بيان صادر عن الهيئة الوطنية للسلم الأهلي بشأن إضراب المعلمين

تؤكد الهيئة الوطنية للسلم الأهلي دعمها لحقوق المعلمين ومطالبهم، وحرصها في الوقت نفسه على المسيرة التربوية ومصلحة أبنائنا الطلبة. وتشدد الهيئة على أن سيادة القانون هي الأساس والمرجع لحل جميع القضايا، ومن أهم مبررات وجودها.

وانطلاقاً من هذا المبدأ، ترى الهيئة أن معالجة الاحتجاجات النقابية يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية، وبالتالي فإن تدخل الأجهزة الأمنية في قضية إضراب المعلمين، سواء عبر الاستدعاءات أو التحذيرات، يعد تجاوزاً لسيادة القانون ويمس السلم الأهلي، ويفتح الباب لممارسات لا تليق بدولة القانون.

لذلك، ترفض الهيئة هذا التدخل، وتطالب الحكومة، ممثلة برئيس الوزراء ووزير التربية، بمنع أي تدخل أمني في هذا الملف، والالتزام بالاحتكام لسيادة القانون وحده في معالجة هذه الأزمة