المسار : – رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإطلاق بعثة الأمم المتحدة للدعم لمسار الحوار المهيكل، معتبرة أن المبادرة تهدف إلى كسر حالة الانسداد السياسي وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون لإنهاء سنوات من عدم اليقين السياسي.
وأوضحت الحكومة أن الحوار المهيكل لا يُعد بديلاً عن الأطر السياسية القائمة، بل مسار تشاوري لجمع مخرجات المسارات السابقة وصياغة توصيات عملية بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية. كما شددت على أولوية الاستفتاء على مشروع الدستور كإطار لأي عملية انتخابية مستقرة، مع تعاطٍ إيجابي مع أي اختراق يحد من الجمود السياسي.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة عزمها إجراء تعديلات وزارية تشمل سد الشواغر وتعزيز الكفاءة وتمثيل أوسع لفئة الشباب، بالإضافة إلى استحداث حقائب جديدة لملفات ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، أكد أن التعديلات لن تزيد عدد الوزارات، وستقتصر على تعديل التسميات واستبدال بعض الوزراء لتعزيز الأداء المؤسسي.
هذا الإعلان أثار نقاشًا سياسيًا واسعًا، حيث رأى بعض المراقبين أن التعديلات تهدف لتعزيز موقف الحكومة في المفاوضات الدولية والسياسية المقبلة، فيما انتقد آخرون حديث المسؤولين عن كفاءة الوزراء مسبقًا، معتبرين أن تقييم الأداء يجب أن يكون من اختصاص رئيس الحكومة وحده لضمان شفافية الإجراءات.
وتعتبر هذه التحركات اختبارًا حقيقيًا لقدرة حكومة الدبيبة على ربط الإصلاح التنفيذي بمسار سياسي واضح يقود إلى الانتخابات، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة قد لا تحقق الاستقرار المرجو.
