المسار : – شهدت لجنة القطاعات الاجتماعية في البرلمان المغربي أجواء مشحونة بعد اتهامات وجهها البرلماني عبد الله بووانو بشأن صفقات وصفها بـ”صفقات بين وزراء”، في إشارة إلى مزاعم عن ارتباط صفقات وزارة الصحة وشركة يديرها شقيق وزير التربية الوطنية.
وجاءت الاتهامات لتثير جدلاً واسعاً داخل البرلمان، حيث طالب بووانو بسنّ قانون خاص بتضارب المصالح، فيما اعتبر وزير الصحة أمين التهراوي أن وزارته تحترم القانون ومبادئ الشفافية، مؤكداً أن جميع الصفقات العمومية تُدار وفق مساطر قانونية واضحة وتخضع للرقابة المالية.
وأكد التهراوي أن الشركة محل الجدل تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، وأن القرارات التقنية المتعلقة بالأدوية لا تخضع لاجتهادات شخصية، مشدداً على أن تطوير إطار قانوني خاص بتضارب المصالح شأن تشريعي يخص البرلمان. كما عرض الوزير إجراءات الوزارة والوكالة الوطنية للأدوية لضمان شفافية التراخيص وجودة المنتجات الصحية.
وتواصل قضية تضارب المصالح في الصفقات العمومية إشعال النقاش السياسي بالمغرب، مع مطالب متزايدة بتعزيز آليات الرقابة والشفافية في القطاع الصحي لضمان ثقة المواطنين والمؤسسات.
