرؤساء تعاطفاً في مواقفه عموماً مع إسرائيل، لكن بحسب التجربة السابقة فهو أيضاً رئيس من الصعب توقع ردات فعله. وهو يتسلّم منصبه على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققها الجيش الإسرائيلي وعناصر الاستخبارات في الأشهر الأخيرة في القضاء على القيادات والقدرات العملانية لكل من “حماس” و”حزب الله”، وفي سقوط الأسد وتدمير السلاح المتطور في سورية على يدَي سلاحَي الجو والبحر الإسرائيليَين. وقد تجددت قدرة الردع الإسرائيلية، والقدرات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية هي، اليوم، محط إعجاب في المنطقة والعالم.
وبعيداً عن ظل الإخفاق في 7 تشرين الأول فإن هذا الإنجاز لا يحجبه سوى المراوحة في غزة والفشل في إعادة المخطوفين، وفي إزاحة “حماس” عن السلطة. لقد ارتد الهجوم الاستباقي للسنوار سلباً على إيران وأذرعها، وتفككت حلقة النار لقاسم سليماني، ونزلت عائلة الأسد أخيراً عن المسرح، ويشكّل سقوطها ضربة قاسية لإيران وروسيا. وإيران من دون أذرعها، التي استثمرت مالاً هائلاً في بنائها، أصبحت ضعيفة أكثر من أي وقت مضى، وتدرس بحذر خطواتها.
وفي إسرائيل يُطرح السؤال: أليس من الصحيح استغلال الزخم الناشئ وضعْف إيران والشرعية الناشئة بسبب تورطها الفاعل في الحرب ودخول رئيس متعاطف البيت الأبيض من أجل ضرب البرنامج النووي الإيراني وتدمير التهديد الذي يمكن أن يتحول في المدى البعيد إلى تهديد وجودي؟ هذا السؤال في محله ويتطلب معالجة جدية. المشكلة هي أن إيران في الواقع دولة عتبة نووية؛ أي تملك ما يكفي من المواد المخصبة بدرجة عالية تكفي لبناء عدة منشآت نووية، ولديها بنى تحتية موزعة ومحصنة جيداً تسمح لها ببناء سلاح نووي يمكن تركيبه على رأس صاروخ. لكن هذه أمور من الصعب جداً على إسرائيل معرفتها والتدخل في استكمالها، أي لا تملك إسرائيل القدرة على القيام بهجوم جوي جراحي من أجل تأجيل وصول إيران إلى النووي لأكثر من شهرين، وليس من الواضح إذا كان الأميركيون لديهم قدرة كهذه إزاء المنشآت النووية.
ومن جهة أُخرى، فمن الممكن جداً للهجمات المكثفة الأميركية والإسرائيلية المشتركة التي تستهدف أهدافاً نووية ومنشآت نفطية واقتصادية وبنى تحتية للحرس الثوري إذا استمرت لوقت طويل أن تؤدي إلى زعزعة النظام. لكن هذا لن يحدث كما حدث في سورية؛ إذ لا يوجد في إيران متمردون يسيطرون على أصفهان أو مشهد مدعومون من قوة إقليمية كبيرة مجاورة (كتركيا بالنسبة إلى المتمردين السوريين) وينتظرون لحظة ضعف النظام، إنما بالعكس، فإيران كبيرة وأكثر استقراراً من نظام الأسد، على الرغم من الكراهية الكبيرة للنظام بين السكان، ومن الصعب حدوث هذا بسهولة.
إيران جزء من النضال العالمي
وهذه ليست معضلة بسيطة بالنسبة إلى ترامب والقيادة الإسرائيلية على حد سواء، فتجد إسرائيل مضطرة إلى إجراء حوار عميق وعلى درجة عالية من الموثوقية مع الرئيس المقبل. والسؤال هو: هل يجب مهاجمة إيران؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يجب التركيز على المنشآت النووية بهدف تدمير كل القدرات (وهو هدف ثمة شك في إمكان تحقيقه)؟ أم هل يجب التشديد على إلحاق الضرر بمجموعة من الأهداف النووية والاقتصادية والنفطية والحكومية، بهدف تقويض النظام وإسقاطه أو كشف ضعفه أمام أنظار مواطنيه خلال العملية؟ إن عملية مشتركة كهذه يجب أن يكون هناك إصرار على استكمالها، لأن ضربة جزئية فقط تترك النظام ضعيفاً، لكن يظل موجوداً، ويمكن أن يكون لهذا ثمن باهظ في شكل مبادرة إيران إلى تسريع الحصول على سلاح نووي لحماية النظام في وجه تدخُّل عسكري خارجي، وإنشاء توازُن ردع في مواجهة إسرائيل، ما يسمح لها باستئناف تخريبها السياسي و”الإرهابي” وسعيها للهيمنة. لا شك في أن إيران تدرس منذ اليوم إمكانات القفز نحو النووي سراً أو علناً (وهو الأقل ترجيحاً) كردٍ على ضعفها، لكن في هذه المرحلة، يظهر التردد الإيراني في هذا الشأن.
وهنا تأتي معضلة ترامب؛ فالشرق الأوسط هو جزء من لوحة أوسع كثيراً. ومن البيت الأبيض هو يرى صراعاً بين محورين عالميَين: “محور الديمقراطيات الليبرالية” بقيادة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول التي “لديها التفكير نفسه” (كندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية وغيرها)، في مواجهة “محور الاستبداد والدول المارقة” بقيادة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.
يوجد بين المحورين 3 نقاط صراع نشيطة تنطوي على مخاطر كبيرة للتصعيد: الحرب في أوكرانيا، والحرب في الشرق الأوسط، والصراع المحتدم في تايوان. وهذا هو الصراع عينه الذي شهده بايدن، لكن بنهج مختلف. ترامب هو من أتباع “الانعزالية الاستراتيجية” التي تعود جذورها إلى أوائل القرن التاسع عشر، وقد جرى استخدامها منذ ذلك الحين 6 مرات في عهود رؤساء أميركيين متعددين.
على الأرجح أن يسعى ترامب في إطار الصراع بين المحورين للتوصل بسرعة إلى نهاية الحرب في أوكرانيا… وسيسعى للحد من العداء في مضيق تايوان، وخفْض التوتر مع الصين على الرغم من الحرب التجارية والرسوم الجمركية.. والأكيد أنه سيروج لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وعودة المختطَفين، وإنهاء القتال في غزة، والتسوية السياسية في لبنان، وإنهاء الصراع مع إيران، وسيقدم دعماً أميركياً إلى تسوية إقليمية تتضمن تطبيعاً للعلاقات بين إسرائيل والسعودية عبر مخطط غامض للمضي قُدُماً في مسار “الدولتين”، وهو ما سيوفر للسعودية ذريعة لدخول عملية التطبيع. ومن الممكن أن يقدم ترامب دعماً استراتيجياً إلى السعودية، وخصوصاً في مواجهة إيران. وفي تقديري، فسيميل ترامب إلى الاستسلام لإسرائيل بشأن التفاصيل، وسيسمح لها بقدر معين من حرّية التصرف… لكنه ربما يصر ويفرض رأيه بطريقة أكثر وضوحاً من إدارة بايدن في قضايا تبدو له مركزية، وذلك لأسبابه الخاصة.
ترامب ربما يرخي الحبل أكثر لإسرائيل
ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى القرارات المتعلقة بإيران؟ أميل إلى تقدير أن ترامب لن يرغب في أن يكون المبادر أو القائد لهجوم على إيران، إنما بعكس ذلك، لأن جزءاً من الاتفاق مع بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا يمكن أن يتضمن دوراً لروسيا في كبح جماح إيران. وفي مواقف معيّنة، يمكن أن يحاول ترامب استخدام بوتين والصينيين لإقناع إيران بدخول اتفاق نووي جديد أفضل من الاتفاق السابق (الذي انسحب منه ترامب بتأثير من نتنياهو). إن الهجوم الشامل على إيران يشكّل ضرراً لمجموع دول “المحور”، وسيُلحق ضرراً بروسيا، التي تزودها إيران بالأسلحة والمسيّرات في الحرب في أوكرانيا، وسيضر بالصين، وهي عميل رئيسي للنفط الإيراني. ولا يمكن لإسرائيل أن تشن هجوماً واسع النطاق ضد إيران من دون دعم مضمون من الرئيس الأميركي، بسبب الحاجة إلى الأسلحة والدعم اللوجستي و”الشراكة الإقليمية” في الدفاع ضد الهجمات الصاروخية الإيرانية، وكذلك الدعم الأميركي في مجلس الأمن.
ومع ذلك، فربما يفكر ترامب بالتأكيد في إمكان قيام إسرائيل بشن هجوم واسع النطاق ضد إيران، بمبادرة منها وعلى مسؤوليتها (لكن باتفاق ضمني وتنسيق مع الرئيس). وبهذه الطريقة، فسيتمكن ترامب من مراقبة نتائج الهجوم من دون أن يكون مسؤولاً عنه، وأن يقرر بناءً على نتائجه أياً من الطرق الثلاث سيختار: فإذا بدا نظام آية الله متذبذباً، من الممكن أن ينضم إلى العملية ويحسمها. أمّا إذا صمد نظام آية الله أمام الضربات، فسيعتبر الضربات عاملاً ساهم في إضعاف النظام. وربما سيختار أن يكون الشخص “البالغ المسؤول”، والذي “يدخل الحدث”، ويضع حداً له ويحقق تسوية دبلوماسية متعددة الأطراف، تتوسطها أميركا.
بالنسبة إلى إسرائيل، فإن مهاجمة إيران تنطوي على مخاطر أكبر كثيراً من القيام بعملية مشتركة مع الولايات المتحدة، لكن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى التفكير ملياً في كل المعطيات التي أمامها. والسبب هو أنه من وجهة نظر إسرائيل، وانطلاقاً من التزامها الطويل الأمد، فإن هناك أهمية كبيرة وعملية ورمزية لاستنفاد ما يمكنها القيام به من أجل منع إيران من الحصول على سلاح نووي، لأنه من المشكوك فيه أن تنشأ نقطة ضعف في المستقبل بالنسبة إلى إيران قبل حصولها على سلاح نووي، ولأن التهديد الرئيسي الذي تشكله القوة النووية الإيرانية على المدى الطويل سيكون موجهاً إليها. وسيكون حدثاً تاريخياً مؤلماً أن يتراجع رئيس أميركي، في لحظة الحقيقة، عن التحرك، بعد أن وعد مرات عديدة كأسلافه في الأعوام العشرين الماضية بأن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي.
