المسار الإخباري :أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، في رسالة للمحكمة العليا، ضرورة إنفاذ القانون بحق الحريديين المُلزمين بالخدمة العسكرية والذين يعتزمون السفر إلى مدينة أومان الأوكرانية، للمشاركة في مراسم دينية عند ضريح أحد الحاخامات.
وجاء في الرسالة أن الامتناع عن تطبيق القانون بحق المتهربين من الخدمة، سواء في المطارات أو المعابر الحدودية، يُعد مخالفة صريحة للقانون وخرقًا لمبدأ المساواة في التجنيد الإلزامي.
الموقف القضائي جاء مناقضًا لقرار حكومي سمح بتمويل سفر آلاف الحريديين إلى أوكرانيا، رغم التهرب من الخدمة العسكرية، ما يفتح جبهة توتر جديدة بين المستشارة القضائية وحكومة نتنياهو، التي تسعى لإرضاء الأحزاب الحريدية الداعمة لها
