المسار: أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة. كما أعلن الوزير، في إيجاز صحافي تلا خلاله بياناً، “حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”.
وشدّد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. وأكد الوزير اعتبار الانتساب إلى ما يسمّى بجماعة الإخوان المسلمين أمراً محظوراً، مع حظر الترويج لأفكارها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأعلن الفراية قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها الجماعة في أنحاء المملكة كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، محذراً القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.
كذلك كشف وزير الداخلية أنه جرى لاحقاً؛ أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي، ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة. وأشار الفراية إلى أن: “هذه القرارات التي اتُخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكّر صفو الأمن والنظام وتشوّه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره”.
وأضاف “ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.. استمرار الجماعة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدماً في مسيرة التنمية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم”. وأشار إلى “حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره والإخلال بمقدراته”.
وأعلنت المخابرات الأردنية في 15 إبريل/ نيسان الحالي القبض على خلية قالت إنها كانت تقود “مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة. وشهد مجلس النواب الأردني، الاثنين الماضي، جلسة ساخنة، إذ شنّ عدد كبير من النواب ورؤساء الكتل النيابية والحزبية هجوماً على حركة “الإخوان المسلمين” وعلى حزب جبهة العمل الإسلامي. ووجه العديد من النواب عبارات نقدية غير مسبوقة واتهامات طاولت نواب الحركة الإسلامية، مطالبين صراحة باتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى تجميد عضوية نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي وحل الحزب ومساءلته، وعلى الأقل دفعه باتجاه تفكيك الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، وعلاقة الإخوان مع الحكومة والدولة منذ الربيع العربي عام 2011 أصبحت أزمة مفتوحة مستدامة.
وقبل ذلك، صدر قرار لصالح عدم اعتبار “جمعية جماعة الإخوان” خلفاً للجماعة التي أسست عام 1946، وقامت الحكومة الأردنية بحملة طاولت مقراتها وممتلكاتها، وبعض الجمعيات القائمة عليها، وأبرزها جمعية المركز الإسلامي الخيرية. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 2019، قضت محكمة الاستئناف بأن جماعة الإخوان “منحلة”، وأن الجمعية المرخصة حلّت مكانها. ورأت المحكمة أن تعامل الدوائر الحكومية مع جماعة الإخوان المسلمين “المنحلة”، بحسب وصف المحكمة “لا يسبغ عليها الوصف القانوني الصحيح، وأن هذا التعامل لا يجعلها شخصاً حكمياً، وفق نص المادة 50/6 من القانون”.
وأعلنت هيئة الإعلام في الأردن، في تعميم أصدرته اليوم الأربعاء، أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين”. وفي سياق متصل، حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للأمن العام الأردني مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/ الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين. وأكدت الوحدة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لن “يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذ بحزم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية”.