إن العامل الحاسم في هذه المعضلة يجب أن يكون عبر التقدير الرصين للمسألة التالية: هل هناك فرصة حقيقية لأن تؤدي عملية كهذه إلى الإطاحة بالنظام في إيران؟ وهل هناك ثقة عميقة بأن يتحرك الرئيس ترامب فعلاً؟ لا توجد وسيلة للتأكد من هذه المسألة، لكن لا بديل من بذل أقصى الجهد للتوصل إلى التوازن الصحيح بين الجرأة والتعقل والخيال الإبداعي والمسؤولية. هذه فترة مصيرية، وكلنا سنتحمل العواقب بطريقة أو بأُخرى.
———————————————
عن «N12» 24/12/2024
سلاح الجو لن يحسم المواجهة مع الحوثيين
بقلم: تامير هايمن
الضربة التي نفذها الجيش الإسرائيلي، ليلة الخميس الماضي، في اليمن هي رد لائق وتشكّل درجة إضافية في تصعيد الردود من جانب إسرائيل على إطلاق الصواريخ من جانب الحوثيين، لكنها ليست كافية لتغيير الواقع؛ وفي الواقع منذ اللحظة التي أعلن فيها الحوثيون فرض الحصار البحري على إسرائيل، فإنهم أعلنوا الحرب عملياً. وكان يجب إزالة الحصار في أسرع وقت ممكن عبر استعمال قدرات الجيش، مع التشديد على سلاح البحر، لكن بسبب الضغط الكبير على المنظومة الأمنية والرغبة في منح الائتلاف الدولي المجال للعمل ضد الحوثيين، فقد امتنعت إسرائيل من الرد لأشهر طويلة، ولم يحضر الرد الإسرائيلي الأول إلاّ بعد أن نجحوا في قتل مواطن إسرائيلي. ومنذ ذلك الوقت، ضربت إسرائيل مرتين، وفي جميع الحالات كان الرد عبارة عن استهداف بنى تحتية وطنية تجارية ولها علاقة بالطاقة.
وفي المقابل، فإن الائتلاف الدولي الواسع يفرض على نفسه محددات باستهداف القدرات العسكرية للحوثيين، وحتى وقت قصير، اقتصر هذا النشاط على إزالة تهديدات أو حماية طرق الملاحة.
هناك أمران غائبان كلياً عن طريقة العمل في المعركة ضد الحوثيين: ضرب المرسل؛ أي إلحاق الضرر بإيران التي تمول وتؤدي دور الروح الحية التي تقف وراء الصواريخ من اليمن. وإن الائتلاف الدولي، وأيضاً إسرائيل، يردون مباشرة ضد الذراع، وليس ضد اليد التي تحرك كل شيء. أمّا الأمر الثاني، فهو عدم تدمير القيادة والسيطرة، وضرب القدرات العسكرية بصورة كبيرة؛ بما معناه، لا توجد عملياً معركة واسعة ومستمرة لإضعاف الحوثيين بصورة تفرض عليهم ضغوطاً متصاعدة كما حدث مع بقية أعداء إسرائيل في الحرب الحالية.
ما يجب القيام به هو معركة مستمرة وليس حملة منفردة، ومن أجل معركة كهذه، يجب أن تكون هناك قدرات استخباراتية ودقيقة جداً، وهذه القدرات، وإلى مسافات كهذه، تتطلّب تجهيزات متعددة. وبكلمات أُخرى؛ عند الاختيار بين سلاح الجو وسلاح البحر، هناك أفضلية أكبر في هذه المجالات لسلاح البحر، بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى قدرات عسكرية تتعامل مع الحوثيين كمنظومة عسكرية؛ أي أن المطلوب هو مسائل عملياتية تسمح بتغيير جوهري على صعيد الدافع، وأيضاً القدرات لدى الحوثيين: من هم الضباط؟ وكيف تعمل اللوجيستيات؟ وأي قدرات تسمح بتنفيذ إطلاق الصواريخ هذه؟ وكيف يمكن عزل ساحة عمل الحوثيين في اليمن؟ وهل يمكن تهديد ضباطهم وقيادتهم بصورة مباشرة كما أثبتت إسرائيل سابقاً؟
على الصعيد الاستراتيجي، من الواضح أن صفقة تبادل الأسرى ونهاية الحرب في غزة ستنهي الحرب ضد الحوثيين أيضاً. ومن دون أن تكون هناك علاقة للحوثيين بهذا الأمر، فإن إعادة المخطوفين هي المهمة الأهم والأكثر أخلاقية. لكن هذا لا يكفي؛ بل أيضاً يجب إبراز قوة من نوع مختلف في مواجهتهم، ومنها قدرات موجودة لدى سلاح البحر في الميدان، تغتال الضباط، وتستنزف القدرات، وتشدد على أن هناك ثمناً يُدفع بسبب الحصار البحري على إسرائيل وهو باهظ. لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بأقل من ذلك.
———————————————
معهد بحوث الأمن القومي (INSS) 24/12/2024
استطلاع حرب “السيوف الحديدية” لشهر كانون الأول
بقلم: موران ديتش واديت شفران جيفلمان ورفقة ميلر ونايت جيتلين
الثقة بالأفراد والمؤسسات
النتائج الرئيسية:
استمر الاستقرار في نسبة الذين أفادوا بثقة عالية في جيش الدفاع الإسرائيلي (74.5% في العينة الإسرائيلية التمثيلية، و85% بين الجمهور اليهودي، و34% بين الجمهور العربي) وفي تقارير المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي (61% في العينة الإسرائيلية التمثيلية، و71% بين الجمهور اليهودي، و22% بين الجمهور العربي) مقارنة بالشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع بنسبة 7% تقريبًا في درجة الثقة في سلاح الجو (77% في العينة العامة، و87% بين الجمهور اليهودي، و37% بين الجمهور العربي) وحوالي 10% في سلاح الاستخبارات (61% في العينة العامة، و68% بين الجمهور اليهودي، و31% بين الجمهور العربي) مقارنة بالقياسات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر 2024. ومع ذلك، هناك انخفاض طفيف جدًا بنسبة 5% تقريبًا في درجة الثقة في رئيس الأركان مقارنة بالشهر السابق (46% في العينة الإسرائيلية التمثيلية، و52% بين الجمهور اليهودي، و22% بين الجمهور العربي). يجب التأكيد على أن هذه المؤسسات والأفراد الذين شملهم الاستطلاع يحصلون على أعلى مستويات الثقة.
تظل الثقة في الحكومة الإسرائيلية مستقرة مقارنة بالشهر السابق، حيث حصلت على أدنى مستوى من الثقة بين المؤسسات التي شملها الاستطلاع (22% في العينة الإجمالية، و25% بين الجمهور اليهودي، و9% بين الجمهور العربي). كما بقيت الثقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (28% في العينة الإجمالية، و33% بين الجمهور اليهودي، و8% فقط بين الجمهور العربي) ووزير الدفاع يسرائيل كاتس (23% في العينة الإجمالية، و26% بين الجمهور اليهودي، و11% فقط بين الجمهور العربي) مستقرة. ويعتقد حوالي نصف الجمهور الإسرائيلي (50%) أن هناك تعاونًا فعالًا بين المستويين السياسي والعسكري في إدارة الحرب، مقابل 39% يعتقدون العكس. ومن الجدير بالذكر أن هناك انخفاضًا حادًا في نسبة اليهود الذين يعتقدون أن هناك تعاونًا فعالًا من 67% في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 55.5% في الاستطلاع الحالي.
الجبهة الشمالية
النتائج الرئيسية:
نصف الجمهور الإسرائيلي (47.5% من الجمهور اليهودي و61% من الجمهور العربي) يعربون عن تأييدهم لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مؤخراً بين إسرائيل ولبنان، مقابل 22.5% من الجمهور يعربون عن معارضتهم (27% من الجمهور اليهودي و5% من الجمهور العربي). ومع ذلك، فمن الواضح أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي متشائمة ولا تعتقد أن الاتفاق سيسمح لسنوات طويلة من الهدوء الأمني في القطاع الشمالي. على سبيل المثال، أعرب 61% من الجمهور الإسرائيلي (67% من الجمهور اليهودي و38% من الجمهور العربي) عن ثقتهم الضئيلة أو الضئيلة جداً في أن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله سيسمح بالهدوء الأمني على المدى الطويل. فقط 23% من الجمهور الإسرائيلي (21% من الجمهور اليهودي و31% من الجمهور العربي) أعربوا عن ثقتهم الكبيرة أو الكبيرة في بقاء الاتفاق على مر الزمن. وعليه، طُرح سؤال تكميلي، يشير إلى أن 47% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن الوضع الحالي في الشمال لا يسمح بعودة سكان الشمال، مقابل 37% يعتقدون العكس.
45% من الجمهور الإسرائيلي قلقون جدًا أو إلى حد ما بشأن تداعيات التطورات الأخيرة في سوريا على الأمن القومي الإسرائيلي، مقابل 46% يعتقدون أنهم غير قلقين جدًا أو غير قلقين على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن غالبية الجمهور الإسرائيلي (59.5%) تعتقد أن التحركات الإسرائيلية في الساحة الشمالية ساهمت في سقوط نظام الأسد إلى حد كبير جدًا. وفيما يتعلق بالأنماط العملياتية للجيش الإسرائيلي في سوريا، فإن 45% من الجمهور الإسرائيلي (51% بين الجمهور اليهودي و20% بين الجمهور العربي) يؤيدون الموقف الإسرائيلي القائل بأن الجيش الإسرائيلي يجب أن يحتفظ بأراضي المنطقة العازلة منزوعة السلاح وجبل الشيخ السوري حتى تشكيل الحكومة الجديدة في سوريا. ويعتقد 28% (34% بين الجمهور اليهودي و5% بين الجمهور العربي) أن على الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على الأراضي السورية بشكل دائم، في حين يعتقد 14% (6% بين الجمهور اليهودي و46% بين الجمهور العربي) أن على الجيش الإسرائيلي أن يغادر الأراضي السورية ويحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بعد حرب يوم الغفران في عام 1974.
الجبهة الجنوبية
النتائج الرئيسية:
أغلبية الجمهور الإسرائيلي (65%) متأكدة أو تعتقد أن جيش الدفاع الإسرائيلي سينتصر في الحرب في غزة. ويبقى هذا الرقم ثابتاً مقارنة بالشهر السابق، ولكن من الجدير بالذكر أن هناك اتجاهاً هبوطياً ملحوظاً بين الجمهور اليهودي مقارنة ببداية الحرب وأن هناك فجوة كبيرة في تصور النصر بين الجمهور اليهودي (74%) والجمهور العربي في إسرائيل (29%). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 52% من الجمهور الإسرائيلي أن أهداف القتال في غزة سوف تتحقق بالكامل أو إلى حد كبير (50% بين الجمهور اليهودي و22% بين الجمهور العربي).
