المسار : زعيم تحالف يضم حركة “إم-23” يصف اتفاق المعادن بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة بأنه غير دستوري، ما يثير شكوكاً حول تنفيذه في شرق البلاد المضطرب.
دان زعيم تحالف المتمردين في شرق الكونغو، كورنيل نانغا، اتفاقية المعادن الموقعة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها “معيبة وغير دستورية”.
ويأتي تصريح نانغا بعد عام على سيطرة حركة “أم-23” على مدينة غوما، كبرى مدن شرق البلاد.
وتمنح الاتفاقية، الموقعة في واشنطن في كانون الأول/ديسمبر، الولايات المتحدة وصولاً أوسع إلى المعادن الحيوية مقابل استثمارات وتعاون أمني.
وقال نانغا إن الصفقة تفتقر إلى الشفافية وتشوبها “عيوب قانونية وإجرائية”، مشيراً إلى انتهاك الدستور والقانون.
وأضاف أن مناطق التعدين المعروضة قد تكون محل نزاعات، إذ تقع بمعظمها في مناطق تسيطر عليها حركة “أم-23”.
من جهتها، رفضت الرئاسة الكونغولية اتهامات نانغا، وأكدت أن الاتفاق “دستوري” وسيحترم العقود القائمة، مؤكدة أن الحكومة ستعرض الشراكة على البرلمان للمصادقة عليها في آذار/مارس.
وتُثير الصفقة تساؤلات حول جدوى الاستثمارات الأميركية في شرق الكونغو الذي يشهد صراعاً مسلحاً وانتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب الأمم المتحدة.
