المسار الإخباري :كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن تصاعد غير مسبوق في التعاون العسكري بين صربيا ودولة الاحتلال، مع ارتفاع صادرات الأسلحة الصربية إلى الاحتلال بنسبة هائلة بلغت 3000% خلال عام 2024، لتصل قيمتها إلى 42 مليون يورو، مقارنة بـ 1.4 مليون يورو فقط في عام 2023.
تفاصيل التعاون العسكري
بحسب التحقيق، جاء هذا التوسع الكبير في التعاون العسكري لتعويض النقص في المعدات العسكرية التي استهلكتها دولة الاحتلال خلال الحروب الأخيرة على غزة ولبنان. وأوضح التقرير أن دولة الاحتلال اعتمدت على جسر جوي لنقل الأسلحة من صربيا إلى قاعدة “نفاتيم” العسكرية جنوب فلسطين المحتلة، حيث تم تنفيذ 20 رحلة شحن جوية خلال العام الماضي.
وتشمل الشحنات قذائف مدفعية من عيار 155 ملم وذخائر متنوعة، في ظل اعتماد جيش الاحتلال المكثف على القذائف والصواريخ في العمليات العسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الصربي ألكسندر فوييتش ورئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ عقدا اجتماعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتعزيز هذا التعاون.
صفقات ضخمة ومعدات متطورة
أفادت التقارير أن شركة Yugoimport-SDPR الحكومية الصربية كانت المورد الرئيسي لهذه الصفقات، حيث صدّرت في أكتوبر أسلحة بقيمة 9.6 مليون يورو، وفي ديسمبر أسلحة إضافية بقيمة 9.7 مليون يورو. وتمت عمليات الشحن باستخدام طائرات شحن إسرائيلية من طراز بوينغ 747 و767.
في المقابل، وقعت صربيا صفقة دفاعية مع شركة “Elbit Systems” الإسرائيلية بقيمة 335 مليون دولار للحصول على أنظمة مدفعية متطورة من نوع PULS وطائرات مسيرة من طراز Hermes 900.
استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية
لم يقتصر التعاون بين الطرفين على الأسلحة، بل امتد ليشمل تقنيات المراقبة. وأشارت التحقيقات إلى استخدام الحكومة الصربية تقنيات مراقبة إسرائيلية الصنع للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين، حيث تم اختراق أجهزتهم باستخدام برامج تجسس إسرائيلية.
انتقادات دولية ودعوات لوقف الصادرات
تأتي هذه التطورات رغم دعوات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وقف صادرات الأسلحة لدولة الاحتلال، في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وأكد خبراء أمميون أن تصدير الأسلحة إلى الاحتلال يهدد بتورط الدول المصدرة في جرائم حرب محتملة.
أبعاد سياسية واستراتيجية
يرى محللون أن صربيا تسعى من خلال تعزيز علاقاتها مع الاحتلال إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب، خاصة في ظل دعم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لدولة الاحتلال.
استنتاجات التحقيق
يبرز التحقيق أن صناعة الدفاع الصربية باتت تعمل بشكل أساسي على تحقيق المكاسب المالية، بغض النظر عن الالتزامات الأخلاقية أو القانونية. كما أن استمرار هذه الصفقات يعكس غياب المساءلة الدولية الفعالة ضد انتهاكات الاحتلال في فلسطين ولبنان.