وفي ضوء التقارير عن المحادثات حول اتفاق لإعادة الرهائن، يظهر الاستطلاع أن أغلبية كبيرة من 68% من الجمهور الإسرائيلي (71% من الجمهور اليهودي و56% من الجمهور العربي) يعتقدون أن النصر في غزة سوف يتحقق بعد إعادة جميع الرهائن. 12% من الجمهور الإسرائيلي (15% من الجمهور اليهودي و2% من الجمهور العربي) أجابوا بأن النصر سيتحقق من خلال الضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية في القطاع وعودة الاستيطان اليهودي إلى قطاع غزة. 8% من الجمهور الإسرائيلي (8% من الجمهور اليهودي و7% من الجمهور العربي) أجابوا بأن النصر سيتحقق بعد تشكيل حكومة فلسطينية معتدلة غير حماس في القطاع، بينما أجاب 4% (3% من الجمهور اليهودي و11% من الجمهور العربي) بأن النصر في غزة لن يتحقق إلا بعد عودة سكان الحصار إلى منازلهم. ونؤكد أن هذه النتائج تم قبولها بعد أن تم توضيحها في النقاش العام بأن الاتفاق الذي يتضمن إعادة جميع المختطفين – أحياءً كانوا أم قتلى – يعني إنهاء الحرب.
ومن بين البدائل المختلفة لليوم التالي لحكم حماس في قطاع غزة، يعتقد 32.5% من الجمهور الإسرائيلي (37% من الجمهور اليهودي و15% من الجمهور العربي) أن نقل قطاع غزة إلى مسؤولية دولية أو إقليمية هو البديل الأفضل. ويعتقد 19.5% من الجمهور الإسرائيلي (14% من الجمهور اليهودي و39% من الجمهور العربي) أن البديل الأفضل هو حكم كيان فلسطيني معتدل غير حماس. وأيد 18% (22% من اليهود و3% من العرب) الضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية وإعادة المستوطنات اليهودية إلى قطاع غزة، بينما أيد 15% (17% من اليهود و5% من العرب) الاحتلال والحكم العسكري في قطاع غزة.
حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
النتائج الرئيسية:
54% من الجمهور الإسرائيلي (64% بين الجمهور اليهودي و12% بين الجمهور العربي) يعارضون إقامة دولة فلسطينية. 30% (23% بين اليهود و59% بين العرب) أعربوا عن تأييدهم لإقامة دولة فلسطينية في ظل ظروف معينة. ومن بين الذين أعربوا عن تأييدهم، اعتقد 25% أن الشرط الأكثر أهمية لإقامة دولة فلسطينية هو ترتيب إقليمي يشمل تحالف دفاعي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة والولايات المتحدة. 10% اعتقدوا أن الشرط الأكثر أهمية هو تقديم ضمانات بأن إسرائيل ستحافظ على حرية العمل العملياتي لمنع الإرهاب، 5% اعتقدوا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تخضع للإصلاح ونزع الشرعية عنها، بينما أيد 3% تقديم ضمانات لإسرائيل بأن حماس ليست جزءًا من الحكومة الفلسطينية. ومع ذلك، اعتقد 46% من مؤيدي إقامة دولة فلسطينية أن جميع الشروط مهمة بنفس القدر.
سؤال آخر طرح في الاستطلاع يتعلق بإعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن عام 2025 سيكون عام تطبيق السيادة في يهودا والسامرة. أعرب 34% من الجمهور الإسرائيلي (29% بين الجمهور اليهودي و56% بين الجمهور العربي) عن معارضتهم لأي ضم لأراضي يهودا والسامرة، مقارنة بـ 21% (24% بين الجمهور اليهودي و7% بين الجمهور العربي) أيدوا ضم المنطقة بأكملها، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية، و21% إضافية (26% بين الجمهور اليهودي و5% بين الجمهور العربي) أيدوا ضم أراضي المستوطنات فقط.
الحرب والأخلاق
النتائج الرئيسية:
35% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن جيش الدفاع الإسرائيلي يحقق بشكل كاف في الحوادث التي يشتبه فيها بانتهاكات القانون من قبل الجنود، مقارنة بـ 22% يعتقدون أن جيش الدفاع الإسرائيلي ليس صارماً بما فيه الكفاية في هذا النوع من التحقيقات و22% يعتقدون أن جيش الدفاع الإسرائيلي يحقق بشكل مفرط في الانتهاكات المشتبه بها.
الخدمة الاحتياطية
النتائج الرئيسية:
هناك زيادة بنسبة 6% في الدافع للخدمة في قوة الاحتياط مقارنة بالشهر السابق. وفقًا للنتائج، قال 56% من الجمهور اليهودي إنهم سيشجعون أحد أفراد الأسرة الذي خدم بالفعل في قوة الاحتياط كجندي مقاتل أثناء الحرب على التقدم لمهمة احتياطية أخرى. 21% اعتقدوا العكس، بينما أجاب 23% “لا أعرف”.
صمود المجتمع الإسرائيلي
النتائج الرئيسية:
35% من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن الشعور بالتضامن في المجتمع الإسرائيلي قد تعزز أو تعزز بشكل كبير. من ناحية أخرى، يعتقد 32% أن التضامن قد انخفض أو انخفض بشكل كبير، بينما يعتقد 19% أنه لم يحدث أي تغيير في الشعور بالتضامن. هناك زيادة طفيفة في الشعور بالتضامن في المجتمع الإسرائيلي مقارنة بالشهر الماضي، ولكن هذه الأرقام تظل منخفضة مقارنة بالنتائج التي تم الحصول عليها في بداية حرب السيف الحديدي.
تشير أغلبية الجمهور الإسرائيلي (62%) إلى أنهم قلقون للغاية بشأن الوضع الاجتماعي في إسرائيل في اليوم التالي للحرب. ومع ذلك، فإن أغلبية الجمهور الإسرائيلي (59%) تعرب عن تفاؤلها بشأن قدرة المجتمع الإسرائيلي على التعافي من الأزمة والنمو، مقارنة بحوالي ثلث الجمهور (32%) الذين عبروا عن تشاؤمهم.
29% من الجمهور يشيرون إلى مستوى عال أو مرتفع جدًا من الأمن، و46% يشيرون إلى مستوى متوسط من الأمن، و21% يشيرون إلى مستوى منخفض أو منخفض جدًا من الأمن. ولوحظت فجوات كبيرة بين الجمهور اليهودي والعربي، حيث أشار الأخير إلى مستوى أقل من الأمن.
تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 12و 16 كانون الاول 2024 تحت إشراف مركز جمع وتحليل البيانات في معهد بحوث الأمن القومي. تم تنفيذ العمل الميداني من قبل “iPanel” حيث تم إجراء مقابلات عبر الإنترنت مع 804 رجل وامرأة باللغة العبرية و 205 باللغة العربية، مما يشكل عينة تمثيلية للسكان الإسرائيليين البالغين في إسرائيل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق. أقصى خطأ في العينة للعينة بأكملها هو ± 3.5٪ عند مستوى ثقة 95٪.
———————————————
هآرتس: 24/12/2024
بلدة يهودية تقام بين تجمعات بدوية في النقب وسيف الطرد يلوح فوق سكانها
بقلم: عيدان سولومون
على قمة تلة نقية توجد كرفانات بيضاء الواحد بجانب الآخر. تراكتورات تنتشر في المنطقة وضجة مولدات الكهرباء تدوي في الخلفية. موسيقى تصويرية تقريبا طبيعية للمشهد هناك. عمال يقومون بتركيب أعمدة الكهرباء، وهو الدليل على أن الاصوات في الخلفية مؤقتة وربما أن المستوطنة الجديدة دائمة. علم اسرائيل يرفرف على سطح أحد المباني. هذه متسبيه يونتان، على اسم يونتان شتاينبرغ، قائد لواء الناحل الذي قتل في 7 اكتوبر. الآن تعيش هنا حوالي عشرين عائلة. هذه المستوطنة محاذية لعدد من التجمعات البدوية، هي تشبه البؤرة الاستيطانية مع فرق صغير. فهي قائمة داخل حدود اسرائيل، على بعد 2 كم جوا عن عراد. كل ذلك مكشوف وقانوني.
الخصائص الاخرى كما يبدو، تشبه اكثر ما يحدث وراء الخط الاخضر. “نحن هنا من اجل احياء القفر والتمسك بالارض”، كتب في صفحة تجنيد التبرعات التي بدأت فيها العائلات، وجميعها من ابناء الصهيونية الدينية المنتمين لـ “نواة النقب”. هدف الاستيطان، الذي يحدث بواسطة جمعية “هشومير هحداش” المتماهية مع اليمين، هو “تعزيز سيطرة اليهود هناك”. كيف سيتم ذلك؟ مصدر في النواة قال للصحيفة بأن تجنيد الاموال يهدف بالاساس الى تطوير الزراعة في المنطقة. “هذا بالتأكيد أداة لمنع السيطرة غير القانونية”. وعندما يحدث ذلك قرب قرى للبدو فان الاعلان الذي اصدره الزملاء، الذي يقول إن الهدف هو وقف ما يسمى “سيطرة البدو في النقب”، يوضح بشكل جيد المقصود.
في محيط عراد توجد قرى بدوية غير معترف بها ومعدة للاخلاء، البقيعة (داخل المجال البلدي لعراد) وأم البيدون (التي توجد في نطاق المجلس الاقليمي تمار). البقيعة مساحتها بضعة كيلومترات، وهي غير بعيدة عن متسبيه يونتان. “هذه التجمعات تعيش في المنطقة منذ الخمسينيات، وهي تطالب بتسوية تمكنها من أن تكون جزء من عراد”، قالت دفنه سبورتا، وهي مهندسة معمارية في جمعية “بمكوم”. “هي جزء لا يتجزأ من المنطقة، ولا يوجد أي عائق تخطيطي لتسويتها كأحد الاحياء في المدينة. حتى أن سكان القرى مستعدين للتجمع من اجل ذلك، حيث أن عراد هي مركز حياتهم”. يبدو أن الجهد الاساسي في المنطقة هو منع هذا التجمع من أن يكون جزءا من المدينة أو قريبا منها.
من ناحية رسمية فان متسبيه نتان تعتبر قرية مؤقتة للطلاب، من اجل مجتمع سيتبلور، وبعد ذلك الانتقال الى مستوطنة من المستوطنات اليهودية الاربعة المخطط لاقامتها على مدخل عراد (يتم التخطيط لخمس مستوطنات، واحدة منها للبدو). مع ذلك، في وزارة الاستيطان والمهمات الوطنية برئاسة الوزيرة اوريت ستروك، اوضحوا بأن “المستوطنات اليهودية الاربعة سيتم توطينها على يد أنوية سيتم اختيارها من قبل لجنة وزارية، التي لم تنه عملها ولا توجد أي نتائج حتى الآن. بكلمات اخرى، الخطة ترتكز حقا على أنوية الاستيطان. فهل “نواة النقب” ستكون واحدة منها؟ ربما، ولكن هناك ايضا احتمالية اخرى.
