المسار الإخباري :في خطوة أثارت انتقادات واسعة، عيّنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أول ملحق اقتصادي لها في العاصمة المغربية الرباط، رغم تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية اليومية في عدد من المدن المغربية ضد جرائم الحرب في غزة.
وبحسب مصادر عبرية، فإن التعيين يأتي في إطار “ترجمة الإمكانات الاقتصادية لاتفاقيات أبراهام”، واختير أفيخاي ليفين، وهو مسؤول بارز في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، لقيادة المكتب الجديد، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة المغربية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة، من جانب مراقبين، على أنها تأكيد من السلطات المغربية على المضي قدمًا في تثبيت علاقاتها مع إسرائيل، متجاهلة مطالبات متصاعدة من أحزاب وهيئات مدنية ونقابية بوقف التطبيع في ظل استمرار المجازر ضد الفلسطينيين.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن المكتب الاقتصادي الجديد سيشكّل “جسرًا تجاريًا” في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة، مشيرة إلى أن التعيين يعكس إصرار حكومة نتنياهو على تعميق الاختراق الاقتصادي في دول عربية.
في المقابل، شهدت العاصمة المغربية الرباط ومدينة الدار البيضاء، مؤخرًا، وقفات احتجاجية واسعة نظّمتها هيئات مناصرة لفلسطين، نددت بما وصفته “تواطؤًا رسميًا” مع الاحتلال، واعتبرت استمرار العلاقات مع إسرائيل “غطاءً سياسيًا لجرائم الإبادة في غزة”.
وطالب المشاركون بمقاطعة كافة المؤسسات والشركات المتواطئة مع الاحتلال، مؤكدين أن النضال السلمي والمدني سيستمر حتى تحقيق التحرير والعدالة في فلسطين.
