المسار الإخباري :تواجه حكومة بنيامين نتنياهو واحدة من أخطر أزماتها الداخلية، مع اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون لحل الكنيست يوم الأربعاء، وسط تصدعات داخل الائتلاف الحاكم تهدد بإنهائه، لا سيما بعد إعلان حزب “شاس” الحريدي دعمه للمشروع.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الغضب في أوساط اليهود الحريديم بسبب عدم إقرار قانون يعفيهم من التجنيد الإجباري، في وقت يسعى فيه رئيس الحكومة لاحتواء الموقف ومنع تفكك ائتلافه المكون من 68 مقعدًا.
وأعلن المتحدث باسم “شاس”، آشر ميدينا، أن الحزب سيصوت لصالح حل الكنيست احتجاجًا على تجاهل مطالب الحريديم، قائلاً: “لا يسعدنا إسقاط حكومة يمينية، لكننا لا نستطيع تحمل الوضع الحالي”. ويملك الحزب 11 مقعدًا قد تكون كفيلة بترجيح كفة المعارضة إذا ما أيدت مشروع القانون.
بالتوازي، تفجرت أزمة قانونية جديدة داخل الحكومة مع شروعها في إجراءات إقالة المستشارة القضائية غالي بهراب-ميارا، وهو ما أثار انتقادات واسعة وتهديدات من المحكمة العليا بإلغاء الإقالة.
وزيرة المواصلات ميري ريغف هددت بأن الحكومة لن تلتزم بقرار المحكمة إذا أعاد المستشارة إلى منصبها، ووصفتها بـ”اللاعبة السياسية”، داعية إياها إلى الاستقالة.
وتأتي هذه الاضطرابات في وقت حرج، حيث تحاول المعارضة بقيادة يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان تمرير قانون حل الكنيست بقراءة تمهيدية، في حين تعتزم الحكومة طرح عشرات مشاريع القوانين في جلسة الأربعاء لتأخير التصويت.
ورغم هذا التصعيد، تقلل مصادر في حزب “الليكود” من خطورة الموقف، مؤكدة أن حل الكنيست يحتاج إلى عدة مراحل تصويت تمتد لأسابيع، ما يمنح نتنياهو وقتًا كافيًا لإعادة ترتيب الأوراق داخل معسكره.