حسب الاعمال على الارض والتصريحات التي سمعت في الفترة الاخيرة، ربما أن المؤقت سيصبح دائم. في مقابلة مع “المصدر الاول” قال اوري سبير، نائب مدير عام الاستيطان وهيئة “هشومير هحداش”، بأنهم في هذه الجمعية لا يستبعدون البقاء هناك لفترة طويلة. وهذا ما قاله ايضا عدد من السكان. رئيس بلدية عراد ايضا، يئير معيان، يطمح الى البقاء الدائم في المكان. “مدخل عراد سيستغرق سنوات كثيرة للبدء في اقامته وتوطينه. ولكن هذه النقطة قريبة جدا”، قال للصحيفة. “توجد هناك طريق زراعية ستربطها بمدخل عراد وخلق علاقة وثيقة بينها. في الصيف سنضاعف هذا الاستيطان: اضافة 20 وحدة سكنية، وبعد ذلك الدفع قدما هناك بخطة هيكلية تجعل المكان حي قروي مع امكانية كامنة لمئات الوحدات السكنية”.
ربما هذه فقط قرية نموذجية، الاولى من بين قرى كثيرة. “أنا أهتم باقامة المزيد من النقاط خارج المدينة مثل متسبيه يونتان”، قال معيان. “في مجالس القرى غير المعترف بها اصبحوا يحسبون الخسائر. “من اجل اقامة المستوطنات الجديدة سيتم طرد آلاف البدو من سكان المكان”.
المسدسات موجودة
آشر (اسم مستعار)، يتوقع أن يعيش في شقة من العشرين شقة التي توجد هناك. في الوقت الحالي هو ينشغل ببناء سور حجري قرب مدخل بيته. المكان يعتبر قرية للطلاب (المجلس الوطني للتعليم العالي اعطلى الاذن لاقامته). آشر ليس طالبا حتى الآن، وحتى أنه لم يسجل للتعليم. زوجته انهت الجامعة، ولا يبدو أن هذا يزعج خطته. منذ فترة غير بعيدة كان يعيش في مدينة في الجنوب، وقبل ثلاثة اشهر انتقل بشكل مؤقت الى عراد، الى أن يصبح كل شيء جاهز في متسبيه يونتان.
نحن انتقلنا الى عراد من اجل تسجيل الاولاد في اطر التعليم في المدينة”، قال. معظم اعضاء النواة جاءوا معا من ديمونة. ولكن عائلة آشر جاءت لوحدها. “هم بحثوا عن عائلات للانتقال معهم الى هنا كي يكون هناك ما يكفي من العائلات والاشخاص من اجل منع السرقة وامور مشابهة”. السبب الرئيسي للانتقال بالنسبة له هو ايديولوجي: تعزيز الاستيطان اليهودي في النقب. “هذا لا يستحق بالنسبة لي”، قال. “أنا حتى تركت عملي وهذا لا يوجد له افضلية واحدة. نحن ترددنا كثيرا، لكني وضعت كل شيء جانبا، بعد الخدمة في الاحتياط عرفت ما هو المهم: القيام بعملية الاستيطان”.
في هذه الاثناء آشر يسكن في عراد. المستوطنة ما زالت في مهدها، لا يوجد انترنت ولا موجات للهاتف المحمول، فقط مبان مؤقتة حولها مشهد طبيعي للصحراء. التلة التي توجد على بعد عشر دقائق سفر من المدينة نحو الصحراء تطل من جهة على قاعدة لتدريب لواء الناحل، وخلفها نحو جنوب جبل الخليل. من الجهة الثانية توجد القرى البدوية التي تعيش في الوقت المقترض. الاراضي الزراعية التي ستضاف للمستوطنة اليهودية يتوقع أن تزيد الضغط عليها. “كل المراعي في المنطقة – الاغنام، الجمال، حقا متاخمة لاحيائهم”، قال فايز أبو جويعد (42 سنة)، وهو عضو في اللجنة المحلية للبقيعة. ” في هذه الفترة كل المنطقة جافة، لكن قبل الربيع، حيث القطعان والجمال تخرج الى المنطقة، أنا اعتقد أن الاحتكام الجدي سيبدأ. هذا يمكن أن يؤدي الى توتر كبير، خاصة اذا قاموا بتطوير الزراعة في هذه المنطقة”.
الحديث الآن لا يدور عن وضع متخيل، بل عن حقائق، كما تعلمنا جولة في المستوطنة الموجودة على التلة. معدات شخصية تنتشر خارج المباني كدليل على الانتقال الغض. قرب احد المباني توجد ارجوحة مرتجلة وحفلات ممتعة للفتيان، عدد قليل من الشباب الذين تتم رؤيتهم خارج البيوت ينشغلون في اقامة مداخل البيوت. في هذه الاثناء هي تظهر مرتجلة وخطيرة على الاطفال بسبب الصخور الكبيرة التي تنتشر في المحيط. من البنطال تظهر المسدسات، وهذا ليس بالصدفة. فهذه المستوطنة تعمل كبؤرة للحرس المدني. كل ليلة يقومون بجولات حول المستوطنة والجميع يتطوعون في الشرطة. “نحن اجتزنا عملية تأهيل على الحراسة المدنية للمساعدة على انفاذ القانون، بالاساس في منطقتنا”، قال أحد السكان. “نحن نجلس على خط التماس. وحسب ما قالوا لنا فان هذا هو محور للتهريب. واذا حدثت حادثة جنائية أو أمنية فنحن مستعدون لذلك”. احد السكان اضاف: “في الشرطة يسمون هذا المحور “محور اللصوص”، لأنهم عندما يسرقون من المدينة يمرون هنا من اجل الهرب. ووجودنا هنا يشوش على هذا الامر”.
الدولة تخطط لاخلاء البدو قسرا الى قرية رعي، بعيدا عن مكانهم اليوم، وتنفصل عنهم اجتماعيا وتشغيليا. “هم يريدون تجميعنا في حي مع عائلات اخرى لا نعرفها. بدون مكان للرعي وبشكل مكتظ وبدون اهتمام بنمط الحياة البدوية”، قال عدي كرشان، وهو مهندس بناء 28 سنة) من البقيعة. “يدفعوننا للانتقال، وهم لا يدركون بأنه في هذه الظروف توجد ثقافة كاملة تم تدميرها. بعد عشر أو عشرين سنة لن تكون ثقافة بدوية ونمط حياة بدوي قائم. ماذا سيحدث؟ مخيمات بدوية مع معدل جريمة عال، شبيها بما يحدث في رهط”.
دفنه سبورتا، من جمعية “بمكوم”، تعرف هذه الاقوال والاحباط الذي يرافقها. “في الوقت الذي تعطى فيه لليهود فرصة للعيش في أحياء حضرية متطورة، فانه يجب على البدو، سكان المكان منذ اجيال، النضال من اجل حقهم في البقاء في المكان الذي يعيشون فيه. هذا رغم ارادتهم الواضحة في الاندماج في النسيج الحضري في عراد مع الحفاظ على نمط حياتهم الخاص. السلطات المؤسسية لا توفر حلول مناسبة تمكنهم من العيش بكرامة وتعاون مع التجمعات الاخرى في المدينة، الامر الذي يشكل تمييز صارخ في اعطاء فرص تخطيطية”.
بالطبع، هناك ايضا الزاوية الاقتصادية. “مثل اصدقاءهم في نواة “حيران” الذين حصلوا على اراضي أم الحيران بنصف الثمن، ايضا اعضاء “نواة النقب” يتوقع أن يحصلوا على الاراضي بتسهيلات تبلغ 700 ألف شيكل أو اكثر”، قالوا في مجالس القرى غير المعترف بها. “الخاسر هم مرة اخرى السكان المحليون الذين يسكنون في قراهم”.
حسب اقوال سبورتا فانه خلال سنوات هي واللجنة المحلية للبقيعة وأم البيدون حاولوا الدفع قدما بخطة تنظم هذه القرى كي يتم اعتبارها حي في داخل عراد – خطة تم عرضها على رؤساء المدينة في السابق وعلى معيان ايضا. “نحن حاولنا الدفع قدما ببديل كهذا بحيث يكون منطقي وعادل للجميع”، قالت. “هذا لم يؤد الى نتائج في حينه. وحسب معيان يتضح أنه لا توجد أي جدوى من أن يحبس البدو الانفاس في انتظار تحقق ذلك”.
في هذه الاثناء في متسبيه يونتان الجيران القدامى يقابلون الجيران الجدد، قرب الكرفانات الجديدة يمر أب وابنه من سكان القرى البدوية القريبة وهم يركبان على حمار. توقفا ونظرا بحب استطلاع على هذه المنشأة المتشكلة ويسألان عن السكان الجدد، من أين جاءوا وما هو هدفهم. بعد لحظة صمت يقولان: لا يهمنا أن يعيشوا الى جانبنا. فقط أن لا يحدث هنا مثلما حدث في الضفة.
———————————————
هآرتس: 24/12/2024
الثورة في سوريا تضع الحكومة في العراق امام مفترق طرق
بقلم: تسفي برئيل
في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون هجماتهم على اسرائيل وعلى السفن في البحر الاحمر، فان جبهة العراق تحافظ على الهدوء منذ التوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار مع لبنان قبل شهر. يبدو أن اساس وقف اطلاق النار في هذه الجبهة هو مبدأ “وحدة الساحات”، الذي يلتزم به على الاقل نظريا جميع وكلاء ايران؛ والذي بحسبه كما هي الحرب مشتركة، ايضا وقف اطلاق النار مشترك.
هذا المبدأ الذي لا يظهر الحوثيون أي نية لتبنيه، والذي وجه حسن نصر الله، يعتمد على المعادلة التي بحسبها وقف الحرب في قطاع غزة سيستدعي وقف اطلاق النار من قبل حزب الله. ولكن حسن نصر الله لم يتعهد باسم الوكلاء الآخرين، بل فقط باسم الحزب. والاكثر اهمية هو أن حزب الله اضطر على الموافقة على وقف اطلاق النار حتى قبل توقف النار في غزة، في الوقت الذي من غير الواضح فيه متى وهل ستتوقف الحرب هناك أصلا.
في هذا الوضع، حتى قبل البدء في الانقلاب الناجح للمتمردين في سوريا الذي اسقط نظام الاسد، واجهت الوكلاء معضلة. هل وقف النار في لبنان يمكن أن يلزمهم ايضا، رغم أن الحرب في غزة ما زالت مستمرة؟ أو أنه يجب عليهم التمسك بالمبدأ الذي وضعته ايران والذي يقول بأن كل وكيل مخول بالعمل حسب الظروف والشروط الموجودة في الدولة التي يعمل فيها. هذا المبدأ استهدف اعطاء طهران مجال للانكار والتنصل من المسؤولية عن نشاطات الوكلاء وكأنها منسقة وموجهة من قبلهم، وبالتالي، حماية نفسها من الهجوم المباشر. هذا المبدأ لم يعد يكفي لمواجهة الواقع الجديد في سوريا.
