المسار :أصدرت نقابة المحامين بيانًا صباح اليوم، أكدت فيه أن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لتشريع ضم الضفة الغربية عبر إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية تمثل خطوة باطلة ومنعدمة، ولا تغيّر من حقيقة عدم شرعية الاحتلال.
وأوضحت النقابة أن الاحتلال يواصل اتخاذ خطوات تنتهك القانون الدولي بشكل جدي، ضمن مسيرة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقه الطبيعي في الحرية وتقرير المصير.
وشددت النقابة على خطورة المشروع الإسرائيلي، الذي يشمل التوسع الاستيطاني وضمًا عمليًا للضفة الغربية، معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ودعت المجتمع الدولي للتحرك لكبح جماح هذا التطرف وإعادة الاعتبار لحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة.
