المسار :صدّقت دولة قطر على اتفاقية تنظيم استخدام واستقدام العمال الفلسطينيين، الموقّعة بين الجانبين في الدوحة بتاريخ 27 أيار/مايو 2025، في خطوة وُصفت بالمهمة لتعزيز التعاون الثنائي وضمان حقوق العمال الفلسطينيين وتحسين ظروف عملهم.
ورحّبت وزارة العمل بتصديق الاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ، معتبرةً أنها تشكّل إطارًا قانونيًا منظمًا لاستخدام العمالة الفلسطينية في قطر، بما يضمن حماية الحقوق العمالية، وتحسين شروط العمل، وتعزيز مبادئ العمل اللائق، والحد من أي ممارسات غير منظمة، انسجامًا مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل المعتمدة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة التي يعاني منها العمال الفلسطينيون، مشيرةً إلى أنها تفتح آفاقًا جديدة للتشغيل المنظم، وتسهم في دعم صمود الأسر الفلسطينية وتحسين أوضاعها المعيشية.
وفي السياق ذاته، قالت وزيرة العمل إيناس العطاري إن الوزارة تواصل جهودها لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمال الفلسطينيين، بالتوازي مع تنفيذ الاتفاقية مع دولة قطر، موضحةً أن اتصالات جارية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة لإبرام اتفاقيات ثنائية وتنظيمية مماثلة.
وشدّدت العطاري على أن هذه الجهود تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة، والتخفيف من حدّة البطالة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين في الخارج، مؤكدةً أن العامل الفلسطيني سيبقى سفيرًا لوطنه بكفاءته والتزامه.
وجددت وزارة العمل التزامها بالتنسيق الكامل مع الجهات القطرية المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لبنود الاتفاقية، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، ويعكس الصورة المشرّفة للعامل الفلسطيني وكفاءته، مثمّنةً الدور القطري في دعم قضايا العمل والتنمية في فلسطين.
