المسار: طلبت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، الأربعاء، من المحكمة العليا إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية إساءة استخدام منصبه.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “أبلغت المستشارة القانونية للحكومة، المحكمة العليا اليوم الأربعاء، أنه يجب توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ما لم يشرح سبب عدم القيام بذلك أو حدث تغيير في الظروف”.
وأشارت إلى أنه في بداية العام، طلبت ميارا من المحكمة العليا أن تطالب نتنياهو بشرح سبب عدم إقالته لبن غفير من منصبه كوزير.
وأشارت هيئة البث إلى أن ميارا كتبت في ذلك الوقت: “الوزير بن غفير يسيء استخدام منصبه للتأثير بشكل غير صحيح على نشاط الشرطة الإسرائيلية في أكثر مجالات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية وينتهك المبادئ الديمقراطية الأساسية”.
وانتقدت ميارا الصمت المطول من جانب الحكومة الإسرائيلية ورئيسها أمام تصرفات بن غفير، لكن نتنياهو قال في حينه إنه لن يقيل بن غفير من منصبه.
وردا على موقف ميارا، قال بن غفير في تدوينة على تلغرام: “بينما تخوض دولة إسرائيل إحدى أهم حروبها وأكثرها مصيرية في تاريخها، تحاول مسؤولة مجرمة مُقالة الترويج لانقلاب في دولة ديمقراطية، وإقالة مسؤول منتخب”.
من جهته، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة على منصة “إكس”: “لا يمكننا السماح بحدوث هذا. لا أحد، باستثناء الشعب والكنيست والحكومة المنتخبة من قبلهم، مخوّل بتعيين الوزراء أو إقالتهم”.
بدوره، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في تدوينة على منصة “إكس”: “أرفض بشدة طلب المستشارة القانونية من المحكمة العليا بالتحرك الفوري لإصدار أمر بعزل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه”.
