المسار الإخباري :في ظل استمرار الحصار ومنع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، كشفت صحيفة بوليتيكو أن البرلمان الأوروبي وجّه انتقادات حادة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، محمّلًا إياها المسؤولية عن تفاقم الوضع الإنساني، وارتكاب “استخدام غير متناسب للقوة”، وسط دعوات برلمانية متزايدة لفرض عقوبات اقتصادية وتجارية فورية.
وخلال جلسة مخصصة لغزة، شددت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على أن إسرائيل “تتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، معتبرة أن منع الغذاء والدواء عن المحاصرين لا يساهم في أمنها، بل ينتهك عقودًا من المبادئ الإنسانية.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي بصدد مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، تلبية لمطالب غالبية الدول الأعضاء، في وقت يشهد فيه البرلمان الأوروبي سجالًا متصاعدًا، تخلله اتهامات بالتواطؤ و”التستر على الإبادة الجماعية”.
وطالب نواب من كتل اليسار والخضر ببدء إجراءات فورية لفرض العقوبات، محذرين من أن الاكتفاء بمراجعة الاتفاق دون خطوات عملية سيجعل من المواقف الأوروبية مجرد “ضجيج بلا تأثير”.
ويجري الاتحاد تقييمًا رسميًا بشأن خرق إسرائيل للمادة الثانية من اتفاق الشراكة، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان، وسط انقسام في المواقف بين دول داعمة للعقوبات مثل فرنسا وإسبانيا، وأخرى معارضة على رأسها ألمانيا والمجر.
وتشمل السيناريوهات المقترحة: تعليق امتيازات تجارية، تجميد مشاركة إسرائيل في برامج بحثية أوروبية، وفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بانتهاكات.
في الوقت ذاته، تزايد الضغط الشعبي داخل أوروبا، مدفوعًا بتقارير حقوقية توثق استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح، وبتراجع تأييد الرأي العام الأوروبي لها إلى مستويات غير مسبوقة.
ويُنتظر أن تُعلن نتائج المراجعة الأوروبية خلال اجتماع وزراء الخارجية يوم 23 يونيو، وسط تساؤلات حاسمة: هل تتحوّل التهديدات الكلامية إلى قرارات مؤثرة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي الذي ترتبط 32% من صادراته بالاتحاد الأوروبي؟
