المسار الإخباري :في ظل الحرب على إيران، تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي نصب البوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، محولة إياها إلى سجون كبيرة تتحكم فيها بشكل كامل.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن عدد الحواجز والبوابات في الضفة يصل إلى 898 حاجزًا وبوابة، منها 224 جديدة تم تركيبها أو تغيير نمطها بعد أكتوبر 2023. وتمنع هذه الحواجز المواطنين من التنقل بحرية، وتفرض واقعاً عسكرياً جديداً يقيد حرية الحركة وينعكس سلباً على حياة الفلسطينيين.
ويعتبر الوزير مؤيد شعبان هذه الإجراءات “ذروة من ذروات الإرهاب الممارس بحق الشعب الفلسطيني”، مشيرًا إلى أن هذه الحواجز تمثل طبقة جديدة من الأبارتهايد والفصل العنصري، حيث تفتح الطرق للمستوطنين بينما تُغلق أمام الفلسطينيين.
وفي بلدة دوما جنوب نابلس، تحولت البوابات إلى أدوات إغلاق وعزل تتيح للمستوطنين حرية الحركة داخل أراضي المواطنين، ما يزيد من خطورة الاعتداءات المستمرة عليهم.
ويؤكد خبراء أن الاحتلال يلجأ إلى البوابات بدلاً من السواتر الترابية لأنها أكثر فاعلية وسهولة في الإغلاق والتحكم، ويستغل التصعيد في الحرب على إيران لزيادة السيطرة الأمنية على الضفة الغربية.
كما تساهم هذه الحواجز في تكريس الاستيطان عبر إغلاق الطرق الزراعية أمام الفلسطينيين، وترك الأراضي تحت سيطرة المستوطنين، مما أدى إلى حرمان آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
ويصف المحلل السياسي محمد علان دراغمة هذه الإجراءات بأنها توظيف سياسي للوضع الأمني لخدمة أهداف الاحتلال في الضفة، تمهيداً لعمليات ضم واسعة وفرض واقع فصل عنصري لا يترك للفلسطينيين حق الحياة بحرية.
تعيش الضفة الغربية اليوم تحت وطأة حصار متزايد تحوله البوابات الحديدية إلى سجون حقيقية، في وقت يزداد فيه إغلاق الطرق والتضييق على حرية الحركة، ما يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويعزز الاستيطان والتمييز العنصري.
