الاحتلال يسلم أسيرا محررا من القدس قرارا بسحب الإقامة

المسار …

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر محمد علي عطون (22 عاما) من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، قرارا يقضي بسحب إقامته في البلاد.

وأمهلت سلطات الاحتلال الأسير المحرر عطون 7 أيام فقط لتقديم اعتراض قانوني على قرار سحب إقامته.

جاء ذلك بعد اقتحام منزله واعتقاله والتحقيق معه، حيث تبين أن القرار موقع من وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، وصادر منذ 28 أيار/ مايو 2025.

وورد في القرار “أبلغكم بأنني أعتزم إلغاء تصريح إقامتكم الدائمة في إسرائيل، وفقا لسلطتي بموجب المادة 11(1) من قانون الدخول لعام 1952″، وذلك وفقا لما جاء في القرار بزعم “القيام بأعمال إرهابية تخريبية، والانتماء إلى منظمة إرهابية، وتلقي أموال من الحكومة (مخصصات أسرى)، وقد حكم عليك في المحكمة المركزية في القدس وفقا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016”.

يذكر أن عطون تحرر في شباط/ فبراير 2025 ضمن الدفعة الخامسة من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أن أمضى أكثر من عامين في الأسر ضمن حكم بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف عقب اعتقاله في نهاية العام 2022.

يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الائتلاف في الكنيست، أوفير كاتس، في بيان مشترك نهاية أيار/ مايو المنصرم، أن إسرائيل ستبدأ بطرد 4 أسرى من المواطنين العرب من البلاد وسحب مواطنتهم بذريعة تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وجاء في البيان، أن “إجراءات طرد متقدمة” جارية بحق 4 أسرى، وأنه “بدأت إجراءات ضد مئات آخرين”.

وحسب البيان، فإنه “بعد أكثر من سنتين رفض خلالهما مسؤولون في جهاز الأمن تطبيق مشروع القانون، أوعز وزير الأمن كاتس بنقل المعلومات المطلوبة من أجل تطبيق مشروع القانون وبدء الطرد من دولة إسرائيل”.

يشار إلى أن مشروع القانون هذا هو ليس قانونا منفصلا وإنما تعديل على قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل، وصودق عليه في 15 شباط/ فبراير 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 آخرون.

وينص التعديل، على أنه بإمكان وزير الداخلية التوجه إلى المحكمة بطلب سحب المواطنة أو تصريح بالإقامة الدائمة من مقدسيين من شخص أدين بمخالفة “الإرهاب” وتلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، و”وبعد أن ينهي المخرب عقوبته بالسجن، يطرد إلى مناطق السلطة الفلسطينية”.