بقلم: نير حسون
أعلنت الإدارة المدنية نيتها مصادرة 1800 دونم من الأراضي الخاصة في شمال الضفة الغربية لتطوير الموقع الأثري في سبسطية. الأمر الذي نشر في الأسبوع الماضي يتضمن الموقع القريب من حقول واسعة فيها آلاف أشجار الزيتون التي هي بملكية الفلسطينيين. تقع في محاذاة الموقع القرية الفلسطينية سبسطية التي يرتزق جزء من سكانها من محلات بيع الآثار والمطاعم وتقديم خدمة الإرشاد للسياح. تمتد المصادرة في أغلبها على مناطق مملوكة بشكل خاص لسكان القرية والقرية القريبة منها، بُرْقة. وقد أعطي للسكان الفلسطينيين 14 يوماً لتقديم اعتراضات على هذا الأمر.
هذا هو أمر المصادرة الأوسع لغرض تطوير موقع أثري منذ العام 1967. حتى اليوم، المصادرة الأكبر لغرض الآثار كانت في موقع سوسيا جنوبي جبل الخليل في 1985، حيث تم في حينه مصادرة 286 دونماً، سدس المصادرة المخطط لها في سبسطية. في حالة سوسيا، تم نقل الموقع إلى إدارة المجلس الإقليمي جنوب جبل الخليل، والسكان الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون في المنطقة طردوا منها وحظر عليهم الوصول إلى الموقع.
من تولى فحص الموقع الأثري في سبسطية هم علماء الآثار مع المدينة التوراتية “شومرون”، عاصمة مملكة إسرائيل في القرن الثامن والقرن التاسع قبل الميلاد. يدور الحديث عن تل أثري كبير يضم طبقات رومانية وبيزنطية وإسلامية. في أيار 2023 قررت الحكومة تخصيص 30 مليون شيكل من أجل الحفريات الأثرية وتطوير الموقع في سبسطية. في الوقت نفسه، بدأت أعمال ترميم وتطوير أيضاً في موقع محطة القطار القديمة في سبسطية، وبدأت هناك حركة الاستيطان في المنطقة في 1974 حيث تمترس مستوطنون في المحطة وطالبوا بإقامة مستوطنة. حسب الخطط التي أعدها المستوطنون، سيتم شق طريق جديدة تصل إلى موقع سبسطية، الذي لن يمر في القرية الفلسطينية. المنطقة التي سيتم ضمها تقع في مناطق “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لكنها قريبة من مناطق “ب” الواقعة تحت السيطرة المدنية الفلسطينية.
قالت حركة “السلام الآن” إن “إسرائيل تواصل المس بحقوق الفلسطينيين، ومصادرة آلاف الدونمات خلافاً للقانون الدولي والاستيطان في شمال الضفة الغربية، التي تتميز بوجود بضعة آلاف من المستوطنين مقارنة مع أكثر من مليون فلسطيني”. وأضافت “السلام الآن” بأن سبسطية تعد موقع تراث واقعاً في قرية فلسطينية وجزء من الدولة الفلسطينية العتيدة. الجشع الإسرائيلي لا يمس فقط بأصحاب الأراضي، بل بإمكانية إيجاد حل يحترم الشعبين وحقوقهم وتراثهم.
وجاء من المنظمة الأثرية “عيمق شفيه”: “بذريعة القلق على التراث، تستثمر الحكومة عشرات ملايين الشواكل لتحويل مواقع أثرية إلى سلاح للطرد والمصادرة. نية مصادرة الأراضي الخاصة هي كل شيء باستثناء الحماية، وهدفها إقامة مستوطنة سياحية تصادر تراث سبسطية من القرية وتهويد المنطقة بواسطة السياح الذين سيأتون لزيارة الموقع”.
وجاء من منسق أعمال الحكومة في “المناطق”: “طبقاً لتوجيهات المستوى السياسي، فقد أبلغت الإدارة المدنية أصحاب الأراضي في الموقع الأثري في سبسطية بأنها بدأت في عملية مصادرة مؤقتة لصالح حماية الموقع، وتمكين الزوار من الوصول وتطوير المنطقة. هذه الخطوة تم دفعها قدماً على خلفية إهمال الموقع، إلى جانب تجاهل أصحابه وتجاهل السلطة الفلسطينية من المس والخراب في الموقع خلافاً للاتفاقات المؤقتة.
