المسار : دعت أحزاب معارضة ومنظمات شعبية وشخصيات عامة مصرية، الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني وفي مقدمتها مصر، إلى قطع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية كافة مع حكومة الاحتلال.
جاء ذلك في بيان حمل عنوان “لنوقف حرب تجويع وإبادة وحصار وتهجير الفلسطينيين”، وقع عليه كل من أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والوفاق القومي، والاشتراكي المصري، والعيش والحرية، والشيوعي المصري، واللجنة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، والحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل “بي دي إس”.
وأعرب الموقعون عن رفضهم وإدانتهم للحصار الصهيوني المتوحش لسكان غزة المستمر منذ قرابة العامين، وحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأمريكية التي تستهدف السكان المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 200 ألف إنسان.
ولفت البيان إلى تصاعد هذا الإجرام لدرجة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني كله بفرض سياسة القتل بالتجويع الممنهج للسكان المدنيين مع شن حرب يومية لقتل الأطفال والنساء والشيوخ في الخيام وأماكن الإيواء والمستشفيات بهدف الإبادة والتهجير.
وشدد البيان على أن هذه جرائم حرب وضد الإنسانية أدانها كل شرفاء العالم وكافة المسؤولين الأمميين وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عبر عن اندهاشه من الصمت الدولي على هذه الجرائم المروعة.
ولفت البيان، إلى أن سياسة القتل أثناء استلام المساعدات أسفرا عن استشهاد ألف جائع وإصابة 6 آلاف خلال الأيام القليلة الماضية.
ودعا الموقعون على البيان، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الجوع والتجويع في غزة، وكسر ورفع الحصار الظالم ووقف الحرب، منها التزام جميع الدول العربية بمقررات القمة العربية بكسر الحصار على غزة وإدخال المساعدات لغزة بشكل جماعي، ودعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتفعيل القوانين الدولية بإصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل قوة سلام دولية ترافق المساعدات الدولية إلى غزة.
وشدد البيان، على أن التجويع والإبادة لن ينتهوا في ظل استمرار الآلية الإسرائيلية الأمريكية المشبوهة والإجرامية لتوزيع المساعدات التي تحولت بدورها لفخ مفضوح لقتل المدنيين والأطفال.
ودعا الموقعون لسرعة عودة المؤسسات الأممية وعلى رأسها الأونروا لممارسة دورها الإنساني في هذا المجال.
وتابع البيان: لا يمكن مواجهة حرب الإبادة بدون تفعيل القانون الدولي، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الأممية والمحاكم الدولية وفى مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما لا يمكن ردع إسرائيل بمجرد إصدار بيانات مناشدة أو حتى إدانة، بل لابد من تحرك جاد لفرض عقوبات ملموسة ومؤثرة على هذا الكيان العنصري الفاشي.
طالبت الدول العربية المطبعة بوقف التعامل مع الاحتلال.. ودعت إلى تنظيم قوافل شعبية مصرية
وزاد البيان: الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني وفى مقدمتها مصر، عليها في هذا السياق مسؤولية خاصة بوقف هذا التطبيع فورا وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية كافة مع الحكومة الفاشية في كيان العدوان والاحتلال.
كما أكد الموقعون على ضرورة تفعيل وتصاعد المقاطعة الشعبية العربية الأممية الشاملة لكافة العلاقات، والسلع الخاصة بالكيان الصهيوني والشركات الدولية الداعمة له.
ودعا البيان للعمل على تنظيم قوافل شعبية مصرية لكسر الحصار ودعم قوافل وسفن كسر الحصار عن غزة.
كما دعت الأحزاب لتنظيم فعاليات شعبية لفضح العدوان ومناصرة قضية الشعب الفلسطيني في القاهرة وكافة المحافظات والمدن المصرية تقوم بها النقابات والأحزاب واللجان والمنظمات الشعبية.
