المسار الإخباري :شهد الاقتصاد لدولة الاحتلال تحوّلات جوهرية في بنيته منذ تسعينيات القرن الماضي، مع انتقاله إلى نظام اقتصادي ليبرالي والانخراط المتزايد في الاقتصاد العالمي، ما انعكس على بنية الصادرات والواردات وحصة الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

ارتفعت صادرات دولة الاحتلال تقريبًا تسعة أضعاف منذ عام 1992 وحتى عام 2024، مع نمو ملحوظ في صادرات الخدمات والصناعات التكنولوجية المتقدمة. ومع ذلك، شهدت الصادرات تراجعًا خلال عامي 2023 و2024 بفعل حرب الإبادة على غزة، حيث انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 6% في 2023 و5.6% في 2024.

في المقابل، ارتفعت الصادرات الأمنية والعسكرية بنسبة 13% في 2024 لتصل إلى 14.8 مليار دولار، مع تركيز الجزء الأكبر منها على الأسواق الأوروبية، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في مبيعات السلاح لدول اتفاقيات أبراهام (الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان).

أما التجارة مع الدول العربية، فقد شهدت تقلبات متفاوتة:

مصر: زيادة الصادرات من 259 مليون دولار في 2023 إلى 305 ملايين دولار في 2024، والواردات من 182.7 مليون إلى 274.4 مليون دولار.

الأردن: ارتفاع الصادرات من 76 مليون إلى 108.3 مليون دولار، مع انخفاض طفيف في الواردات.

المغرب: زيادة الصادرات من 62.5 مليون إلى 95.5 مليون دولار، وانخفاض الواردات من 16.2 مليون إلى 14.4 مليون.

الإمارات: تراجع الصادرات من 626.6 مليون إلى 500.8 مليون دولار، مع ارتفاع الواردات من 2,316.3 مليون إلى 2,753.3 مليون.

البحرين: قفزت الصادرات من 3.4 ملايين إلى 6.3 ملايين دولار، فيما ارتفعت الواردات من 8.1 ملايين إلى 102.2 مليون دولار.

تُظهر هذه الأرقام توسعًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري مع بعض دول اتفاقيات أبراهام، لا سيما الإمارات والبحرين، رغم استمرار الحرب على غزة وسياسات التجويع والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.