المسار الإخباري :كشف تقرير بنك الاحتلال لعام 2024 أن الحرب على غزة وتداعياتها طويلة الأمد أدت إلى زيادة الدين العام بنسبة 68% من الناتج المحلي، نتيجة الاعتماد على الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية والمدنية.
وأشار التقرير إلى أن التحديات الاقتصادية تفاقمت، حيث تراجعت إنتاجية العمل، وارتفعت معدلات الفقر، وتقلصت القدرة الإنتاجية للاقتصاد، خاصة بعد حظر دخول العمال الفلسطينيين، مما أدى إلى انخفاض العمالة بنسبة 3.4%، إلى جانب فقدان 1.5% من القوى العاملة بسبب استدعائهم لجيش الاحتياط.
كما سجلت شركات التكنولوجيا الناشئة تراجعًا في الإنتاج بنسبة 0.8%، وتقلصت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 12.7%، بسبب انخفاض مشاريع البناء جراء نقص العمالة.
وبلغ العجز في ميزانية دولة الاحتلال 6.8% من الناتج المحلي، بينما ارتفع العجز العام إلى 9.4%، ما دفع الحكومة إلى تبني إجراءات تقشفية صارمة مع بداية 2025 لتعويض الإنفاق المتزايد بسبب الحرب.
