المسار :حذّر مكتب إعلام الأسرى الحقوقي، اليوم الاثنين، من خطورة ما كشفته القناة 13 العبرية بشأن استعداد إدارة سجون الاحتلال لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد إقراره بالقراءة الأولى، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد حياة الأسرى ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية داخل السجون.
وأشار المكتب إلى أن إعداد الاحتلال لمجمع خاص لتنفيذ الإعدام، وتطوير بروتوكولات عمل، وتأهيل كوادر بشرية، والاستفادة من تجارب دول أخرى، يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية في سياسة الإبادة المنهجية ضد الأسرى الفلسطينيين، بما يتعارض مع المواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة.
وأكد البيان أن هذا القانون يشكل تحولًا خطيرًا في منظومة القمع داخل السجون، ويعكس نزعة متطرفة لتشريع القتل عبر سياسات ممنهجة تشمل الإهمال الطبي، العزل الانفرادي، والتنكيل المستمر بالأسرى.
وأضاف أن استمرار الاحتلال في هذه الاستعدادات لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن يقلل من ثبات الأسرى وصمودهم، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد، وداعيًا المؤسسات الحقوقية والدولية للتحرك العاجل لوقف هذا المسار.
وكشفت تقارير إعلامية أن خطة الاحتلال تشمل إنشاء موقع منفصل باسم “الميل الأخضر الإسرائيلي”، حيث ينفذ حكم الإعدام عبر الشنق، بواسطة ثلاثة سجناء متطوعين، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدور القرار القضائي النهائي.
وأوضح التقرير أن التطبيق سيبدأ بالمعتقلين المدانين في أحداث السابع من أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى) وسيتوسع لاحقًا ليشمل مدانين بارتكاب هجمات في الضفة الغربية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 معارضًا، بدفع من أحزاب اليمين المتطرف، وعلى رأسها حزب “القوة اليهودية” بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
