المسار: جنين– تحت شعار الضمان الاجتماعي أولوية لتعزيز صمود عمالنا والفئات المهمشة ، نظمت جمعية الوحدة العمالية وكتلة الوحدة العمالية في جنين اليوم جلسة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي، أهميته، وضرورة تطبيقه، وذلك في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في جنين، بحضور ممثلين عن كتلة الوحدة العمالية، والنقابات والهيئات العمالية والمؤسسات الاقتصادية في المحافظة.
وافتتح الجلسة رئيس الجمعية عزمي أبو الرب الذي رحّب بالحضور من مختلف النقابات والاتحادات العمالية، مؤكدًا أن هذه الجلسة تأتي في إطار جهود الجمعية لفتح نقاش مجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي، وتوضيح دوره في حماية العمال وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما تحدث امين سر كتلة الوحدة العمالية عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن اهمية وجود الضمان الاجتماعي والمنافع التى سوف يستفيد منها العمال مثل اصابات العمل وبدل البطالة وغيرها من المنافع موكدا على ضرورة الاسراع في اقرار القانون وفتح حوار ما بين جميع اطراف الإنتاج. .واكد على ضرورة عمل كافة الأطر العمالية من اجل الضغط على الحكومة من اجل البدء بإقرار وتنفيذ التعديلات التي تم التوافق عليها في عام ٢٠٢٣.
كما تحدث خلال الجلسة السيد محمد أبو طول ممثلاً عن الغرفة التجارية في جنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات العمالية لضمان تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصورة عادلة ومتوازنة، وبما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل على حد سواء
كما تحدث عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات العمال فلسطين سفيان ستيتي حول اهمية وجود الضمان الاجتماعي والاسراع في اقرارة كذلك، وضروة العمل على تحركات من اجل تفعيل المطالبة بالضمان الاجتماعي.
من جانبه، قال النقابي عبد الحكيم شيباني إن تطبيق القانون بات ضرورة ملحّة لحماية مئات العمال الذين يفتقرون لمنظومة حماية اجتماعية حقيقية، داعيًا الجهات الرسمية لإنجاز ما تبقى من متطلبات تطبيق القانون والالتزام بمسؤولياتها تجاه الطبقة العاملة.
وتحدثت عائشة حمودة عضو الامانة العامة في الاتحاد حول اهمية الضمان وخاصة موضوع المراة العاملة لانها تساهم في تحسين اوضاع الاسرة في ناحية الاجتماعية والاقتصادية . وفي نهاية اللقاء اوصى المجتمعون بضرورة ان تقوم الحكومة الفلسطينية بالاسراع في اصدار القانون وكذلك فتح حوار اجتماعي ما بين جميع الاطراف الانتاج وموسسات المجتمع المدني
وتخللت الجلسة مداخلات وحوار مفتوح تناول أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون، إلى جانب طرح مقترحات من الحضور لتعزيز التعاون بين المؤسسات العمالية والاقتصادية في المحافظة، بما يسهم في ضمان حقوق العمال وتحسين بيئة العمل