معظم القوات الايرانية انسحبت أو هربت من سوريا. فقد فقدت المواقع العسكرية في سوريا، وهي حتى الآن لم تنشيء علاقة مباشرة مع القيادة الجديدة في سوريا. الآن هي ملزمة بفحص خطواتها في المنطقة، وليس فقط امام اسرائيل. يجب عليها وضع بسرعة استراتيجية جديدة تبقي قدرتها على التأثير في لبنان حية، وايضا الاهتمام بالتمويل، وبعد ذلك اعادة ترميم حزب الله. وهي ايضا يجب عليها مواجهة فقدان سيطرتها في سوريا، بالاساس ازاء “السيطرة الودية”، حسب تعبير الرئيس ترامب، لتركيا على مراكز القوة في سوريا، والاستعداد لاحتمالية أن الدول الاوروبية ستطلب من مجلس الامن فرض العقوبات الدولية عليها مجددا على خلفية الخرق المستمر للاتفاق النووي، وحماية ذخائرها وعلى رأسها نفوذها في العراق.
قضية استمرار مشاركة المليشيات العراقية المؤيدة لايران في الحرب هي جزء جوهري في نسيج اعتبارات ايران. حسب منشورات عراقية ولبنانية فانه يبدو أن هذه القضية حصلت على حل منسق ومتفق عليه. ففي مقابلة مع وكالة “شفق نيوز” العراقية قال أول أمس كاظم البرطوسي، المتحدث بلسان مليشيا “سيد الشهداء”، إن نشاطات المليشيات ضد اسرائيل كانت مقترنة بنشاطات حزب الله في لبنان. وحسب قوله فان المليشيا التي ينتمي اليها هي واحدة من المليشيات المسلحة التابعة لـ “جبهة الاسناد”. “عندما تم التوصل الى وقف اطلاق النار توقفت نشاطات المليشيات العراقية. ايضا في العراق يوجد شركاء يبدون التحفظ من هذه النشاطات ولذلك يجب علينا الاصغاء اليهم”.
أمس نشر في موقع “الاخبار” اللبناني، المقرب من حزب الله، تقرير مفصل وصريح بحسبه جميع المليشيات اتفقت مع الحكومة العراقية على وقف النشاطات ضد اسرائيل. جميع الاطراف وافقت ايضا على عدم اعطاء تصريحات حول التطورات في سوريا، “على خلفية طلبات اقليمية ودولية لحل المليشيات وتسليم سلاحها للدولة”. وحسب المصدر الذي استند اليه التقرير فان مصدر رفيع في مليشيا “النجبناء” في العراق، قالت “ايران منحتنا حرية اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بسوريا”.
العراق هو دولة رئيسية بالنسبة لايران، التي كانت الدولة الاولى التي اعترفت بالحكومة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين، وسارعت الى اقامة قنصلية لها في اقليم الاكراد واصبحت حليفة العراق والشريكة التجارية الاكثر اهمية بالنسبة لبغداد. هكذا، كانت الرابح الاكبر من حرب الخليج الثانية. الانقلاب في سوريا يضع الآن ايران والمليشيات التي تحت رعايتها والحكومة العراقية ايضا على مفترق طرق غير مسبوق.
في الايام الاولى للثورة، عندما لم يكن معروف حتى ذلك الحين ما هو توجه المتمردين، وبالاساس درجة نجاحهم، اتخذت الحكومة العراقية موقف أدان التمرد وطالب بالابقاء على الوضع في سوريا على حاله. ولكن عندما تبين حجم النجاح فقد غيرت الحكومة العراقية اللهجة وبدأت تلائم نفسها مع الوضع الجديد، حيث دعت الى “تشكيل في سوريا دولة قانون تحافظ على حقوق الاقليات”. في نفس الوقت رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بادر الى عدة لقاءات مع زعماء المنطقة من اجل تنسيق المواقف. العراق في الحقيقة “استضاف” تقريبا 3 آلاف جندي سوري هربوا اليه. ولكن خلال فترة قصيرة أمرتهم بالعودة الى سوريا بعد تجريدهم من سلاحهم، الذي تنوي ارساله الى النظام السوري. اضافة الى ذلك فان بغداد وجدت نفسها تحت ضغط دولي، بالاساس من قبل الولايات المتحدة التي طلبت منها العمل على حل “الحشد الشعبي”، وبالاساس المليشيات المؤيدة لايران.
المشكلة هي أن المليشيات العراقية اصبحت منذ زمن جزء لا يتجزأ من النظام نفسه. سيطرة داعش على اجزاء في العراق في العام 2014، والضعف المهين للجيش العراقي، ولدت قرار تاسيس “الحشد الشعبي” الذي يعتمد على الفتوى التي نشرها في حينه المفتي الشيعي الاكبر علي السيستاني، ووفقا لتعليمات رئيس الحكومة نوري المالكي. “الحشد الشعبي” الذي كان يشغل اكثر من سبعين مليشيا انبثقت عنه ايضا المليشيات المؤيدة لايران والتي اصبحت جزء من “حلقة النار” التي شكلتها ايران.
المليشيات في العراق غير متشابهة. البعض منها مخلص لعلي السيستاني، المعارض الايديولوجي والسياسي المتشدد لنهج النظام في ايران، وبعضها يتمتع برعاية سياسيين ورجال دين، الذين ليسوا بالضرورة يؤيدون ايران. ولكن المليشيات المؤيدة لايران تستخدمها ليس فقط كذراع عسكري، بل كأداة تأثير سياسية حسب النموذج الذي يعمل به حزب الله في لبنان. “الحشد الشعبي” اصبح جزءا رسميا ولا ينفصل عن قوات الامن في العراق، والمليشيات التي تشكله تحصل على التمويل من ميزانية الدولة. ولكن المليشيات المؤيدة لايران يوجد لها ايضا انبوب دعم موازي، الذي في جزء منه يتغذى على تمويل وتسليح ايران، وبعضها، حتى الجزء الرئيسي، يستند على سيطرة المليشيات بقوة الذراع على فروع اقتصادية كثيرة في الدولة مثل “البنوك الخاصة”، المناقصات الحكومية، آبار نفط ورسوم عبور وفرض رسوم محلية.
هذا التجمع الاقتصادي العسكري الذي يعمل حسب النموذج الذي رسخه حرس الثورة في ايران وحزب الله في لبنان، حولها الى نوع من نظام مواز، مع قوة ونفوذ على سياسة الحكومة الرسمية. ولكن مع القوة تأتي ايضا المسؤولية عن الحفاظ على هذه الذخائر. ضرورة الموازنة بين المصالح الداخلية في العراق للمليشيات وبين المصالح الايرانية، وبينها وبين التدخل في المواجهات الدولية، مثل الحرب في غزة وفي لبنان، أدت الى عدد غير قليل من الاختلافات. واحدى نتائجها هي أنه فقط عدد قليل من المليشيات المؤيدة لايران شاركت في “جبهة الاسناد” أو في “وحدة الساحات”، التي في اطارها هاجمت اهداف اسرائيلية وامريكية، في حين أن المليشيات الاخرى فضلت موقف المراقب.
مشكوك فيه اذا كانت الحكومة العراقية يمكنها حتى الاعلان بأنها تنوي تفكيك المليشيات، ناهيك عن البدء في حلها فعليا بدون أن تؤدي الى ازمة سياسية، وفي اعقاب ذلك مواجهات عنيفة في الشوارع. ولكن يجب عليها التوصل الى “الهدوء العسكري” من جانبها (ومن جانب ايران) من اجل تحييد الضغط الدولي ومنع احتمالية حدوث عصيان مدني في العراق، من قبل قطاعات كبيرة يمكن أن تستمد التشجيع من نجاح الثورة في سوريا. هذه القطاعات طورت خلال عشرات السنين المقاومة لنفوذ ايران في العراق. قرار المليشيات التنسيق مع ايران، وقف النار ضد اسرائيل وضد الاهداف الامريكية، من شأنه، على الاقل في الوقت الحالي، أن يوفر للحكومة العراقية ولايران الهدوء السياسي الذي تحتاجه الى حين اتضاح التطورات في سوريا ودخول الرئيس ترامب الى البيت الابيض.
———————————————
معاريف 24/12/2024
إسرائيل ملزمة بان تحدد جيدا أهدافها الاستراتيجية في لبنان
بقلم: ميخائيل هراري
بدأ وقف النار في لبنان قبل اقل من شهر. وعمليا يفترض أن يكون دائما. لكن يوجد انعدام يقين في مسألة ماذا وكيف سيحصل في نهاية الستين يوما من وقف النار المؤقت. كما يذكر، قوات الجيش الإسرائيلي يفترض أن تنسحب من أراضي لبنان حتى ذلك الحين. في نقطة الزمن الحالية يبرز مفهومان مختلفان. الجانب اللبناني يفسر وقف النار بتعابير العودة الى قرار 1701، وان كان في ظروف مختلفة عن تلك التي كانت في 2006. اما الان فيدور الحديث عن ضربة ساحقة تلقاها حزب الله، ضربة تؤثر منذ الان على الساحة الداخلية في لبنان. واضح جهد اكثر كثافة لانتخاب رئيس لا يمليه حزب الله. وفي الطائفة الشيعية يبلغ عن أصوات معارضة للحزب ينبغي أن نرى اذا ما وكيف ستتطور.
من ناحية إسرائيل، وان كان الحديث يدور عن العودة الى صيغة 1701، لكن التفكير الإسرائيلي بعيد عن ذاك الذي كان في 2006 ويعتمد اقل بكثير على الاحتواء. يضاف انهيار نظام الأسد في سوريا الى ذلك. الصورة في دمشق ليست واضحة بما يكفي، لكن تداعياتها على لبنان، ايران والمنطقة كلها ذات مغزى وباتت واضحة. من هذه الناحية السؤال ما سيحصل في الـيوم الـ 61 لوقف النار في لبنان يتلقى معنى خاصا. من المهم الانتباه في هذا الشأن لموعدين هامين: جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس في 9 كانون الثاني ودخول الرئيس ترامب الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني.
تسعى إسرائيل لان تضمن احترام مصالحها الأمنية مع لبنان بعناية. وعليه فمن المتوقع أن تفسر بتوسع كتاب الجانب الأمريكي الذي يسمح لها، ظاهرا، بحق التدخل عسكريا – بقدر ما يكون متفقا في الامر مع الأمريكيين. فضلا عن ذلك، يوجد في إسرائيل إحساس بالانجاز، تعزز وعن وحق في ضوء ما يحصل في سوريا.
