المسار : تل ابيب – تقدمت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية “هموكيد” و”جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب” بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، طالبت فيه باستئناف زيارات الأقارب للمعتقلين الفلسطينيين “الأمنيين”، حيث تم عزل هذه الفئة بالكامل تقريبًا عن العالم الخارجي، دون أي اتصال بأسرهم لأكثر من عامين.
وبلغ عدد الفلسطينيين الذين تحتجزهم مصلحة السجون الإسرائيلية (شاباس) حتى 2 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، 9206 مشتبهًا بهم أو مدانين بارتكاب مخالفات أمنية، حيث يشمل هذا العدد 3368 معتقلاً إداريًا، بالإضافة إلى 3389 معتقلاً في انتظار المحاكمة لم تتم إدانتهم بعد بأي قضية. ومن بين المعتقلين 350 طفلاً و48 امرأة.
وأشارت منظمات حقوق الانسان الإسرائيلية الى تدهور ظروف الاسرى الأمنيين بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، اذ يحتجزون في ظروف قاسية ومتّسمة بالاكتظاظ الشديد، فيما تم تقييد قدرتهم على نيل الرعاية الطبية.
ووفقاً للإفادات التي جمعتها المنظمات المقدمة للالتماس وغيرها، يتعرض الاسرى الأمنيون لعنف شديد وإهانات، وقد توفي العشرات منهم أثناء احتجازهم.
وأضافت منظمات حقوق الانسان في بيانها ان عائلات الأسرى على دراية بالظروف القاسية السائدة في السجون، مما يجعل حظر الزيارات ضارًا بشكل خاص، فيما تتيح الزيارات العائلية لأفراد الأسرة الدفاع عن أحبائهم وطلب المساعدة في الدفاع عن حقوقهم.
تدعي العريضة أن حظر الزيارات العائلية ينتهك الحقوق الأساسية للاسرى وأسرهم، بما يخالف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، مشددة على ان هذا الحظر تمييزي (حيث تم استئناف الزيارات لفئات أخرى من السجناء المحتجزين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية) ويشكل عقابًا جماعيًا لجميع هؤلاء السجناء.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية أصدرت مباشرة بعد هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 أمرًا مؤقتًا يقضي بـ “تقليص أو إلغاء جميع الأنشطة الروتينية التي تتم في الأوقات العادية في السجون” حيث شمل هذا الأمر المؤقت القضاء التام على أي اتصال – زيارات أو مكالمات هاتفية – بين الاسرى الأمنيين الفلسطينيين وعائلاتهم، حيث اقتصر الاتصال الوحيد للاسرى بالعالم الخارجي من خلال زيارات متفرقة للمحامين، والتي هي نفسها مقيدة بشدة، فيما تم تمديد الحظر على الزيارات العائلية بشكل دوري منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، وآخر تمديد كان حتى 31 تموز / يوليو 2026.
وقد صرّح المحامي دانيال شنهار، مدير القسم القانوني في منظمة هموكيد، والذي قدم الالتماس، تعقيبًا على ذلك “منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، قطعت دولة إسرائيل الاتصال بين المعتقلين الفلسطينيين والعالم الخارجي بشكل شبه كامل. لم يتمكن الآباء من الاتصال بأبنائهم، ولا الأبناء بآبائهم، ولا الأشقاء ببعضهم البعض، وعلى الرغم من انتهاء الحرب والاتفاق على إعادة جميع الاسرى إلى ديارهم، لا يبدو أن السلطات الاسرائيلية ترى أي حاجة لتغيير سياسة العزل هذه، فيما تؤكد منظمة “هموكيد” والمنظمات الأخرى المشاركة في الالتماس أنه بعد انتهاء حالة الطوارئ، يجب أن تحظى حقوق الإنسان الأساسية مرة أخرى بالحماية التي تستحقها منذ البداية، وأن يتم استئناف الزيارات العائلية دون تأخير”.
