المسار : كشفت منظمات حقوقية في الداخل الفلسطيني عن تصعيد غير مسبوق في أساليب التعذيب التي تُمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن الانتهاكات باتت تجري بإشراف مستويات رسمية وبمشاركة طواقم طبية، ودون أي رقابة قضائية.

وقالت المنظمات، في تقرير رفعته للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إن الاحتلال فكّك منظومة الحماية التي كانت توفر الحد الأدنى من الحقوق للأسرى في السابق، وبات يمارس التعذيب والتنكيل “في كل مراحل الاعتقال”، بدءًا من لحظة الاعتقال وصولًا إلى التحقيق والسجون الدائمة.

تصنيف غير قانوني يُشرعن الانتهاكات

أوضح التقرير أن الاحتلال يستخدم توصيف الأسرى الفلسطينيين بأنهم “مقاتلون غير قانونيين”، وهو توصيف مخالف للقانون الدولي لكنه يتيح اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه تهم، ومن دون منحهم حقوقهم كأسرى حرب.

وأشار إلى أن العديد من الأسرى تلقوا عناية طبية وأيديهم مقيدة وعيونهم معصوبة، كما أُجبر بعضهم على استخدام الحفاظات لقضاء الحاجة.

سياسة تجويع وتعذيب ممنهجة

بيّن التقرير أن سلطات السجون تتعمّد تقديم وجبات يومية لا تتجاوز 1000 سعرة حرارية و40 غرامًا من البروتين، في إطار سياسة تجويع واضحة.

وكشفت الإفادات عن أساليب تعذيب تتضمن:

• الضرب بالعصي

• سكب مياه مغلية والتسبب بحروق خطيرة

• هجمات كلاب

• استخدام غرف “الديسكو” بصوت موسيقى مؤلم

• عنف جنسي واغتصاب باستخدام أدوات

وأكد التقرير أن السجون تشهد تجويعًا وتنكيلًا منهجيًا، يشمل الضرب، التقييد المؤلم، التهديدات، والتبول على الأسرى.

وفيات وإصابات لا يمكن علاجها

وثّق التقرير ما لا يقل عن 94 وفاة داخل منشآت الاعتقال منذ بدء الحرب، إلى جانب عشرات الحالات الصحية التي “لا يمكن الشفاء منها”. كما حذّر من انتشار مرض الجرب نتيجة الحرمان المتعمد من العناية الطبية.

مصادقة قضائية على الانتهاكات

وفق التقرير، رفضت المحكمة العليا معظم الالتماسات المتعلقة بظروف الاعتقال، وأقرّت موقف النيابة، ما اعتُبر غطاءً قضائيًا للانتهاكات.

وسجّل التقرير حالتين فقط:

• قرار بإغلاق معتقل “سديه تيمان”

• قبول جزئي لالتماس ضد سياسة التجويع بعد مرور 17 شهرًا من تقديمه

مئات الأسرى في المجهول

لا يزال مصير مئات المعتقلين من غزة مجهولًا، فيما يُحرم أسرى كثر من زيارة المحامين والصليب الأحمر والصحفيين وحتى عائلاتهم.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال اعتقل أكثر من 4000 فلسطيني من قطاع غزة منذ بداية الحرب، مستخدمًا وصف “مقاتل غير قانوني”، كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين من 1100 قبل الحرب إلى 3500 معتقل في سبتمبر الماضي، مع مضاعفة متوسط مدة الاعتقال الإداري.