يشرح الامر استمرار الاعمال العسكرية في لبنان الان بشكل يثير النقد في لبنان، وفي أوساط المراقبين على وقف النار أيضا. ترتبط هذه الاعمال بالاعمال العسكرية الإسرائيلية في سوريا. توجد تخوف من أن تكون هذه نشاطا زائدا، وان كان في بدايته استقبل بتفهم الا انه يصطدم منذ الان بالاعتراضات من جانب دول في المنطقة بل ومن خارجها أيضا.
من ناحية لبنان، تخلق الظروف الجديدة شروطا محسنة لتعزيز سيادته في كل أراضيه. انتخاب رئيس، بشكل يترجم ضعف حزب الله، هو شرط ضروري ومسبق لبداية مسيرة تحقق السيادة، في الجنوب وما وراءه. هذا أيضا ما تريد إسرائيل لن أن يحصل.
السؤال الحرج هو، هل الساحة السياسية والاجتماعية في لبنان ستنجح في تجنيد عظمة الروح اللازمة وتعمل بنجاح على تنفيذ مسيرة معقدة ومركبة من تعزيز استقلالية مؤسسات الدولة؟ وبالتوازي هل يوجد لإسرائيل طول الروح والتفهم الكافية كي تسمح لهذه المسيرة بان تتجسد؟
إسرائيل ملزمة بان تحدد جيدا أهدافها الاستراتيجية حيال الساحة اللبنانية. وفي نفس الوقت من الواجب عليها ان تتبنى ضبطا للنفس بشكل لا يمس، قبل الأوان، بفرص تحقق سياقات لبنانية داخلية تخدم بشكل مباشر مصالح إسرائيل. غني عن القول انه حذار عليها ان تتدخل او حتى أن تظهر هكذا، في هذه السياقات. مطلوب تنسيق توقعات في المستوى السياسي، مثلما أيضا حيال الرأي العام في إسرائيل. والا فثمة خطر أن نعود الى وصفة معروفة من السنة الأخيرة.
———————————————
يديعوت احرونوت 24/12/2024
في الطريق الى حكومة بن غفير
بقلم: بن درور يميني
في الليلة ما بين الخميس والجمعة كان شغب آخر، هذه المرة في قرية مردة، تضمن حرق مسجد. كان هناك، حسب التقارير، عشرة شبان. فكم واحد اعتقل؟ صحيح حتى امس – صفر. كم واحد قدم الى المحاكمة؟ العدد كان مشابها. نحن ننظر الى أنفسنا، وليس هناك مكان نخفي فيه عارنا. العالم أيضا ينظر الينا. هذا العالم يضم أصدقاء إسرائيل. هم يرون ويغضبون – لكن شرطة ايتمار بن غفير، لا ترى، لا تسمع ولا تعرف.
في الجبهة العسكرية يوجد تغيير إيجابي، وان كان القتال لم ينتهِ. لكن المعركة تضم أيضا الجبهة الدولية. هذه جبهة تضم علاقات تجارية، علاقات علمية وكذا تعاون امني. هذه العلاقات هي جزء من المناعة القومية لإسرائيل. المشكلة هي ان حكومة إسرائيل تبذل كل جهد كي تخسر إسرائيل. لا يوجد أي احتمال للتأثير على مؤيدي حماس في الجامعات واحيانا في الصحف الرائدة في العالم أيضا. فهم مدمنون على الكذب بان إسرائيل هي دولة أبرتهايد استعمارية. حتى لو قامت هنا حكومة برئاسة يئير غولان ومحمود عباس، فانهم سيواصلون حملة الكراهية.
لكن يوجد كثيرون آخرون. لهم انتقاد على إسرائيل. هم لا يكرهون إسرائيل. لا يرفضون حقها في الوجود. لا يكررون الببغاوات فرية “الإبادة الجماعية” ولا كذبة “التطهير العرقي” رغم ان هذه الادعاءات تطرح في إسرائيل نفسها أيضا، في الجبهة التي تمتد بين عوفر كسيف وبوغي يعلون. وحتى في “امنستي إسرائيل”، كما تبين مؤخرا، يتحفظون من ادعاءات الإبادة الجماعية لـ “امنستي الدولية”.
هكذا بحيث أنه رغم الدعاوى التي رفعت الى المحكمة في لاهاي، ورغم اصدار أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالنت، يمكن منع الهزيمة في الساحة الدولية. لكن حكومة إسرائيل، بجلالة عظمتها، تصر على أن تقود إسرائيل الى الهزيمة. يعلم الله اني اكرس جزءاً هاما من عملي لمواجهة حملة الكراهية لإسرائيل. العمل ليس سهلا. كثيرون وطيبون يشاركون في الجهد. لكن مع كل الاحترام لداغلس ماري وريتشارد كامب وعينات ولف ويوسف حداد ونائل زعبي وكثيرين آخرين – إسرائيل لا تخسر في الساحة الدولية بسبب الاعلام. هي تخسر بسبب السياسة. المشكلة هي أيضا ليست مع الزعران، وهم بالتأكيد مشكلة. زعران عنصريون وعنيفون موجودون في كل دولة ديمقراطية. وهم مشكلة عويصة.
المشكلة هي ان حكومة إسرائيل تتخذ صورة سيدة الزعران. التنديدات الرسمية، اذا كانت على الاطلاق، هي بالأساس ضريبة كلامية. مع تمثيل رفيع المستوى في الحكومة وفي الكابنت – للزعران توجد حصانة. هم اخطر الف مرة من مطلقي الألعاب النارية، المتهمين بالإرهاب او من ضابط الصف الذي لا يزال قيد المعتقل، او من فيلدشتاين الذي مكث في المعتقل أسابيع طويلة. هم يمسون بالامن. لكن الحكومة الحالية نزلت عن الخطوط. مراسل “يديعوت احرونوت” في المناطق، اليشع بن كيمون ليس بالضبط رجل يساري، كتب يوم الجمعة فقط بانه “رغم الاعمال الظاهرة للشرطة في مراحل التحقيق المختلفة، بما في ذلك الاعتقالات، تكاد الاحداث لا تصل الى لوائح اتهام”. نحن نعرف عن شرطة بن غفير. في الوتيرة الحالية من شأن هذه ان تكون حكومة بن غفير.
في الصراع ضد معسكر كارهي إسرائيل توجد أجوبة طيبة تقريبا لكل ادعاء. ويوجد من هو مستعد لان يستمع. لكن لا يوجد جواب طيب لما يحصل في المناطق. لا يوجد جواب طيب للعنف الذي يبقى بلا عقاب تقريبا. لا يوجد جواب للاحساس بان إسرائيل الرسمية تعطي اسنادا للمشاغبين وللزعران. هذه ليست إسرائيل الصهيونية، ليست اليهودية وبالتأكيد ليست الديمقراطية والليبرالية. وحتى حقيقة أن اغلبية المستوطنين يتحفظون من الزعران لا تجدي نفعا لان العنف يتواصل والحكومة تسكت. إذن نعم، توجد مواجهة بين الشباك الذي يحاول مكافحة الجريمة القومية، وبين الشرطة التي تطيع بن غفير. وهذه أيضا هي الخلفية للتحقيق في قضية العقيد افيشاي معلم الذي حسب الاشتباه يتجاهل الجريمة القومية.
العبث الدولي يتواصل. ايرلندا جعلت العداء لإسرائيل سياسة معلنة. مؤخرا فقط رفعت ايرلندا طلبا رسميا الى محكمة العدل الدولية كي “توسع تفسير تعريف الإبادة الجماعية”. على الأقل يوجد هنا اعتراف بان إسرائيل لا تنفذ إبادة جماعية. هكذا تطالب ايرلندا بفاعلية قضائية دولية كي يكون ممكنا مع ذلك، بفعل مخادع، يسمى باللغة القضائية “تفسير موسع”، اتهام إسرائيل بالابادة الجماعية. ورغم ذلك في ايرلندا أيضا يوجد لإسرائيل أصدقاء. اذا تركت إسرائيل كل دولة مع مستوى عداء عال فان مستوى العداء سيرتفع فقط. وأيضا في فرنسا، في اسبانيا، في هولندا وفي بريطانيا مستوى العداء عال. هذه دولة فرضت مقاطعة على التصدير الأمني لإسرائيل. أهذا سبب لترك الساحة؟
لا حاجة لاقناع الكارهين. لكن ترك الساحة الدولية، سواء من خلال اسناد الزعران ام اغلاق ممثليات – هو مس بإسرائيل. لان العلاقة مع أوروبا هي مصلحة إسرائيلية. لا يمكن التخلي عن علاقات التجارة والعلوم او عن العلاقات الأمنية. لكن مثلما في الكثير من المجالات الأخرى، فان إسرائيل هي التي تمس بنفسها. الأسوأ لا يزال أمامنا. نحن في الطريق الى حكومة بن غفير. في الطريق فقط. محظور الوصول الى هناك.
———————————————
يديعوت احرونوت 24/12/2024
انخفاض حجم العمليات في الضفة
بقلم: اليشع بن كيمون
الأرقام وان كانت تتحدث من تلقاء نفسها وتمثل هبوطا في معدلات العمليات في الضفة لكن ينبغي التحفظ والقول ان كل شيء في هذه المنطقة هو شيء مؤقت. هذه جبهة كل شيء فيها يمكن أن يتصاعد في لحظة كنتيجة لعملية، عمل عسكري او تطور سياسي.
بعد هذه الصراحة ينبغي اسداء الثناء.: في العام 2024 طرأ هبوط هائل في عدد العمليات في الضفة. فحسب معطيات جهاز الامن، فان العام 2024 الذي سينتهي قريبا لم تكن هناك سوى 254 عملية مقابل 847 في العام السابق و 342 في العام 2022. من ناحية “المقاومة الشعبية” – رشق الحجارة والزجاجات الحارقة – في العام 2024 وقع 1.188 حدث كهذا مقابل 3.256 في العام 2023 و 3.779 في العام 2022.
وبالذات كمية القتلى في الجانب الإسرائيلي، مدنيين ومقاتلين من الجيش في نشاطات عملياتية، بقيت الى هذا الحد أو ذاك متشابهة في السنوات الثلاثة الأخيرة. عدد القتلى الفلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في العام 2024 بلغ 497. اما في العام 2023 فقد قتل 504 فلسطيني، كمية مشابهة تقريبا، لكن في العام 2022 لم يقتل الا 155. وبادعاء جهاز الامن فان 97 في المئة من القتلى مخربون. منذ بداية الحرب في المناسبة اعتقل في قيادة المنطقة الوسطى 2.350 مخرب ينتمون لحماس.
