شبكة المسار الاخباري :كشفت أرقام الهجرة السنوية (المؤقتة)، من وزارة الداخلية الفرنسية، أن فرنسا أصدرت في العام المُنصرم 336700 بطاقة إقامة أولى لأجانب، وهو عدد قريب من ذلك الذي أُصدر في عام 2023.
وتحت قيادة وزير الداخلية اليميني الحالي برونو روتايو، انخفضت عمليات تسوية الأوضاع لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث استفاد منها 31250 أجنبيا.
تتوافق بطاقات الإقامة هذه مع أسباب مختلفة للهجرة. وللسنة الثالثة على التوالي، يأتي الطلاب في المقام الأول (حوالي 109.300)، متقدمين على لم الشمل العائلي (حوالي 90.600). ويلي ذلك العمل (حوالي 55.600) والحالات الإنسانية (حوالي 54.500)، وتميل هذه الأرقام إلى إظهار استقرار نسبي في دخول الأجانب إلى البلاد.
ومن دون أي مفاجآت، فإن المستفيدين الأوائل من بطاقات الإقامة هم مواطنو المغرب العربي، يليهم الصينيون والأمريكيون والأفغان. وخلف هذا التموضع توجد دوافع مختلفة للهجرة. فحوالي ثلثا تصاريح الإقامة الممنوحة للمغاربة والتونسيين هي لأسباب عائلية أو مهنية، في حين أن الأسباب العائلية وراء وصول 55% من المهاجرين الجزائريين الجدد. وعلى العكس من ذلك، فإن أكثر من نصف المهاجرين الصينيين والأمريكيين هم من الطلاب، و96% من بطاقات الإقامة الأولى الممنوحة للأفغان هي من أجل الحماية الإنسانية. والحقيقة أن هذه المستويات من تدفقات المهاجرين، التي تمثل حوالي 0.5% من السكان، أقل بمرتين من متوسط التدفقات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2023.
وفي المجمل، يحمل نحو 4.3 مليون مواطن من دول خارج الاتحاد الأوروبي حاليا بطاقة إقامة، بما في ذلك 650 ألف جزائري، و617 ألف مغربي، و304 آلاف تونسي.
أما بالنسبة لفئة تأشيرات الإقامة القصيرة، والتي تصدر بشكل رئيسي للسياح، فمن المتوقع أن تستمر في الارتفاع لتصل إلى 2.5 مليون تأشيرة، دون العودة إلى مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، وخاصة بالنسبة للمواطنين الصينيين الذين هم المستفيدون الرئيسيون.
من جهة أخرى، شهدت فرنسا انخفاضا لطلبات اللجوء. فعلى الرغم من أن البلاد لديها عدد متزايد من اللاجئين (630 ألف بطاقة إقامة إنسانية سارية المفعول في عام 2024)، فإن طلبات اللجوء بدأت في الانخفاض بنسبة 5.5% عام 2024، مع 158 ألف طلب، وفقا للبيانات المؤقتة لوزارة الداخلية. ويعد الأوكرانيون والأفغان ومواطنو جمهورية الكونغو الديمقراطية، الجنسيات الرئيسية الممثلة.
ويشكل طلب اللجوء الأوكراني ظاهرة جديدة، مع تسجيل أكثر من 13 ألف حالة. وهذا يعكس البحث عن وضع أكثر استدامة للأشخاص المتواجدين بالفعل في فرنسا والذين يستفيدون حتى الآن من الوضع الخاص للحماية المؤقتة، الذي منحته جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للأوكرانيين بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022. ولا يزال أكثر من 56 ألف أوكراني يقيمون في فرنسا في ظل نظام الحماية المؤقتة. ونتيجة للتواجد المتزايد لمواطني البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة، ارتفع معدل منح الحماية ليصل إلى ما يقرب من 50%.
وعلى الرغم من أن مستوى طلبات اللجوء ما يزال مرتفعا، فإنها تشهد بالتالي انخفاضا “بشكل كبير للمرة الأولى منذ عام 2007، خارج فترة الأزمة الصحية”، كما يشير المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، جوليان بوشيه.
وهو اتجاه يعكس ما لوحظ على نطاق أوروبي. ولم تتوفر بعد الأرقام الخاصة بكامل عام 2024، لكن وزارة الداخلية تتوقع انخفاض الطلب بنحو 10% في أوروبا، مع وصول الطلب إلى حوالي مليون متقدم. وتأتي فرنسا في المراكز الأربعة الأولى، خلف ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتتميز أيضا بتشتت جنسيات المتقدمين، على عكس دول مثل ألمانيا حيث إن ثلث المتقدمين سوريون، أو إسبانيا، حيث إن اثنين من كل ثلاثة طالبي لجوء هم فنزويليون أو كولومبيون.
لأول مرة منذ عام 2020، انخفضت عمليات تسوية الأوضاع في فرنسا. وبذلك، استفاد 31250 أجنبيا بدون وثائق من هذه العملية في عام 2024، أي أقل بنحو 3.500 عن عام 2023. وهو حجم يظل متواضعا على أي حال، حتى لو كان الانخفاض الملحوظ (-10%) يتناقض مع تقدم عمليات التسوية منذ عام 2020 ونهاية الأزمة المرتبطة بكوفيد-19.
ومن دون مفاجآت، فإن هذا القرار يعكس رغبة وزير الداخلية الحالي برونو روتايو، الذي دعا مراراً وتكراراً إلى تقليص تدابير القبول الاستثنائية هذه أثناء الإقامة. وبناء على التعميم الوزاري الذي أرسله إلى المحافظين في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يهدف إلى تشديد معايير فحص طلبات التسوية هذه، فمن المتوقع أن يستمر الرقم في الانخفاض.
ويتناقض تراجع عمليات تسوية الأوضاع مع تصريحات وزير الداخلية السابق (ووزير العدل الحالي)، جيرالد دارمانان، الذي كان قد عبر عن رغبته، من خلال قانون الهجرة الذي أصدره في يناير/ كانون الثاني 2024، في تسهيل تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في بعض القطاعات تحت الضغط، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الاقتصاد.
ويظل هذا الرقم معيارا في مكافحة الهجرة غير النظامية. تم طرد حوالي 21.600 أجنبي خاضعين لإجراء إبعاد، مثل إلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية أو حظر دخولها، حوالي 60% منهم بالقوة (حوالي 13.000 شخص). ورغم تزايد عمليات الإبعاد، إلا أنها تظل أقل من مستواها قبل جائحة كوفيد-19 (23,746 في عام 2019).