في موضوع الجريمة القومية اليهودية يوجد انخفاض في كمية الاعمال الموثقة. في العام 2024 سجل 663 حدث جريمة قومية مقابل 1.045 حدث في العام 2023 و 947 في العام 2022. فهل يعكس التغيير انخفاضا في العمليات ام انخفاض في الانفاذ: من الصعب أن نعرف.
إذن ما الذي أدى الى الانخفاض في حجم العمليات؟ قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، الذي كان في منصبه السابق قائدا لفرقة المناطق، وضع اصطلاح “إرهاب يلتقي جيشا – مواطن يلتقي روتينا”. بما يتناسب مع ذلك فان قيادة المنطقة الوسطى تركز على ابعاد مخاطر العمليات عن المستوطنات ومحاور حركة السير. ورسم الجيش خريطة المناطق الخطيرة ونفذ اعمالا هندسية تبعد القرى الفلسطينية والمخربين المحتملين عن الأماكن التي يوجد فيها يهود. بل اقام مواقع في عمق الأراضي الفلسطينية وهكذا ابعد الاحتكاكات عن المدنيين. كما اجري تغيير في توزيع جبهات القيادة لاجل ادخال النجاعة بالاعمال الهجومية التي يقوم بها الجيش: قرى في شمال السامرة نقلت من لواء الغور الى لواء منشه؛ جبهة طولكرم انتقلت من لواء منشه الى لواء افرايم. غوش تلمونيم نقلت الى لواء بنيامين.
تسليح ثلل التأهب
كجزء من استخلاص الدروس من 7 أكتوبر تعززت المستوطنات اليهودية بوسائل قتالية وأصبحت قلاعا عمليا وذلك بنية انه في حدث متطرف يتمثل بمحاولة السيطرة عليها يكون لاناس ثلل التأهب الأدوات المركزية للصمود حتى وصول قوات الجيش. كما توجد تغييرات في موضوع جدار الفصل. الماكثون غير القانونيون لا يزالون موجودين – حسب التقديرات يدور الحديث عن نحو 40 الف عامل فلسطيني يعملون في إسرائيل بشكل غير قانوني – لكن قدرة التصدي لهم في حالة الطوارئ تحسنت جدا. ففضلا عن إقامة عائق في أجزاء واسعة من جدار الفصل يوجد استخدام لوسائل تكنولوجية جديدة تعطي جوابا للقوات المنتشرة على الجدار اذا ما نشأت حاجة.
في السنوات الأخيرة، كما تجدر الإشارة، طرأ تغيير في شكل المقاومة في الضفة. في العام 2015 كانت موجة عمليات ما سمي في حينه “المنفذ الفرد”: بدون شبكة، بدون توجيه، بدون انتماء تنظيمي، فلسطيني كان يأخذ سكينا ويسافر لتنفيذ عملية. فضلا عن انه من الصعب العثور مسبقا على مشبوهين كهؤلاء، فان المشكلة الأكبر كانت التقليد”: فعندما كانت “تنجح” عملية كانت تجر وراءها سلسلة من “المقلدين”.
هذه الظاهرة لا تزال موجودة، وان كان بقدر اقل، لكن بالتوازي عادت خلايا التنظيمات الاصلية التي تعمل بتوجيه محلي من حماس ومنظمات أخرى. وهذه أدت الى ارتفع في العمليات الانتحارية، واساسا السيارات المتفجرة.
المخيمات
في السنوات الثلاثة الأخيرة تطور تهديد جديد. المنظمات في المخيمات التي تسمي نفسها “كتائب”، في مخيمات عديدة، أساسا في شمال السامرة بنيت هياكل لمنظمات صغيرة. مزودون بمال كثير اقام المخربون غرف عمليات، شقق اختباء وبنى تحتية. نشروا في المخيمات كاميرات حراسة، لغموا محاور حركات السير بالعبوات الناسفة ويخوضون معارك اطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي. من قدم الالهام كانت منظمة “عرين الأسود” التي عملت في نابلس في العام 2022. وقد صفيت في اعمال مكثفة قام بها الجيش والشباك لكن “مواصلي دربها” لا يزالون. “كتائب المخيمات” لا تتواصل الواحدة مع الأخرى لكن توجد لها نقطة مشتركة: حماس وايران توفران لها الأموال وتحاول تبنيها.
مسألة أخرى هي مسيرات المسلحين في المخيمات، والتي تجرى أحيانا بمسافة بضع دقائق سفر عن قلب البلاد. الإحباط مركب، إذ يدور الحديث في الغالب عن نشطاء مسلحين يحرصون على احاطة انفسهم بغير المشاركين من الأطفال أساسا. وفضلا عن ذلك فان صور المسيرات تنشر لاحقا بحث أنه في الزمن الحقيقي لا تكون معلومات حديثة. اما في قيادة المنطقة الوسطى فيشرحون بان الجيش والشباك يعثرون على المسلحين باثر رجعي ويمسون بهم.
جبهة هامة أخرى هي الحدود الشرقية. هذه حدود مع دولة يوجد لإسرائيل معها سلام، وبالتالي توجد حساسية تجعل من الصعب العمل بحرية. من جهة أخرى، الإيرانيون وحماس يحاولون المرة تلو الأخرى ادخال السلاح عبر هذه المنطقة. ويجري هذا في الغالب على ايدي مهربين ببساطة يلقون بحقائب السلاح من وراء الجدار ويأتي الفلسطينيون او عرب إسرائيليون فيأخذونه. فالى جانب إقامة فرقة جديدة تعمل على خط التماس، في القيادة يشددون على استخدام وسائل تكنولوجية وتعاون في الميدان مع الأردنيين لمكافحة الظاهرة.
وختاما ينبغي التطرق لاعمال أجهزة الامن الفلسطينية في قلب مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم. أبو مازن ينهي أسبوعين من الاعمال ضد المخربين المسلحين في قلب المخيمات. حتى الان تتقدم الأجهزة نسبيا بشكل إيجابي، لكن من السابق لاوانه القول الى أن سيتطور هذا. لماذا حصل هذا؟ السبب البارز هو الرغبة في الاستعراض للعالم بان السلطة الفلسطينية قادرة على تحقيق الحوكمة والنظام ما يحسن برأي قادتها الاحتمال في أن تنقل السيطرة في قطاع غزة الى ايديها في اليوم التالي.
———————————————
استشهاد وإصابة العشرات والاحتلال يؤمن الحماية لعصابات سرقة المساعدات
جيش الاحتلال يستشيط بعدما غيرت المقاومة في غزة نمطها القتالي
غزة- استشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي غضبا، وكثف عدوانه على المدنيين في غزة وأعاد استهداف المستشفيات، بعدما غيرت المقاومة الفلسطينية هناك من نمطها في المقاومة، خاصة في شمال غزة.
فقد اتخذت المعارك التي تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال شمال قطاع غزة منحى جديدا، يقول الخبير العسكري العميد إلياس حنا إن ذلك يعكس فشل الاحتلال في حسم الحرب التي يشنها على القطاع الفلسطيني المحاصر.
فقد شهدت الأيام الماضية تزايدا في عمليات الإجهاز التي ينفذها مقاتلو المقاومة من المسافة صفر وبأسلحة بيضاء ضد جنود الاحتلال، وهو ما أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى بينهم ضباط.
وفي أكثر من عملية معقدة، تمكنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” من طعن وقتل جنود من الاحتلال كانوا يتحصنون بداخلها في بيت لاهيا شمالي القطاع.
وأكدت القسام أن مقاتليها نجحوا في دخول احد المنازل والإجهاز على الجنود الذين كانوا يتحصنون فيه، وأطلقوا سراح عدد من الفلسطينيين المحتجزين بداخله.
وتعكس هذه العملية تحول المقاومة إلى نمط جديد من القتال، كما يقول الخبير العسكري إن هذا يعتمد على تغير جغرافية المكان والقدرة على الوصول، حتى إن أحد المقاتلين نجح في تفجير نفسه وسط مجموعة من جنود الاحتلال قبل يومين.
ورغم وجود 3 ألوية لجيش الاحتلال بمنطقة الشمال فإنهم لا يزالون عاجزين عن الحسم ويعانون خسائر كبيرة بسبب غياب فكرة الجبهة بمعناها العسكري، بعدما أصبحت كل غرفة أو نافذة أو شارع يتطلب معركة خاصة، وفق ما أكده العميد حنا في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع.
وحتى أنقاض البيوت التي هدمها جيش الاحتلال خلال عام من الحرب، تحولت هي الأخرى إلى أزمة ميدانية بسبب استغلال المقاومة الفلسطينية لها في تنفيذ هذه العمليات العسكرية اعتمادا على ما تملكه من معلومات وخبرة بالمكان، كما يقول الخبير العسكري.
ولم يقف الأمر عند شمال القطاع، لكنه امتد إلى منطقة الوسط التي أكد جيش الاحتلال مقتل 3 من أفراد لواء كفير فيها أول من أمس ، مما يعني تجهيز المقاومة ساحة معركة جديدة على مدار 14 شهرا من الحرب.
وكان “أبو عبيدة” الناطق باسم القسام قد أكد أن مصير بعض الأسرى مرهون بتقدم قوات الاحتلال مئات الأمتار في بعض المناطق.
وتعليقا على هذا، قال العميد حنا إنه يدخل في إطار إستراتيجية جديدة أعلنتها المقاومة مؤخرا تقوم على تحييد الأسرى في حال أوشك جيش الاحتلال على الوصول لهم، مشيرا إلى أن هذا يدخل في إطار الضغط العسكري الذي يستهدف تحقيق أهداف سياسية.
ومن المستشفيات المشمولة بعدوان الاحتلال في شمال غزة العودة والإندونيسي وكمال عدوان، وفي حين استشهد العشرات نتيجة غارات الاحتلال.
ومن سبل الضغط التي يستخدمها الاحتلال للضغط على المقاومة الفلسطينية وإيذاء المدنيين، مساعدة عصابات مرتبطة به للاستيلاء على شاحنات المساعدات التي تصل للقطاع، فقد اغتال الاحتلال أمس أفراد الأمن الذين كانوا يقومون بحماية احدى الشاحنات ما مكن العصابات من سرقتها كاملة.
واغتال الاحتلال 723 رجل شرطة وعنصرا لتأمين المساعدات، منذ بداية الإبادة الجماعية بغزة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، وفق آخر إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الخميس الماضي.
وغالبا ما يستهدف جيش الاحتلال رجال الشرطة الذين يحرسون شحنات المساعدات، ثم تقوم عصابات مسلحة بحماية كاملة من قوات الاحتلال بسرقة المساعدات الإنسانية ضمن حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال كعقاب جماعي لسكان غزة.
وقالت مصادر من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إنهم يواجهون صعوبة في إيصال المساعدات، بما في ذلك الإمدادات الشتوية الضرورية، إلى غزة، جزئيا بسبب عمليات النهب وغياب الأمن لحماية القوافل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” إنها ستوقف تسليم المساعدات عبر المعبر الرئيسي إلى قطاع غزة بسبب تهديدات العصابات المسلحة التي تنهب القوافل. وألقت الوكالة باللوم في انهيار النظام الأمني جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد شهود أن آليات من الاحتلال أطلقت أمس نيرانها تجاه مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ونسفت المباني المحيطة به باستخدام روبوتات وبراميل متفجرة، ما خلف 20 إصابة في صفوف الطواقم الطبية والمرضى، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في جدران المستشفى الذي يتعرض منذ أيام لحصار واستهدافات بين الفينة والأخرى من قبل جيش الاحتلال.
في الأثناء، أكدت إدارة مستشفى العودة، في تل الزعتر شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع، أن غارات جوية عنيفة شنتها مقاتلات حربية للاحتلال في محيطه بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات واشتعال النيران في منازل سكنية قريبة منه.
وأعلنت إدارة المستشفى اندلاع حريق في مستودع الأدوية المركزي، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المكان.
وذكرت أبناء أن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية تتقدم بإتجاه المستشفيات بالتزامن مع غارات جوية وإطلاق نار مكثف من تلك الدبابات والمسيرات في محيط مستشفيي العودة والإندونيسي في تل الزعتر شرقي جباليا، مؤكدا أن طلقات نارية أصابت مباني تلك المشافي وتسببت بأضرار مادية وحالة من الخوف والهلع في صفوف المرضى داخلهما.
وقالت مصادر طبية إن 32 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر أول من أمس، جراء الغارات المتواصلة على مختلف مناطق القطاع.
وذكرت أنباء أن 4 فلسطينيين استشهدوا، وإصيب آخرين بينهم نساء وأطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في محيط سوق العملة بالبلدة القديمة شرق مدينة غزة.
وفي حي الزيتون، استشهدت سيدة وطفلان، وأصيب آخرون في قصف طائرة للاحتلال استهدف أحد المنازل، كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على تجمع لمواطنين بمحيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين وإصيب آخرون بقصف طال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأصد جيش الاحتلال أوامر إخلاء لسكان منطقة الشجاعية، وطالبهم بالانتقال لغرب مدينة غزة.
من جانب آخر، شيعت جثامين 17 فلسطينيا استشهدوا في غارات متفرقة على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم اليونيسف في قطاع غزة روزاليا بولين، من المواصي، إنه لا يوجد أي مكان آمن في غزة، مضيفة أن أطفال غزة يعانون من أزمات نفسية عميقة، بسبب القصف الجوي المستمر.
———————————————
يديعوت أحرونوت 24/12/2024
هذا يكلفنا أكثر
بقلم: نوحاما دويك
أصبحنا خرافا. صامتين. نرفع الأيدي ونقول: “ما الذي يمكننا أن نفعله؟ لا قدرة لنا على التأثير”.
تحت غطاء الحرب التي لا تنتهي هذه، في جوانب عديدة ومؤخرا أساسا في الجانب الاقتصادي ينشلوننا. ابتداء من الأول من كانون الثاني، حين تدخل الإجراءات الاقتصادية حيز التنفيذ، وعلى رأسها رفع ضريبة القيمة المضافة من 17 الى 18 في المائة، سنشعر بهذا جيدا. وأول من ستتضرر هي الطبقات الضعيفة التي ستفقد مبلغا كبيرا من مداخيلها الشاغرة المخصصة كلها لاحتياجاتها وليس الى الترف. ففي الأسبوع الماضي فقط نشرت معطيات الفقر في إسرائيل وبموجبها أكثر من مليون طفل يتربون في ظروف الفقر. كل شيء يوشك على أن يصبح أغلى – الكهرباء، الارنونا، الماء، الغذاء؛ مدرجات الضريبة ستتجمد وكذا معظم دفعات التأمين الوطني. صحيح، نحن في حرب تجبي اثمان اقتصادية باهظة. لكن الى جانب ذلك تقف صامدة الوزارات الحكومية، التي بعضها مختلقة وزائدة، وكل هدفها الحفاظ على الائتلاف سمينا وهادئا. 35 وزيرا
و8 نواب وزراء – كلهم يكلفون الكثير لدافع الضرائب. بعض من الوزراء يسكنون حقا في استديوهات التلفزيون وليس في وزاراتهم. سيقولون لنا انه في داخل ميزانية الدولة الضخمة هذا لا شيء. صحيح، لكن أين القدوة الشخصية. اظهروا لنا أنكم تكترثون بنا.
لكن الرحمة بعيدة عنهم. الأمر الوحيد الذي يهمهم هو إرضاء القاعدة. ضمن القرارات المغيظة يوجد الغاء الضريبة على الأواني ذات استخدام لمرة واحدة وعلى المشروبات المحلاة، والذي هو استسلام تام لقسم معين جدا في الائتلاف. هكذا أيضا القرار بإلغاء الإشارة الى أسعار المنتجات في الشبكات الكبرى وإبقاء الإشارة فقط على الرفوف. مثل هذا القرار، كما يدعي خبراء في الاستهلاك، سيؤدي الى رفع زاحف للأسعار دون أن يتمكن المستهلك من المقارنة على الإطلاق. اليوم السعر على الرف 10 شيكل وبعد ذلك سيكون 10.5. اذهب لتتذكر.
قبيل الانتخابات الأخيرة قال نتنياهو للناخبين: “تريدون للأسعار ان تنزل؟ صوتوا لنا”.
وكثيرون صوتوا لانهم وثقوا بقدراته الاقتصادية. في نهاية الأمر تلقوا ارتفاعات للأسعار لا تنتهي، في كل مجالات الحياة، ورئيس وزراء لا يهتم الا ببقائه الشخصي. تذكرت الاحتجاج الاجتماعي على أسعار السكن في 2011. هو الاخر كان في اثناء ولاية نتنياهو، الذي ذعر من مطلب الشعب بالعدالة الاجتماعية، تطرق اليه وأقيمت لجنة لايجاد حلول لغلاء المعيشة.
في الولاية الحالية الإحساس هو أن نتنياهو لا يخشى إلا من تفكك الائتلاف وسيفعل كل شيء كي يرضي أعضاءه، حتى على حساب رجال الاحتياط، الطبقات الضعيفة، بلدات المحيط. لا رحمة، والتكافل تضرر. في هذه المرحلة، بخلاف الماضي، لا يهتم نتنياهو بولايته التالية، بل بالحالية. بعدها نرى ان من ناحيته – الطوفان.
يركز الان على الدلال بالائتلاف. لم يطير الوزير بن غفير بعد أن صوت ضد الميزانية؛ لم يوقف الوزير لفين الذي يواصل الرحلة الى الانقلاب النظامي. لم يستجب للتحقيق في “عوفدا” وكشف التدخل غير المفهوم من جانب عقيلته في توجيه المظاهرات وفي التحرش بالشهود في السنوات الأخيرة. لان الامر الوحيد الذي يهمه هو أن يكون رئيس وزراء في اثناء محاكمته.
واذا كان هذا يكلفنا أكثر، هل يتوقعون منا أن نعتاد؟
———————————————
هآرتس 24/12/2024
محاكمة.. استعراض سياسي
بقلم: أسرة التحرير
الأربعة المتهمون بإطلاق قنابل الإضاءة من فوق منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا معتقلون منذ أكثر من شهر. يعاملون كسجناء أمنيين – ليس لأنهم عرضوا للخطر رئيس الوزراء او عقيلته اللذين لم يكونا في منزلهما في ذاك الوقت بل لأن عملهم الغبي والزائد سمح لسلطات انفاذ القانون الأخذ بـ “روح القائد” وتحويل الأربعة إلى أكباش فداء.
وفيما أن الشرطة سقطت منذ الآن في أيدي الوزير لإنعدام الأمن القومي ايتمار بن غفير كان متوقعا للنيابة العامة للدولة ألا تتعاون مع جنونات الحكم المطلق. لكن هي بالذات التي قررت أن تنسب دافع الإرهاب للأربعة. وهكذا حددتهم كخطر أمني وكمن هم جديرون بالاعتقال حتى نهاية الإجراءات ولاحقا بعقاب متشدد. لكن، مثلما أظهرت أمس المحامية تاليا ساسون، الرئيسة السابقة لدائرة الوظائف الخاصة في النيابة العامة للدولة، في مقال نشرته في “هآرتس” فإن “إثبات فعل الإرهاب حسب قانون منع الإرهاب يستوجب ثلاثة عناصر: الدافع، الهدف والخطر الحقيقي… يكفي غياب عنصر واحد من الثلاثة كي يخفق مطلب القانون بـوجود “فعل إرهابي”. هنا، يبدو أن أيا من العناصر لا يوجد”.
الدافع الذي نسب للمتهمين، حسب النيابة العامة كان “سياسيا – أيديولوجيا” – إسقاط الحكومة – بينما الأربعة سعوا لحماية الديمقراطية التي يفرغها نتنياهو من محتواها بشكل ثابت ومغرض. كما أن العنصر الثالث – الخطر الحقيقي – لم يكن موجودا، إذ إنه يتطلب “مسا خطيرا بجسد إنسان أو بحريته أو مس خطير بأمن الجمهور أو صحته أو مس خطير بأملاكه”.
عمليا، استخدمت النيابة التنفيذ الفاشل لنار الإضاءة، التي سقطت قرب منزل نتنياهو كي تنسب للمتهمين هدفا لم يكن لهم. “القانون يستوجب الاثبات بأن الفعلة تمت “بهدف إثارة الخوف أو الفزع في الجمهور، او بهدف إجبار الحكومة… للقيام بعمل او الامتناع عن عمل””، كما شرحت المحامية ساسون، “فكيف يمكن لإطلاق الضوء نحو بيت فارغ، الذي انطفأ في غضون دقائق، أن يثير فزعا في الجمهور”.
الجواب على السؤال واضح. لكن يخيل أن الخوف من رد فعل عائلة نتنياهو وجملة قنوات الدعاية وآلة السم، رجح الكفة. وهكذا، رغم أن قيادة النيابة العامة كانت منقسمة حول إدراج مادة دافع الإرهاب في لائحة الاتهام، فإن من قرر ذلك لم يكن غير النائب العام للدولة عميت ايسمان.
إن القرار البائس لايسمان سيجعل محاكمة الأربعة محاكمة استعراض سياسي تتميز به الدكتاتوريات. لكن ما يزال متأخرا تغيير شر القضاء ورفع لائحة اتهام معدلة تلغى فيها مادة دافع الإرهاب. وسيكون بذلك ما ينقذ شيئا ما شرف النيابة العامة، وبالأساس يسمح بمحاكمة عادلة للأربعة.
——————انتهت النشرة——————
